القمة الأفريقية في أديس أبابا تنعقد تحت شعار «إسكات البنادق»

الوضع في ليبيا والسودان والإرهاب يتصدر أجندتها

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا أمس (د.ب.أ)

بدأت أمس في العاصمة الإثيوبية اجتماعات الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، برئاسة وزير خارجية مصر سامح شكري، استعدادا لفعاليات القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات، المقررة يومي 9 و10 فبراير (شباط) الجاري بأديس أبابا، والتي ستنظم تحت شعار «إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا».
وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي، في حين ستنتقل رئاسة القمة لسنة 2020 إلى جنوب أفريقيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال استعداداتها لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي، إذ قال جيسلا شاول، مسؤول المراسيم بوزارة الخارجية الإثيوبية، إن «رؤساء 31 دولة وثلاثة نواب رؤساء، و4 رؤساء وزراء، و7 وزراء خارجية، وسيدات أوليات من 14 دولة، أكدوا مشاركتهم بالقمة».
وأضاف شاول أن «رئيسي وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية»، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم.
وسبق اجتماع المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع الدورة الـ39 للجنة الممثلين الدائمين (سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي) يومي 21 و22 يناير (كانون الثاني) الماضي. وسيكون ملف السلم والأمن وخاصة الوضع في ليبيا، وتفاقم الصراعات في السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وتزايد تهديد الإرهاب لدول مثل بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، وتشاد والنيجر،  في صدارة أعمال القمة، التي ستناقش أيضا تقارير عن استكمال إصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب انتخاب 10 أعضاء جدد بمجلس السلم والأمن.
وتتكون عضوية هذا الأخير من 15 دولة، بينها 5 دول يجري انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، وعشرة أعضاء يتم انتخابهم كل عامين، وهو ما سيتم خلال هذه القمة.
تجدر الإشارة إلى أن الدول العشر، التي انتهت فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس السلم والأمن هي: ليبيريا وسيراليون وتوغو (غرب أفريقيا)، وجيبوتي وروندا (شرق أفريقيا) والمغرب (شمال أفريقيا)، وغينيا الاستوائية، والغابون (وسط أفريقيا) وأنغولا وزيمبابوي (أفريقيا الجنوبية).
وتتنافس دول جديدة للحصول على المقاعد الـ10 لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهي مصر (شمال أفريقيا)، والسودان وإثيوبيا والصومال (شرق أفريقيا)، والسنغال وغانا وبنين (غرب)، والكاميرون وتشاد (وسط)، إضافة إلى مالاوي وموزمبيق (جنوب).
ويجب على أي مرشح لعضوية مجلس السلم والأمن أن يحصل على أصوات ثلثي أعضاء المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية للاتحاد الأفريقي)، وسيجري انتخاب أعضاء المجلس على قاعدة منصفة لمختلف المجموعات، التي تتكون منها القارة الأفريقية.
وبشأن استكمال الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2016 كلفت قمة الاتحاد الرئيس الرواندي بول كاغامي بمشروع الإصلاح المؤسسي، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات، وربط الاتحاد بالمواطنين الأفارقة، وإدارته على المستوى السياسي والتشغيلي، والتمويل المستدام لبرامجه.
ويروم الإصلاح تحديد الأولويات الرئيسية لكل مجال من مجالات الإصلاح، مثل الشؤون السياسية، والسلم والأمن، والتكامل الاقتصادي والتمثيل العالمي، وتعزيز الأجهزة، باستثناء أجهزة صنع السياسات (المجلس التنفيذي ومؤتمر الاتحاد)، وتمكين المرأة والشباب.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أفريقية متطابقة، حضرت اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي، أن عملية الإصلاح ستطال تقليص عدد موظفي الاتحاد الأفريقي، الذين يبلغ عددهم 1720 موظفا إلى 1320 موظفا، أي تقليص 340 موظفاً.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» أيضا أن الجلسة الصباحية للاجتماع شهدت نقاشا حادا حول ترشيح شرق أفريقيا لممثلها غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعرفت صراعا محموما بين كينيا وجيبوتي بهذا الشأن. بيد أن الكفة رجحت لصالح كينيا، وهو الأمر الذي أثار خيبة أمل لدى وزير خارجية جيبوتي، الذي قال إن عملية الاختيار لم تحترم المساطر والإجراءات، باعتبار أن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأفريقي، الذين حسموا في الموضوع، تجاوزوا اختصاصاتهم، نظرا لأن مؤسسة الممثلين الدائمين تكتفي بتقديم توصيات، وليس اتخاذ قرارات.
من جهة أخرى، عرف اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في جلسته الصباحية، مناقشة تقرير حول موضوع اللاجئين والنازحين، من أجل إيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا، ألقاه الدبلوماسي المصري أسامة عبد الخالق، رئيس مجلس الممثلين الدائمين في الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وهو التقرير الذي لم يرق لممثل الجزائر في الاجتماع، ذلك أن عبد الخالق أشار في تقريره إلى الوضعية المزرية للاجئين بالجزائر. في إشارة إلى اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. وخلال المداولات جرى طرح وضع اللاجئين الصحراويين، وهو ما دفع بممثلي الجزائر وجبهة البوليساريو إلى المطالبة بسحب هذه الفقرة من التقرير، زاعمين أن الجزائر تقوم بواجبها كاملا إزاء هذا الموضوع.
وفي الجلسة المسائية للاجتماع، قدمت مفوضة الشؤون السياسية البوركينابية ميناتا سمات سيسوما، بدورها، تقريرا حول وضع اللاجئين والنازحين في أفريقيا، باعتبار أن سنة 2019 كانت سنة لمعالجة إشكالية اللجوء والنزوح. وعقّب على التقرير ممثلا الجزائر وجبهة البوليساريو، التي أعلنت عام 1976 من جانب واحد، وبدعم من الجزائر وليبيا، قيام «الجمهورية الصحراوية». واعتبر ممثلا الجزائر وجبهة البوليساريو أن المفوضة تجاهلت وضعية اللاجئين الصحراويين، مع العلم أنها قامت بزيارة مخيماتهم. وعزا ممثل جبهة البوليساريو انتهاك وضعية اللاجئين الصحراويين إلى ما زعم أنه «احتلال دولة جارة». في إشارة إلى المغرب، الذي استرجع الصحراء من المستعمر الإسباني عام 1975 بواسطة المسيرة الخضراء السلمية.
وأشار متدخلون في الجلسة إلى أن النزاعات والحروب والصراعات، وتغيرات المناخ، وانتشار شبكات الإرهاب، أسباب رئيسية وراء اللجوء والنزوح، وطالبوا الدول الأفريقية كافة باحترام حقوق الإنسان، ونهج سياسة وطنية تؤمن العيش الكريم لمواطنيها، ومحاربة الفقر وتحقيق التنمية، وذلك بهدف التخفيف من هذه الآفات. إلى جانب استتباب السلم والأمن لحلحلة هذا الوضع، حسب مصادر حضرت الجلسة.
من جهته، قدم إسماعيل شركي، مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، تقريرا حول «عام 2020... عام إسكات البنادق»، مشيرا إلى الجهود المبذولة من طرف مصر من خلال منتدى أسوان، الذي التأم يومي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهدف بلورة خطة طريق لتحقيق ذلك.
وأضاف شركي أن النزاعات «مستمرة وتواجهنا تحديات جبارة، وعلينا مزج هذه القضايا، المتعلقة بإيقاف البنادق، بالحكامة والتنمية وتدبير الموارد الطبيعية، التي غالبا ما تكون سببا في اندلاع النزاعات، وتؤدي بدورها إلى دفع الناس للجوء والنزوح».
ومن خلال المناقشات بدت أن هناك قناعة لدى الغالبية بأن سنة 2020 لن تكون مهلة كافية لإسكات البنادق، وبالتالي ظهرت مطالبات بتمديد فترة القيام بذلك.
في سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي مطلع إن جنوب أفريقيا التزمت باستضافة قمة استثنائية، يخصص فيها حيز كبير لمعالجة هذا الموضوع الوجودي بالنسبة للقارة.
يذكر أن 30 وفدا تدخل في مناقشة موضوع «إسكات البنادق» نظرا لأهميته. وثمة نقطة أخرى أثارت جدلا في اجتماع أمس وهو موضوع استضافة «المركز الأفريقي لأسواق التميز الشامل».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر والسنغال وزامبيا وتونس وبنين ترشحت لاستضافة المركز الأفريقي. بيد أن مصر والسنغال وزامبيا انسحبت من المنافسة، التي ظلت منحصرة بين تونس وبنين. لكن الكفة رجحت في الأخير لصالح تونس.
في غضون ذلك، تدخل ممثل بنين، وقال إن بلاده منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي لم تستضف أي مؤسسة أفريقية، وتمنى لو أن تونس تتنازل عن استضافة المركز، بيد أن هذه الأخيرة تمسكت بقرار اختيار استضافتها للمركز، نظرا لأنها الأكثر توفرا على شروط الاستقبال.