«منتدى مراكش للأمن» يبحث حماية الاستقرار بأفريقيا أمام الإرهاب

TT

«منتدى مراكش للأمن» يبحث حماية الاستقرار بأفريقيا أمام الإرهاب

قال محمد بنحمو الخبير في قضايا الأمن والإرهاب ومدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب يعدّ نموذجاً يحتذى به في مجال مواجهة العنف والتطرف، حيث اعتمد استراتيجية خاصة، حرص على تقاسمها مع الدول التي تعاني من التهديدات الأمنية، سواء دول الجوار أو غيرها.
وأضاف بنحمو، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال «منتدى مراكش للأمن» صباح أمس (الجمعة) بمراكش، الذي ينظم في دورته الحالية تحت شعار «صون الاستقرار في أفريقيا أمام الإرهاب والتهديدات الشاملة»، ويتواصل اليوم (السبت)، أن التهديد الحقيقي الذي يواجه القارة الأفريقية يأتي من العالم الافتراضي والسيبراني، حيث يمثل بنكاً للبيانات الخاصة بالأفراد أو المجتمعات، ما يتطلب إدخال البعد السيبراني في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، خصوصاً في المرحلة التي يعيشها العالم اليوم بسبب العولمة واختراق الحدود».
وأكد الخبير المغربي أن هذا المنتدى سيكون فضاء للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات، حيث سينكب النقاش على عدد من القضايا من أهمها «الآفاق الاستراتيجية الأفريقية على ضوء التوازنات الهشة في سياق أمني غير مؤكد وطارئ»، و«الجنوب... مسرح لحروب الجيل الرابع أو الحروب الهجينة»، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل «الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة» ثم «الحرب السيبرانية: لتهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة».
من جهتها، تحدثت سميرة بن رجب المبعوثة الخاصة للديوان الملكي بمملكة البحرين ووزيرة الإعلام السابقة، عن المعلومات والتضليل الإعلامي كجزء من حروب الجيل الرابع، وقالت إن الموضوع يعد مهماً رغم قِدمه، حيث تم استخدامه وممارسته في إدارة السياسة العامة والتأثير على الرأي العام وضرب الخصوم، وكذا التأثير في العلاقات بين الدول وإعلان الحروب ووقفها.
وأضافت رجب أن أهمية الموضوع ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ مع تكثيف استخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد والمجموعات والدول، وكذلك ازدياد شركات التكنولوجيا للمعلومات والسيطرة عليها وتوجيهها، ما أدى إلى بروز إشكالات جديدة أكثر تعقيداً؛ من أبرزها انتشار الأخبار الوهمية والتزييف العميق واختراق الخصوصيات، وهو ما أفرز نوعاً من الديكتاتورية الرقمية التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال تحكمها في منابع وخط سير المعلومات والقدرة على التلاعب بها أو توجيهها».
بدوره، أكد إيسفوندورو كوغي، وزير الدفاع السابق في بنين، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية، ما يهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تبادل الخبرات والتجارب للنهوض بأوضاع القارة. وحذر كوغي من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، داعياً للعمل على ترسيخ عدالة اجتماعية من شأنها الحد من التطرف والنزاعات الإثنية، مشيراً إلى فظاعة مظاهر التطرف التي جعلت العالم يتفرج على نساء يحملن أحزمة ناسفة ويفجرن أنفسهن وهن يقتلن عدداً من الأطفال الأبرياء، في مفارقة عجيبة، حيث تعطي المرأة الحياة ولا تنتزعها.
وتحدث المسؤول الينيني الأسبق عن الثورة الرقمية، وقال إنها أصبحت أكثر مردودية من البترول، والتي انعكست على جوانب متعددة من حياة الأفراد، منها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي وبيئي، وشكلت تحديات كبرى تطرح التهديد الأمني للقارة الأفريقية.
من جهته، قال الجنرال محمد واد، مراقب الأمن المدني بالسنغال، إن أفريقيا شكلت محطة تهديدات في مسارها التاريخي الطويل، عبر صراع بين قوى سياسية متعددة.
وتحدث الجنرال واد عن الحلول، وقال إن على الحكام أن يتفادوا تحويل بلدانهم إلى ساحات للمعارك الجيوبوليتيكية بين القوى العالمية المهيمنة، وهو ما يتطلب جهوداً سواء على المستوى الداخلي، من خلال ترسيخ قيم المعرفة والعلم التي تشكل وحدها قوة حقيقية، كما ينبغي إشراك الأفارقة أنفسهم في إيجاد الحلول، مشيراً إلى أن أفريقيا قارة غنية بمواردها، لكن سكانها يعانون من الفقر.
أما غلاديما هابو، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية بنيجيريا، فقد أكد أن الموارد الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها القارة الأفريقية فتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، وهو ما خلق نمواً اقتصادياً يخص الاستهلاك، ويظهر أن مستقبل القارة أصبح أكثر وضوحاً اليوم، لكن في الوقت نفسه، هناك وضع أمني متقلب بسبب كثير من العوامل، من بينها عدم الاستقرار السياسي في عدد من المناطق، كمنطقة الساحل التي تعرف تطرفاً ونزاعاً مسلحاً.
ودعا الدول القوية إلى الانخراط في مساعدة الدول الفقيرة، وإلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول للإشكالات الأمنية التي لا تستثني بلداً، عن طريق الاستفادة من الدول الرائدة في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة التطرف والجريمة المنظمة وتهريب البشر.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من قبل المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، 300 مشارك رفيع المستوى، من بينهم مدنيون وعسكريون ورؤساء منظمات دولية، وأمنيون وخبراء أفارقة وأميركيون وأوروبيون وآسيويون.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم