السعودية: «موبايلي» تطلب تعليق سهمها عن التداول.. وهيئة السوق تستجيب

بسبب مراجعات مهمة تتعلق بالقوائم المالية للشركة

شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، تراجعات حادة في الساعات الـ3 الأولى من التداولات (رويترز)

شهدت سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تراجعات حادة في الساعات الـ3 الأولى من التداولات، جاء ذلك تحت تأثير موجة من البيوع العشوائية التي قادت مؤشر السوق العام لملامسة مستويات 9924 نقطة، قبل أن تنجح عمليات الشراء في الساعة الأخيرة في تقليص حجم الخسائر التي تكبدها مؤشر السوق بمقدار 100 نقطة، مما قاد للإغلاق فوق مستويات 10 آلاف نقطة.
ويأتي قرار شركة «موبايلي»، وهي إحدى أهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من حيث معدلات الربحية في السنوات القليلة الماضية، طلب تعليق سهمها عن التداولات، يوم أمس (الخميس)، بمنزلة الأمر المربك لتعاملات السوق، مما قاد إلى حدوث انخفاض سريع في الدقائق الأولى من التعاملات وسط بيوع عشوائية وغير مدروسة.
وقبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، قالت شركة «موبايلي» في بيان نشر على موقع «تداول»: «تقدمت شركة (موبايلي) لهيئة السوق المالية بطلب التعليق المؤقت لتداول سهمها نظرا لانعقاد لجنة المراجعة خلال فترة تداول اليوم (أمس) الخميس، للنظر في أمور مهمة تتعلق بالقوائم المالية للشركة».
وعطفا على هذا الطلب، أعلنت هيئة السوق المالية عقب ذلك قرارها تعليق سهم شركة «موبايلي» عن التداولات استجابة منها لطلبها، يأتي ذلك في وقت شهد فيه سهم الشركة، أول من أمس (الأربعاء)، تراجعات حادة قادته إلى كسر مستويات 80 ريالا للسهم الواحد (21.3 دولار)، مقتربا بذلك من أدنى مستوياته على الإطلاق خلال 12 شهرا من التداولات.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، أعلنت شركة «موبايلي» عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بسبب عدم انتهاء الشركة من احتساب أثر التعديلات المطلوبة على نتائجها المالية، في خطوة تاريخية على صعيد الشركة الأكثر ربحية في قطاع الاتصالات السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، وعطفا على هذا الإعلان قررت هيئة السوق المالية السعودية استمرار تعليق تداولات سهم الشركة إلى حين الإعلان عن قوائمها المالية.
وفي هذا الإطار، أغلقت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية والشهرية، يوم أمس (الخميس)، عند مستويات 10.034 ألف نقطة (منخفضة بمقدار 47 نقطة)، وسط سيولة نقدية متراجعة بلغت مستوياتها نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار أسهم 114 شركة تراجعا مقابل ارتفاع أسعار أسهم 37 شركة أخرى.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن إغلاق مؤشر السوق فوق حاجز 10 آلاف نقطة يعد أمرا إيجابيا على المدى القصير، وقال: «هناك مخاوف تجتاح نفوس صغار المتداولين من فترة لأخرى، وباعتقادي أن قرب انتهاء فترة اكتتاب البنك الأهلي التجاري، بعد غد (الأحد)، وما يحدث من تطورات على صعيد شركة (موبايلي)، كان له أثر ملموس على تحركات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات يوم أمس».
وأوضح أن تماسك أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارا خلال الربع الأخير من العام الحالي سيعزز من فرصة تحسن ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي، مبينا أن هذا الأمر من المتوقع أن يقود إلى نتائج إيجابية على صعيد ربحية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، أكدت هيئة السوق في البلاد في وقت سابق، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة «50» من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي يتعلق بهذا الجانب: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها بحسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وبحسب المادة الخامسة من اللائحة يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وقالت هيئة السوق السعودية: «كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية»، مضيفة: «وكذلك تقضي المادة السادسة من اللائحة بأنه يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية».