السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

TT

السودان يحل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن حزمة قرارات

أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، عدداً من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد ممتلكات، وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، بينها البنك المركزي، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة مساء الخميس، عن استرداد ممتلكات منظمة «معارج للتنمية» و«مجمع النور»، التي شملت عدداً من الأراضي والمباني والسيارات، على أن تؤول ملكيتها لوزارة المالية.
وأوضح مناع، أن اللجنة أصدرت قراراً بحل مجالس إدارات البنك المركزي، وبنك العمال، وبنك الثروة الحيوانية، ومصرف البلد، والمصرف السعودي، وبنك الأسرة، ومصرف الادخار. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء مديري بنوك العمال، والبلد، والثروة الحيوانية، والنيلين، والعقاري، والسعودي السوداني، ومصرف المزارع، ومصرف التنمية الصناعية.
كما أعلنت اللجنة عن حل مجالس إدارات صندوق ضمان الودائع، والوكالة الوطنية للتمويل، وشركات «شهامة، والأقطان، وسودابست، والصمغ العربي»، والصندوق القومي للمعاشات، بجانب إنهاء خدمة مديري كل من صندوق ضمان الودائع، وشركات: سودابست، والأقطان، والصمغ العربي.
وأصدرت اللجنة قراراً بتكوين لجان فرعية لها بكل الولايات، برئاسة والي الولاية، ولجنة لكل محلية بولاية الخرطوم، على أن ترفع تلك اللجان تقاريرها للجنة المركزية. وفيما يخص المؤسسات الإعلامية التي أوقفتها اللجنة، قررت اللجنة تعيين مفوض منها للإشراف على إدارتها لتمكينها من معاودة نشاطها والحفاظ على حقوق العاملين بها.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ولايات السودان، تمثل أهم مداخل تحقيق السلام المستدام في ربوع الوطن.
وأشاد حمدوك خلال لقائه بمجلس الوزراء، الخميس، مع وفد من قيادات الإدارة الأهلية لكل ولايات شرق السودان، بالدور الذي ظلت تضطلع به الإدارة الأهلية في حلحلة المشاكل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
ونوّه بالمساعي المقدرة التي تبذلها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق السلام المجتمعي ودعم وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية كافة بالمنطقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بمعالجة التحديات كافة التي تواجه شرق السودان، ولا سيما أن للشرق وضعيته الخاصة.
من جانبه، أكد الوفد دعمه مفاوضات السلام الجارية بجوبا، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.