ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

تشوسانو قالت لـ«الشرق الأوسط» إن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه أو يخاطر باستمرار العزلة

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
TT

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو

أكدت الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط» في تونس، أن واشنطن مستعدة لدعم حوار مباشر جديد بين القيادات الفلسطينية والعربية التي عارضت مشروع ما يُعرف بـ«صفقة القرن» والقيادات الإسرائيلية، تمهيداً لتسوية دائمة تضع حداً «لما يتعرض له الفلسطينيون والإسرائيليون من معاناة منذ عقود»، بحسب وصفها.
وكانت تشوسانو قد شاركت مع أعضاء في الحكومة الأميركية ومسؤولين كبار عن القطاع الاقتصادي، في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نُظم في تونس (أول من أمس الخميس) بمشاركة 30 دولة، وبحث في ملفات الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي في الدول الأفريقية، تحت عنوان «ازدهار أفريقيا».
وسألت «الشرق الأوسط» الناطقة الأميركية عن التحفظات الكثيرة التي صدرت حيال خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طرحها الرئيس دونالد ترمب قبل أيام، فأجابت بأن «رؤية السلام الأميركية المعروضة تقترح حلاً واقعياً يقوم على أساس قيام دولتين، ويؤمِّن مساراً قابلاً للتحقق، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تتحقق فيها تطلعات شعب فلسطين المشروعة في الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية، من خلال اتفاقية سلام مع إسرائيل. نطلب من القيادة الفلسطينية أن تطلع على تفاصيل هذه الرؤية للسلام، وأن تدرسها بالكامل». وتابعت: «إذا كانت لدى الفلسطينيين مخاوف بشأن أجزاء من هذه الرؤية، فإننا نشجعهم على تقديم مساهماتهم في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، والتعبير عن اعتراضاتهم المحددة على طاولة المفاوضات. إن الرفض الصريح لهذه الخطة لن يؤدي إلا إلى ديمومة الوضع الراهن اليائس، وهم ما لن يساعد على بلورة الحل الأمثل الذي يقدمه العالم لأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين، يعانون منذ عقود بسبب هذا الصراع المستمر».
وزادت: «لقد قدَّمنا الحل الأفضل والأكثر واقعية للأطراف؛ لكن وقت تنفيذه محدود. الأمر متروك الآن للقيادة الإسرائيلية والفلسطينية للمناقشة والتفاوض على أساس هذه الرؤية. والولايات المتحدة مستعدة وجاهزة لتقديم مساعدة واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي».
ولفتت الناطقة الأميركية إلى أن «الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي هذه الرؤية إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم التاريخي القائم بالفعل في مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. والأمر الآن متروك للقادة لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لإنهاء الجمود السياسي، والبدء في مفاوضات مباشرة، وجعل السلام الدائم والازدهار الاقتصادي حقيقة واقعة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من الحكومة الإسرائيلية توافق فيها على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع سنوات».
وفي رد على سؤال عن الوضع في ليبيا، قالت تشوسانو: «إننا نقف مع الشعب الليبي في سعيه إلى بناء مستقبل آمن وخالٍ من التدخل الأجنبي. يتعيَّن على الجهات الخارجية أن تتوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم بها في مؤتمر برلين. ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق حوار سياسي بين الليبيين. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، والمضي قدماً باللجنة العسكرية المشتركة التي تعتزم الأمم المتحدة إقامتها، والمنتدى السياسي الليبي».
وعن إيران، قالت الناطقة الأميركية: «لا تزال حملة الضغط الأميركية القصوى المبنية على ممارسة الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والردع العسكري الموثوق مستمرة. لقد حجبت الولايات المتحدة أموال النظام الإيراني المستخدمة لتمويل الإرهاب ومتابعة الأسلحة النووية، وهي تستهدف مصادر عائدات التصدير التي قد يستخدمها النظام الإيراني لتمويل ودعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات وكلائه الإرهابيين، والنفوذ الإقليمي الخبيث. وقد أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2020 يأذن فيه بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعات جديدة من قطاعات الاقتصاد الإيراني، أو يتاجر بها أو يدعمها، بما في ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات والتعدين. لقد بيَّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه ويتصرَّف كدولة طبيعية، أو يخاطر باستمرار عزلته الدبلوماسية عن بقية العالم».
وأشارت إلى أن «النظام الإيراني كان على خلاف مع المجتمع الدولي ومع شعبه منذ 40 عاماً. وخلال هذا الوقت كله، خذل النظام الإيراني شعبه وقام بهدر موارد البلاد على الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر الحروب بالوكالة، وقمع إرادة شعبه. كان وزير الخارجية (مايك) بومبيو قد أعلن أننا نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني، حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة وفي العالم، ولسوف تواصل الولايات المتحدة حملتها في الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يعالج المدى الواسع لسلوك إيران الخبيث في المنطقة وحول العالم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».