شميمة بيغوم الـ {داعشية} تخسر معركة الجنسية البريطانية

صورة بثتها شرطة لندن لبيغوم (أ.ب)

خسرت الفتاة البريطانية من أصل بنغلاديشي شميمة بيغوم، أولى جلسات استئناف قرار الحكومة تجريدها من جنسيتها البريطانية.
وكانت بيغوم، البالغة الآن 20 عاماً، قد غادرت لندن عام 2015، عندما كان عمرها لا يتعدى 15 عاماً، للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى أن عثر عليها في مخيم للاجئين السوريين في فبراير (شباط) 2019، وقام وزير الداخلية السابق ساجد جاويد بتجريدها من جنسيتها البريطانية في وقت لاحق من الشهر نفسه.
واستندت المحكمة في قرارها تأييد تجريدها من الجنسية البريطانية إلى أنها لن تكون بلا جنسية، وأنها تستطيع اللجوء إلى بلدها الأم للحصول على جنسية والديها.
وأفادت «لجنة استئناف الهجرة الخاصة»، وهي محكمة شبه سرية تنظر في قضايا الأمن القومي، بأنها تستطيع اللجوء إلى بنغلاديش للحصول على الجنسية.
وقال تسنيم أكونجي، محامي العائلة، لصحيفة «ذا إندبندنت»، إنها مواطنة بريطانية وليس لديها جواز سفر بنغلاديشي؛ مضيفاً أن الأسرة «أصيبت بخيبة أمل كبيرة» بسبب القرار. وأضاف: «نحن ندرس جميع السبل القانونية للطعن في هذا القرار».
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على مزاعم أكونجي؛ لكنها قالت: «نحن لا نجعل الناس عديمي الجنسية. عائلة بيغوم من أصل بنغلاديشي».
وبموجب القانون الدولي، من غير القانوني حرمان المواطنين من الجنسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى تركهم بلا جنسية.
وخلصت اللجنة في قرارها إلى أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً لن تترك بلا جنسية، وإلى أنها «بنغلاديشية الأصل» ويمكنها المطالبة بالجنسية البنغلاديشية من خلال والدتها. غير أنه في فبراير 2019، قالت وزارة الخارجية البنغلاديشية، إن بيغوم لم تكن يوماً مواطنة بنغلاديشية، وإنه من غير الوارد السماح لها بدخول البلاد.
وأفاد دانييل فيرن، محامي بيغوم، بأن موكلته «ستشرع فوراً في استئناف القرار على عجل وبصورة استثنائية»، مضيفاً أن المخاطر التي تواجه بيغوم قد زادت الآن، وأن «فرصتها في البقاء في بريطانيا كانت أفضل من قبل»، ولا تزال بيغوم تقيم في مخيم «روج» للاجئين في شمال سوريا.
كما أقرت اللجنة بأن وزير الداخلية السابق لم يعرض بيغوم لانتهاكات حقوق الإنسان بتركها في المخيم. وقال القاضي دورون بلوم الذي أعلن قرار المحكمة، إنه على الرغم من عدم معرفة كيفية سير بيغوم في إجراءات التقاضي في لندن بينما تقيم في سوريا، فإن هذه الصعوبات لا تعني أن قرار وزير الداخلية ينبغي إلغاؤه.