المغرب: افتتاح مدينة الابتكار في أغادير تنفيذاً لمخطط التسريع الصناعي

المشروع كلف 4.3 مليون دولار

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
TT

المغرب: افتتاح مدينة الابتكار في أغادير تنفيذاً لمخطط التسريع الصناعي

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال تدشينه مدينة الابتكار مساء أول من أمس في أغادير (ماب)

افتتح بمدينة أغادير جنوب المغرب مدينة الابتكار «سوس - ماسة»، الموجهة للمستثمرين وحاملي المشروعات، وكذا الطلاب والباحثون؛ حيث سيستفيد هؤلاء من فضاء ملائم للابتكار والاستثمار.
ويندرج هذا المشروع، الذي أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على تدشينه مساء أول من أمس في إطار مخطط التسريع الصناعي لمنطقة سوس ماسة، الذي أطلق في يناير (كانون الثاني) 2018.
وتمكن مدينة الابتكار سوس - ماسة، التي تقع داخل حرم جامعة ابن زهر، من تزويد الجهة (المنطقة) ببنية تحتية تقنية للاستقبال، لتشجيع روح المبادرة المقاولاتية، وإحداث مقاولات ناشئة مبتكرة عبر عملية الاحتضان، وتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة القطاعات الاقتصادية والأنظمة الصناعية للجهة، ونقل التكنولوجيا والتقريب بين المقاولات وبنيات البحث والتطوير.
ويشتمل هذا المشروع الرائد، الذي كلف 42 مليون درهم (4.3 مليون دولار) على حاضنة للمقاولات والمقاولات الناشئة المبتكرة، ومركز للبحث والتطوير، يحتضن مختبرات «تحديد وتحليل الوحدات الطبيعية» و«التكنولوجيا العضوية والصحية»، و«تحليل المخلفات»، و«التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، و«الماء والطاقة والطاقات المتجددة»، و«الصناعة بالمختبرات».
كما يحتوي على قاعات للاجتماعات والندوات والمعلوميات والتكوين، وفضاء للعمل المشترك، وآخر للتوثيق، بالإضافة إلى شباك موحد لتسهيل العمليات الإدارية للمقاولات.
وعرفت هذه المدينة، التي تم تزويدها بتجهيزات من الجيل الجديد، إنجاز 20 بنية، منها 14 مقاولة ناشئة، و3 مجموعات شركات «Agadir Haliopôle، Agrotech، Logipôle»، و3 بنيات للمواكبة (شبكة المقاولة - أكادير، جمعيات مبادرات سوس - ماسة).
وإلى جانب مدينة الابتكار، يشمل التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) بمبلغ 55 مليون درهم (5.6 مليون دولار)، موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي تضع رهن إشارتهم مرافق جاهزة للاستعمال ومواكبة ملائمة. وتجري حالياً أشغال بناء هذه الحاضرة؛ حيث تم إنجاز 95 في المائة من الأشغال.
وفي إطار تنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، توجد بنيات تحتية خاصة بالاستقبال، ومكيفة مع خدمات مستثمري روح المبادرة المقاولاتية قيد التوزيع، وتمثل وعاء عقارياً يناهز 380 هكتاراً، 305 هكتارات منها مخصصة لمنطقة التسريع الصناعي. وقد تم إنجاز الشطر الأول لهذه المنطقة، التي تبلغ مساحتها 64 هكتاراً بنسبة 80 في المائة؛ حيث سينطلق استغلال هذا الشطر في يوليو (تموز) المقبل. وسيوفر للمستثمرين بنية تحتية ذات مواصفات عالمية وبأسعار تنافسية. كما تم تخصيص أراضٍ لـ3 مشروعات صناعية توفر 2016 منصب شغل مباشر، واستثماراً قدره 461 مليون درهم (47.7 مليون دولار).
من جهة أخرى، ستستفيد منطقة التسريع الصناعي من مشروع الطريق السريع المداري الشمال - الشرقي، الذي سيتم إنجازه في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020 - 2024؛ حيث ستمكن هذه الطريق من ربط مباشر بين مطار أكادير المسيرة ومنطقة التسريع الصناعي وميناء أكادير، ما سيسهل انسيابية تدفقات النقل.
وستعزز البنية التحتية الصناعية على الخصوص، عبر تطوير مركب صناعي مندمج، انطلقت أشغال التهيئة الخاصة بشطره الأول (35 هكتاراً) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وكذا بإطلاق الشطر الرابع بالقطب الفلاحي سوس - ماسة.
وإلى حدود اليوم، تتم متابعة أزيد من 211 مشروعاً صناعياً، مع توفير 29 ألفاً و222 منصب شغل مباشر، و187 مشروعاً، منها عملية أو قيد التنفيذ، أو ملحقة بالمناطق الجديدة المهيأة؛ حيث ستمكن من خلق 19 ألفاً و346 منصب شغل مباشر، أي 81 في المائة من الأهداف المسطرة.
وفي أغادير أيضاً أعطى العاهل المغربي انطلاقة أشغال إنجاز مدينة المهن والكفاءات، التي سيتم إحداثها على مساحة 15 هكتاراً. وستوفر هذه المدينة 3 آلاف مقعد و88 شعبة للتكوين بمستويات مختلفة، منها تقني متخصص وتقني وعامل مؤهل، كما ستوفر 400 سرير بداخليتها، وستغطي قطاعات جديدة، توفر مناصب للشغل، ولا سيما مهن الصحة والفلاحة والصيد البحري، والصناعة التقليدية والرقمنة، والذكاء الاصطناعي والسياحة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.