«منتدى مراكش للأمن» يبحث حماية الاستقرار بأفريقيا أمام الإرهاب

TT

«منتدى مراكش للأمن» يبحث حماية الاستقرار بأفريقيا أمام الإرهاب

قال محمد بنحمو الخبير في قضايا الأمن والإرهاب ومدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب يعدّ نموذجاً يحتذى به في مجال مواجهة العنف والتطرف، حيث اعتمد استراتيجية خاصة، حرص على تقاسمها مع الدول التي تعاني من التهديدات الأمنية، سواء دول الجوار أو غيرها.
وأضاف بنحمو، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال «منتدى مراكش للأمن» صباح أمس (الجمعة) بمراكش، الذي ينظم في دورته الحالية تحت شعار «صون الاستقرار في أفريقيا أمام الإرهاب والتهديدات الشاملة»، ويتواصل اليوم (السبت)، أن التهديد الحقيقي الذي يواجه القارة الأفريقية يأتي من العالم الافتراضي والسيبراني، حيث يمثل بنكاً للبيانات الخاصة بالأفراد أو المجتمعات، ما يتطلب إدخال البعد السيبراني في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي، خصوصاً في المرحلة التي يعيشها العالم اليوم بسبب العولمة واختراق الحدود».
وأكد الخبير المغربي أن هذا المنتدى سيكون فضاء للنقاش والتحليل وتبادل الخبرات، حيث سينكب النقاش على عدد من القضايا من أهمها «الآفاق الاستراتيجية الأفريقية على ضوء التوازنات الهشة في سياق أمني غير مؤكد وطارئ»، و«الجنوب... مسرح لحروب الجيل الرابع أو الحروب الهجينة»، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل «الاستخبار في عهد العولمة والتهديدات الشاملة» ثم «الحرب السيبرانية: لتهديدات جديدة وجيوسياسية جديدة».
من جهتها، تحدثت سميرة بن رجب المبعوثة الخاصة للديوان الملكي بمملكة البحرين ووزيرة الإعلام السابقة، عن المعلومات والتضليل الإعلامي كجزء من حروب الجيل الرابع، وقالت إن الموضوع يعد مهماً رغم قِدمه، حيث تم استخدامه وممارسته في إدارة السياسة العامة والتأثير على الرأي العام وضرب الخصوم، وكذا التأثير في العلاقات بين الدول وإعلان الحروب ووقفها.
وأضافت رجب أن أهمية الموضوع ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ مع تكثيف استخدام وسائل الإعلام الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد والمجموعات والدول، وكذلك ازدياد شركات التكنولوجيا للمعلومات والسيطرة عليها وتوجيهها، ما أدى إلى بروز إشكالات جديدة أكثر تعقيداً؛ من أبرزها انتشار الأخبار الوهمية والتزييف العميق واختراق الخصوصيات، وهو ما أفرز نوعاً من الديكتاتورية الرقمية التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال تحكمها في منابع وخط سير المعلومات والقدرة على التلاعب بها أو توجيهها».
بدوره، أكد إيسفوندورو كوغي، وزير الدفاع السابق في بنين، أن القارة الأفريقية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية، ما يهدد استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تبادل الخبرات والتجارب للنهوض بأوضاع القارة. وحذر كوغي من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، داعياً للعمل على ترسيخ عدالة اجتماعية من شأنها الحد من التطرف والنزاعات الإثنية، مشيراً إلى فظاعة مظاهر التطرف التي جعلت العالم يتفرج على نساء يحملن أحزمة ناسفة ويفجرن أنفسهن وهن يقتلن عدداً من الأطفال الأبرياء، في مفارقة عجيبة، حيث تعطي المرأة الحياة ولا تنتزعها.
وتحدث المسؤول الينيني الأسبق عن الثورة الرقمية، وقال إنها أصبحت أكثر مردودية من البترول، والتي انعكست على جوانب متعددة من حياة الأفراد، منها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي وبيئي، وشكلت تحديات كبرى تطرح التهديد الأمني للقارة الأفريقية.
من جهته، قال الجنرال محمد واد، مراقب الأمن المدني بالسنغال، إن أفريقيا شكلت محطة تهديدات في مسارها التاريخي الطويل، عبر صراع بين قوى سياسية متعددة.
وتحدث الجنرال واد عن الحلول، وقال إن على الحكام أن يتفادوا تحويل بلدانهم إلى ساحات للمعارك الجيوبوليتيكية بين القوى العالمية المهيمنة، وهو ما يتطلب جهوداً سواء على المستوى الداخلي، من خلال ترسيخ قيم المعرفة والعلم التي تشكل وحدها قوة حقيقية، كما ينبغي إشراك الأفارقة أنفسهم في إيجاد الحلول، مشيراً إلى أن أفريقيا قارة غنية بمواردها، لكن سكانها يعانون من الفقر.
أما غلاديما هابو، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية بنيجيريا، فقد أكد أن الموارد الطبيعية والبشرية التي تتوفر عليها القارة الأفريقية فتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ، وهو ما خلق نمواً اقتصادياً يخص الاستهلاك، ويظهر أن مستقبل القارة أصبح أكثر وضوحاً اليوم، لكن في الوقت نفسه، هناك وضع أمني متقلب بسبب كثير من العوامل، من بينها عدم الاستقرار السياسي في عدد من المناطق، كمنطقة الساحل التي تعرف تطرفاً ونزاعاً مسلحاً.
ودعا الدول القوية إلى الانخراط في مساعدة الدول الفقيرة، وإلى تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول للإشكالات الأمنية التي لا تستثني بلداً، عن طريق الاستفادة من الدول الرائدة في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة التطرف والجريمة المنظمة وتهريب البشر.
ويشارك في هذا المنتدى، الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من قبل المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، 300 مشارك رفيع المستوى، من بينهم مدنيون وعسكريون ورؤساء منظمات دولية، وأمنيون وخبراء أفارقة وأميركيون وأوروبيون وآسيويون.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.