منظمة «حظر السلاح الكيماوي» تنتقد مفتشين شككا في «تقرير دوما»

TT

منظمة «حظر السلاح الكيماوي» تنتقد مفتشين شككا في «تقرير دوما»

انتقدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخميس، مفتشين سابقين لديها لتسريبهما وثائق سرية تشكك في النتائج التي توصلت إليها الوكالة حول هجوم بالكلور عام 2018 في مدينة دوما، غرب غوطة دمشق.
وقال فرناندو آرياس، رئيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً، إن «المفتشين ألف وباء ليسا مبلغين؛ إنهما شخصان لم يتمكنا من تقبل أن وجهة نظرهما ليست مدعمة بالأدلة».
وأعلن آرياس، في أواخر مايو (أيار) 2019، عن تحقيق للنظر في تسريب وثيقة داخلية تحققت مما خلصت إليه المنظمة حول هجوم دوما في أبريل (نيسان) 2018 الذي أودى بحياة 40 شخصاً.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، دافع آرياس مرة أخرى عن التقرير، بعد تسريب ثانٍ عبر موقع «ويكيليكس» الذي نشر رسالة بريد إلكتروني من أحد أعضاء فريق التحقيق في دوما. واتهمت تلك الرسالة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بتغيير النتائج الأصلية للمحققين لجعل الدليل على حدوث هجوم كيماوي يبدو قاطعاً أكثر.
وحملت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة، حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولية الهجوم. ورفضت سوريا وروسيا تقرير المنظمة، واستندتا إلى التسريبات لدعم تأكيدهما أن هجوم دوما مختلق لخلق ذريعة لعمل عسكري غربي. وتسلحت موسكو، أبرز حلفاء دمشق، وحلفاؤها بالتسريبين للتشكيك بتحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وانتقد آرياس بشدة تصرفات المفتشين، قائلاً: «عندما لم تتمكن وجهة نظرهما من تحقيق تقدم، تصرفا بشكل فردي، وخرقا التزاماتهما تجاه المنظمة». وأضاف: «سلوكهما أكثر فظاعة لأنه من الواضح أن معلوماتهما عن تحقيق دوما كانت غير مكتملة».
ولم تسمِ المنظمة المفتشين، بل أشارت إليهما بـ«المفتش أ» و«المفتش ب»، وقالت إنهما «رفضا التعاون مع التحقيق»، وأضافت «المفتش (أ) لم يكن عضواً بمهمة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة (...)، ولعب دوراً ثانوياً مسانداً في التحقيق بواقعة دوما».
وقال تقرير المنظمة إن «المفتش أ» خدع أساتذة جامعات فيما بعد للاعتقاد بأنهم يساعدون المنظمة في دراسة هندسية حول أسطوانات كلور عثر عليها في دوما. وسافر خارج هولندا مرتين لمقابلة الأساتذة، وأعطاهم ذاكرة فلاش تحتوي، وفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على معلومات سرية «محمية للغاية»، ثم استخدم تقرير الأساتذة في مسودة تقييم خاصة به لما حدث في دوما.
وظهرت نسخة من المسودة في وقت لاحق على مواقع إلكترونية ووسائل إعلامية تشكك بانتظام في الروايات الغربية حول سوريا.
و«المفتش باء» سافر إلى سوريا في أبريل (نيسان) عام 2018، بعد اختياره للمشاركة في مهمة تقصي الحقائق للمرة الأولى. وقالت المنظمة: «لم يغادر أبداً مركز القيادة في دمشق لأنه لم يكمل التدريب المطلوب للانتشار في الموقع في دوما».
وبعد مغادرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أغسطس (آب) 2018، أظهر «المفتش ب» الذي شارك في صياغة تقرير مؤقت حول حادثة دوما «رغبة في الاستمرار في الوصول إلى تحقيق دوما والتأثير فيه»، رغم أن مهمة تقصي الحقائق قامت بجل أعمالها بعد ترك المفتش لعمله، وفق المنظمة.
وقال التقرير النهائي الذي أصدرته المنظمة في مارس (آذار) إن هناك «أسساً منطقية» للاعتقاد بأن مواد كيماوية سامة تحتوي على «الكلور التفاعلي» استخدمت في الهجوم.
وأضاف أن أسطوانتين من المرجح أنهما تحتويان على المواد الكيماوية ألقيتا على مجمع سكني في دوما كان مقاتلون معارضون يسيطرون عليه في حينه.
وأشار التقرير إلى تحليل للمقذوفات يفيد بأن أسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وقال آرياس إنه «يتمسك بنتائج تقرير دوما النهائية»، بعدما أطلع الخميس الدول الأعضاء في المنظمة على الأمر.
وسيطرت قوات النظام السوري في 14 أبريل (نيسان) 2018 بالكامل على منطقة الغوطة الشرقية، بعد إجلاء آلاف المقاتلين من مدينة دوما التي شكلت أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق منذ عام 2012.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».