بروكسل تطالب بإلغاء قرار قضائي يجبرها على إعادة 10 من أطفال «الدواعش»

رداً على انتقادات داخل البرلمان

قال وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفان، إن حكومته ستتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة، بطلب للقضاء لإلغاء قرار بـ«إلزام الحكومة بتقديم المساعدة المطلوبة لإعادة 10 أطفال من أبناء (الدواعش)»، وكان الوزير يتحدث مساء الخميس أمام أعضاء البرلمان البلجيكي.
وفي رده على أسئلة النواب، قال الوزير إنه عاد من زيارة إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط ومنها العراق، وإن الأوراق المطلوبة متوفرة الآن في مبنى القنصلية البلجيكية في أربيل بالعراق، ولكن أشار إلى وجود 3 عوائق أمام إعادة الأطفال؛ وهي أن الأكراد في سوريا لا يريدون تسليم الأطفال من دون أولياء الأمور، كما أن الأمهات من أرامل «الدواعش» يرفضن تسليم الأطفال بمفردهن، إلى جانب ذلك، فإن سوريا منطقة صراع حتى الآن، مضيفاً: «كل هذه الأمور تجعل من الصعب أن يسافر أحد إلى هناك لاصطحاب الأطفال والعودة بهم».
وتقدمت الحكومة في وقت سابق باستئناف ضد قرار إلزامها بالعمل على إعادة الأطفال العشرة، كما تقدم الدفاع عن عائلات الأطفال أيضاً باستئناف ضد القرار، لأنه ينص على عودة الأطفال فقط من دون عودة الأمهات من أرامل «الدواعش»، وستنظر المحكمة في هذه الطلبات في جلسة تنعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
وجاء ذلك بعد أن بدأ فريق الدفاع عن عائلات الأطفال العشرة، بإرسال موظفي الحجز القضائي إلى وزارتي العدل والخارجية الأربعاء الماضي، للمطالبة بمبلغ نصف مليون يورو، تعويضاً عن التأخر في إعادة هؤلاء الأطفال، طبقاً لقرار صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن محكمة بروكسل، التي ألزمت الحكومة بتوفير الأوراق والمساعدة القنصلية المطلوبة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بلجيكا، وتغريم الحكومة 5 آلاف يورو لكل طفل عن كل يوم تأخير، ومنحت الحكومة مهلة انتهت مع نهاية الشهر الماضي، ولم يحدث ذلك، ما جعل الغرامة ترتفع لتصل إلى نصف مليون يورو.
القرار القضائي الذي صدر في 11 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قضت فيه محكمة بروكسل بأن الأطفال العشرة لأربعة إرهابيين بلجيكيين من «داعش»؛ هم نادية بغوري (28)، وجيسي فان إيتفلد (41)، وصباح حماني (28)، وعادل المزروعي (23)، تجب إعادتهم من شمال سوريا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه «تجب مساعدة الأطفال فقط». وتتراوح أعمار الأطفال بين 6 أشهر و7 سنوات، فضلاً عن المرضى الذين يعانون من سوء التغذية. وأعطت المحكمة الحكومة مهلة مدتها 6 أسابيع لتنفيذ القرار. ووفقاً للإعلام البلجيكي في العاصمة بروكسل، فإن المحكمة استجابت جزئياً للطلب، الذي جاء في الدعوى، حيث وافقت على مطالبة السلطات باستعادة الأطفال فقط، لأن الوالدين اختارا السفر إلى مناطق الصراعات، ولا يمكن لهم الآن استخدام أطفالهم وسيلة للمطالبة بعودتهم.
وقبل أيام قليلة، أمر قاضي محكمة «القاصرين» في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، باتخاذ عدة تدابير لحماية 4 من الأطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، عادوا مؤخراً إلى بلجيكا من دون أمهاتهم، وهن من أرامل «الدواعش»، ورفض الادعاء العام أو الدفاع الخوض في تفاصيل الإجراءات التي اتخذها القاضي لحماية هؤلاء الأطفال، واتفق الجانبان على حق هؤلاء الأطفال في طي صفحة الماضي وبداية حياة جديدة.