«الوطنية للصحافة» في مصر تُطمئن بشأن «خطة لتطوير» صحف الدولة

على خلفية تمسك الحكومة بوقف التعيين وتخفيض النفقات بالمؤسسات

فيما بدت محاولة طمأنة، بشأن خطة لـ«تطوير» المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة في مصر، قالت «الهيئة الوطنية للصحافة»، أمس، إنها «تواصل اجتماعاتها مع المعنيين من كبار الكتاب البرلمانيين ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وشباب الصحافيين للتشاور ووضع حلول لأزمات الصحف».
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت «الوطنية للصحافة» والحكومة، الاتفاق على حزمة إجراءات تضمنت «عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، وحظر المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة».
كما رهنت رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، في إطار الخطة، استمرار تقديم الدعم للمؤسسات القومية والإصدارات التابعة لها بـ«تحقيق الغرض من إنشائها، وزيادة تأثيرها في المجتمع عبر إصداراتها».
لكن «الهيئة الوطنية للصحافة»، قالت أمس، إن «الشباب هم وقود ومستقبل صناعة الصحافة، وإن الهيئة بصدد وضع خطة لتدريبهم»، مشيرة إلى أن «كبار الكتاب بمثابة (بيت خبرة) ويمثلون ثروة فكرية وقلمية، وهم محل تقدير وإجلال، وتمثل كتاباتهم قيمة مهنية مضافة للصحف القومية».
وأكدت الهيئة، أمس، على «الدور المهم للصحف القومية، كونها أحد أهم مشاعل التنوير والثقافة الداعمة لتثبيت أركان الدولة المصرية، والتزام الهيئة الوطنية بتوفير مناخ مناسب لانتشال الصحافة القومية من أزماتها التاريخية والمزمنة»، مشددة في الوقت نفسه، على «التزام الصحف القومية وقيادتها بتطوير المحتوى، والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنياً وفكرياً، مع تنويع الفنون الصحافية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية».
وكان مدبولي، دعا إلى «العمل على تسوية مديونيات المؤسسات، باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها، ودراسة موقف كل الإصدارات، واتخاذ موقف حاسم بشأنها»، وقال لرؤساء مجال إدارات الصحف: «عليكم أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأي اعتبارات أخرى».
ومن بين بنود «خطة التطوير» «دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات، بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة، لعلاج تلك الخسائر، وفقاً لجدول زمني مدته 6 أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها».