ما آثار كورونا على قطاع التكنولوجيا في الصين والعالم؟

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

ما آثار كورونا على قطاع التكنولوجيا في الصين والعالم؟

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)

لا شك أن فيروس «كورونا» الجديد كان له العديد من الضحايا في الصين والعالم. ومع اقتراب انتهاء عطلة السنة الجديدة، فإن بكين باتت تستعد لتقييم حجم الضرر الاقتصادي الذي أحدثه تفشي هذا الفيروس، سيما وأن الصين تعد أحد أهم الدول فيما يتعلق بقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
وتعتبر الصين جزءاً لا غنى عنه في قطاع التكنولوجيا في العالم، لكن الفيروس الجديد لديه القدرة على التأثير بشكل خطير على سلاسل الإمداد الصينية وعلى العملية برمتها، رغم أن مدينة ووهان وهي مركز انتشار الفيروس، لا تعد بالأهمية نفسها التي تتمتع بها المدن الصينية الأخرى، ما يعني أن السلطات يمكن أن تقلل من تأثير الفيروس على بعض أنواع المنتجات في هذه الصناعة، ذلك في حال تمكنت من احتواء النطاق الجغرافي لانتشاره. كما أنه إذا حدث تراجع لحجم انتشار الفيروس، على سبيل المثال، فإن الغالبية العظمى من عمليات قطاع التكنولوجيا، خاصة في المدن داخل مقاطعة غيانغسو، وشانغهاي، قد تعاني من آثار محدودة فقط. وهذا ما ذكره تقرير موسع لمركز «ستراتفور» الاستخباراتي.
تأثير محدود حالياً
يعتمد مدى تأثير الفيروس على مدى انتشاره خارج موقعه الحالي، فمقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، لا تعد مكاناً هاماً للغالبية العظمى من العاملين في قطاع الإلكترونيات في الصين. لكن المقاطعات المجاورة، بما في ذلك شنشي، وخنان، وغيانغشي، تعتبر جميعها بمثابة أماكن بارزة في قطاع التكنولوجيا العالمية. والمقاطعات التي تحتل المرتبة الثانية والثالثة من حيث عدد الحالات المصابة بالفيروس المؤكدة فيها حتى الآن، وهما تشغيانغ وغوانغدونغ، يمكن القول إنهما أكثر المناطق أهمية بالنسبة للتكنولوجيا، ولكن في الوقت الحالي، يعد خطر الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد في مثل هذه المقاطعات محدوداً إلى حد ما، ولكن كل هذا يعتمد على نجاح الاستراتيجية الصينية لاحتواء الفيروس في ووهان، وذلك لأنه إذا استمر تفشي المرض، فسيكون له تأثير هائل على قطاع التكنولوجيا في الصين، مما سيؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات.
ويفيد المركز في تقريره، أنه إذا ظل أكبر عدد من المصابين بالفيروس متمركزاً في مقاطعة هوبي فقط، فمن المحتمل أن يظل تأثيره على سلاسل التوريد للصينيين، وبالتالي قطاع التكنولوجيا العالمي، محدوداً نسبياً. إذ إنه في 2017، أنتجت هذه المقاطعة أقل من 1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج الدوائر الإلكترونية المتكاملة في الصين، و1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج التلفزيونات في البلاد. وفي العام التالي، كان إنتاج المقاطعة 2.4 في المائة فقط من الهواتف المحمولة في البلاد، و3.6 في المائة من إنتاج الحواسيب الصغيرة. وهما سلعتان لا تعتبر حصة الصين من المشاركة في الإنتاج العالمي مرتفعة فيهما، ومما لا شك فيه، سيكون هناك سلاسل إمداد فردية ستفتقر إلى المكونات اللازمة للإنتاج نتيجة لفرض العزل في هوبي، وسيتمكن كبار المنتجين لسلع مثل الدوائر الإلكترونية وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب الصغيرة مع مرور الوقت من العثور على موردين آخرين خارج المقاطعة إذا لزم الأمر.
وبينما تقع ووهان على هامش صناعة أشباه الموصلات في الصين وقطاع التكنولوجيا الأوسع، فإن إغلاق المصانع بشكل مطول سيكون له 3 آثار مهمة: أولها، أن الصين قد قررت مؤخراً اعتبار ووهان موقعاً رئيسياً لتصنيع أشباه الموصلات المحلية، فهناك شركتان أساسيتان تعملان حالياً في المدينة في منطقة دونغو لتطوير التكنولوجيا الجديدة، وهما «شركة ووهان شينشين» لصناعة أشباه الموصلات، التي تمتلك مصنعا صغيرا لتصنيع المسابك التي يبلغ قطرها 300 ملم، والشركة الرئيسية الأخرى لأشباه الموصلات وهي «شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة» التي أسستها شركة «تسينغوا جروب المتحدة الصينية»، وتمتلكها الآن عدة صناديق استثمارية عامة أخرى، بما في ذلك الصندوق الوطني الاستثماري لصناعة الدوائر المتكاملة، والمعروف في الصين باسم «الصندوق الصيني الكبير»، وقد حصلت الثانية على حصة 100 في المائة من الشركة الأولى في 2016.
وتقوم الشركتان حالياً ببناء منشأتين كبيرتين جديدتين ستعززان الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمقاطعة هوبي بحوالي 15 ضعفاً، مما يجعل ووهان في نهاية المطاف أحد أعمدة الصين طويلة الأجل لتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات، والبروز العالمي في قطاع أشباه الموصلات، خاصة في قطاع الذاكرة في هذه الصناعة، فضلاً عن كونها مدينة رئيسية في مبادرة صنع في الصين 2025، فقبل تفشي الفيروس، كانت عملية بناء المنشآت تسير بشكل سريع، ولكن الآن سيتعين على الشركات إبطاء عملية البناء أو تأخيرها لعدة أشهر، إن لم يكن عاماً، ولكن بمجرد تشغيله بالكامل، سيكون مصنع شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة في ووهان هو أكبر مصنع لرقائق أشباه الموصلات في الصين، حيث إنه سيتم إنتاج 300 ألف رقاقة شهرياً، وذلك وفقاً لخطة التصنيع.
ومن خلال استثماراتهما في ووهان، فإن كلتا الشركتين تركزان بشكل كبير على تصنيع رقائق ذاكرة ناند ثلاثية الأبعاد، التي تعتبر أساسية في دفع الصين نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الرقائق، وذلك لأنها مكون لا غنى عنه في الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، فلا يوجد سوى عدد قليل فقط من الشركات التي تتخصص في تصنيع هذه الرقائق، مثل شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية، وتوشيبا في اليابان، وإنتل وميكرون في الولايات المتحدة، وقد حاولت شركة تسنغوا الصينية شراء ميكرون الأميركية في 2015 قبل معارضة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأمر، ولكن بعدما لم تتمكن من تنفيذ عملية الشراء فإنها قامت بتأسيس شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة.
أما التأثير الثاني، حسب «ستراتفور»، لإغلاق المصانع بشكل مطول فهو سيكون التأثير الحاد على صناعة الألياف البصرية في الصين وووهان، التي تستأثر بحوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج الصين في هذا القطاع، ووفقاً لمسؤولين في المدينة، فإن حصتها في السوق العالمية تبلغ 25 في المائة، وباعتبارها نقطة محورية لصناعة الألياف البصرية في الصين، فإن منطقة دونغو لتطوير التكنولوجيا الجديدة تطلق على نفسها «وادي السيليكون الصيني»، وذلك بفضل الشركات الكبرى مثل يانغتزي للتكنولوجيا البصرية في ووهان، التي تعد أكبر مورد في العالم للتشكيلات الأولية التي تستخدم في تصنيع الألياف البصرية، وكابلات الألياف البصرية، وتقنيات الألياف البصرية.
ورغم أنه قد يكون هناك بعض المخزونات العالمية التي يمكنها الصمود أمام التوقف المحدود، لمدة أسابيع على سبيل المثال، للطاقة الإنتاجية لقطاع الألياف البصرية في ووهان، فإن الإغلاق الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع قد يضر بسلاسل التوريد في هذه الصناعة بشكل كبير.
وأخيراً، فإن ووهان مركز رائد للبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا في الصين، فعلى المستوى الجامعي، تقع فيها جامعة ووهان، التي تصنف باستمرار بين أفضل 5 جامعات في البلاد، وكذلك جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد دائماً من بين أفضل 10 جامعات بحثية في الصين، والتي تدير مختبر ووهان الوطني للإلكترونيات الضوئية، كما أن ووهان أيضاً تعد موقعاً لمراكز البحث والتطوير لشركات هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة، المعروفة باسم «فوكسكون»، ويونايتد إيمدجنغ، وتينسنت، وهواوي، وشاومي التي افتتحت مقرها الرئيسي الثاني في المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، لكن تفشي المرض سيؤدي لوقف مساعي البحث والتطوير، وقد يؤدي لتأخر البلاد، وذلك خاصة إذا ظلت ووهان تعاني من انخفاض طويل الأجل في عدد الزوار الأجانب بسبب سُمعتها المتضررة حتى بعد تقلص حجم انتشار الفيروس.
عواقب انتشار الفيروس
تذهب دراسة المركز الاستخباراتي إلى أن المقاطعات خارج مقاطعة هوبي لو استمرت في تعليق أنشطتها الصناعية، فإنه لن يكون مفاجئاً أن التداعيات على الصين ستكون أكثر بكثير، فالعديد من جيران هوبي مراكز مهمة للتكنولوجيا، كما أن المقاطعات الثلاث التي شهدت أكبر عدد إصابات بعد هوبي، وهي تشغيانغ، وغوانغدونغ، وخنان، تعد لاعباً بارزاً في هذا القطاع، وبالفعل، قام عدد من هذه المناطق بتأخير استئناف عمليات الإنتاج بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة كإجراء احترازي، مما دفع تاريخ البدء في العمل من 29 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 9 فبراير (شباط) الجاري، وقد ذكرت شركة أبل، على سبيل المثال، أن هناك طلبات لـ45 مليون سماعة لاسلكية إير بود قد باتت في خطر بالفعل بسبب التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.
وتعد مدينة هانغتشو، عاصمة تشجيانغ، هي مقر شركة «علي بابا» وأحد المراكز الرئيسية لقطاع التكنولوجيا الشامل في الصين، وصحيح أن هذه المقاطعة لا تعد بالأهمية نفسها مع بعض جيرانها، مثل شنغهاي وغيانغسو، وذلك فيما يتعلق بالتصنيع، لكنها شديدة الأهمية للتطوير التكنولوجي لقطاع خدمات الإنترنت في الصين، كما أنها، وبكين، رائدتان في تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وللاستجابة لتداعيات كورونا الجديد، قام مسؤولو هانغتشو بتقليل وتقييد السفر في العديد من المناطق، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها مركز «علي بابا»، وذلك على أمل الحد من توسع انتشار الفيروس، ويمكن لدوائر التكنولوجيا في قطاع الخدمات في الصين أن تخفف من تأثير فيروس كورونا من خلال مطالبة موظفيها بالعمل عن بعد، ولكن إذا عانت هانغتشو من انتشار للفيروس مماثل لما حدث في هوبي، فمن المحتمل أن يحدث ذلك أيضاً في أماكن مثل شنغهاي وغيانغسو، وذلك لأنه سيشير إلى فشل الجهود لوقف انتشار الفيروس.
ورغم ذلك، فإن أهم مقاطعة صينية للتكنولوجيا هي جوانغدونغ، وهي المنطقة التي تضم أكثر من 113 مليون شخص والمدن الكبرى مثل غوانغتشو وشنتشن وتشونغشان. وقال المركز: «في حال انتشر الفيروس إلى الدرجة التي تحتم على المسؤولين تبني إجراءات صارمة، سيؤدي الأمر لشلل عمليات تطوير وتصنيع وتصدير مكونات التكنولوجيا في جوانغدونغ، فهذه المقاطعة تقوم بتصنيع 50 في المائة من أجهزة التلفزيون في الصين، كما أنها تنتج 45 في المائة من الهواتف المحمولة، وأكثر من 15 في المائة من معدات أشباه الموصلات والحواسيب الصغيرة».
أما مقاطعة خنان، التي سجلت 851 حالة حتى 6 فبراير الجاري، فتقع على حدود هوبي مباشرة من الشمال، وعاصمتها تشنغتشو، وهي مهمة بشكل خاص لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الأيفون، حتى إن وجود أكبر خط لتجميع أجهزة أيفون في المقاطعة، والتابع لشركة «فوكسكون»، قد قاد البعض إلى تسمية العاصمة بـ«مدينة الأيفون». ورغم أن حصتهما من تصنيع الهواتف الذكية المحلية هو أصغر إلى حد ما، فإن تشنغتشو، ومقاطعة خنان، قد شحنتا ربع إجمالي صادرات الهواتف الذكية في الصين العام الماضي، أكثر من نصفها كان من عمليات التجميع في مصانع «فوكسكون». وفي 5 فبراير الجاري، أصدرت شركة «فوكسكون» أهدافاً جديدة لمبيعات 2020، حيث ستقوم بزيادة المعدل من 1 في المائة فقط إلى 3 في المائة هذا العام، ويعد هذا المعدل أقل من الهدف السابق الذي كانت قد أعلنت عنه قبل أسبوعين فقط في 22 يناير الماضي، والذي بلغ 3 - 5 في المائة. وفي إجراء إضافي للحد من انتشار الفيروس، تعهدت «فوكسكون» بإخضاع أي موظف يعود من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من أي مكان خارج مقاطعة خنان، وليس فقط من هوبي، إلى 14 يوماً من الحجر الصحي.
وعلى الأرجح، فإن تأثير الفيروس الجديد على سلاسل الإمداد في قطاع التكنولوجيا خارج هوبي سيكون محدوداً، طالما أن عدد حالات الإصابة بالفيروس لم تصل للمستويات الكارثية. وفي الوقت الحالي، فإنه يبدو أن الفيروس قد أدى فقط لوقف بعض عمليات التصنيع خارج هوبي لمدة تزيد على 10 أيام، وذلك بالنظر إلى أن العديد من المصانع تخطط لاستئناف عملياتها بحلول 9 فبراير الجاري. وقال «ستراتفور» إنه «في الأيام المقبلة، سيصبح من الواضح ما إذا كانت ستحدث مزيد من حالات العدوى خارج حدود هوبي أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فسنرى كيف سيؤثر ذلك على قطاع التكنولوجيا خارج ووهان، وفي حال انتشر الفيروس بشكل أكبر مما هو متوقع، فإن قطاع التكنولوجيا الصيني بأكمله تقريباً سيكون معرضاً لخطر حدوث اضطرابات أكثر حدة، إما من خلال التأثير المباشر لعمليات الإغلاق أو التأثير الثانوي الناجم عن الإغلاق بين الموردين، وفي مثل هذه الحالة، قد تظل مصانع التكنولوجيا في الصين مغلقة لفترة طويلة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».