14 مليون فقير في بريطانيا

TT

14 مليون فقير في بريطانيا

ارتفعت نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال رغم تسجيل البطالة أدنى معدلاتها في 45 عاما، وفق ما أعلنت مؤسسة اجتماعية الجمعة داعية الحكومة الجديدة للتحرك.
وقالت مؤسسة «جوزف راونتري»: «رغم زيادة نسبة التوظيف، إلا أن الفقر بين العمال ارتفع أيضا؛ لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية».
وكشف تقرير المؤسسة حول وضع الفقر في المملكة المتحدة أن الفقر ارتفع بالنسبة للأطفال والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية. وفي المجموع، فإن 14 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون في فقر، وفق التقرير. وأضاف التقرير أن شخصا واحدا أو أسرة يعتبر في فقر إذا كان مدخوله أقل من 60 في المائة من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب كلفة الإسكان مثل الإيجار.
وقالت المؤسسة إن «الحكومة الجديدة لديها فرصة في جيل لإحراز تقدم تاريخي وتمكين الناس والمجتمعات من الارتقاء بالمستوى حقا». وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير اينسلي: «لقد أحرزنا كأمة تقدما في السابق ويمكننا وعلينا القيام بذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديدة بعد بريكست».
وحقق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
بموازاة ذلك أظهرت أرقام رسمية أن نسبة البطالة في بريطانيا بلغت 3.8 في المائة، في أدنى معدلاتها منذ 1975. وبلغت نسبة التوظيف معدلا قياسيا عند 76.3 في المائة. غير أن مؤسسة جوزف راونتري قالت إن 56 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر ينتمون لعائلة بريطانية تعمل، مقارنة بنسبة 39 في المائة قبل 20 عاما.
وفي سياق منفصل، سجلت أسعار العقارات في بريطانيا ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، في إشارة إلى تراجع تأثير الغموض السياسي الذي كان يكتنف البلاد قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أواخر الشهر الماضي.
وجاء في بيان لشركة «هاليفاكس» البريطانية للرهن العقاري أن متوسط أسعار العقارات ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول)، لتصل في يناير إلى 240052 جنيها إسترلينيا (310 آلاف دولار). وأضاف البيان الذي أوردته «بلومبرغ» أن أسعار العقارات ارتفعت في يناير بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وكان الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد خلال السنوات الماضية، في حين ساهم الفوز الكاسح الذي حققه رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات في تحسن مناخ الثقة في قطاع العقارات، ويتوقع معظم الخبراء حدوث ارتفاع محدود في الأسعار خلال العام المقبل.
ونقلت «بلومبرغ» عن راسل غالي، المسؤول بشركة «هاليفاكس» قوله: «ما زلنا نتوقع زيادة معتدلة في معدل نمو أسعار العقارات على مدار العام، ما زال من المبكر تحديد ما إذا كنا قد طوينا صفحة الماضي».



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.