غوايدو يستعدّ للعودة إلى فنزويلا في نهاية جولة عالمية

واشنطن أبدت تفهمها لمساعيه إلى فتح حوار مع كوبا

غوايدو ضيف شرف الرئيس ترمب في البيت الأبيض حيث كانت واشنطن محطته الأخيرة في جولة حول العالم (إ.ب.أ)
غوايدو ضيف شرف الرئيس ترمب في البيت الأبيض حيث كانت واشنطن محطته الأخيرة في جولة حول العالم (إ.ب.أ)
TT

غوايدو يستعدّ للعودة إلى فنزويلا في نهاية جولة عالمية

غوايدو ضيف شرف الرئيس ترمب في البيت الأبيض حيث كانت واشنطن محطته الأخيرة في جولة حول العالم (إ.ب.أ)
غوايدو ضيف شرف الرئيس ترمب في البيت الأبيض حيث كانت واشنطن محطته الأخيرة في جولة حول العالم (إ.ب.أ)

قال مصدر مسؤول في المعارضة الفنزويلية إن رئيس الجمهورية بالوكالة خوان غوايدو، يستعدّ «للعودة قريباً جداً إلى فنزويلا» بعد جولة دولية بدأها في التاسع عشر من الشهر الماضي وكانت محطتها الأخيرة في واشنطن، حيث اجتمع بالرئيس الأميركي لأكثر من ساعة في البيت الأبيض، قبل حضوره الجلسة المشتركة للكونغرس، حيث استمع إلى خطاب دونالد ترمب حول «حال الاتحاد»، الذي أكد فيه «أن خوان غوايدو هو الرئيس الحقيقي والشرعي لفنزويلا، ومصير طغيان مادورو هو الدمار». وقد لاقى حضور غوايدو جلسة الكونغرس المشتركة ترحيباً من النوّاب والشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين على السواء.
وقال ترمب، الثلاثاء، في خطابه أمام الكونغرس الأميركي إنّ «طغيان» الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، سيتمّ «تحطيمه». واعتبر ترمب أنّ «مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يعامل شعبه بوحشيّة»، مشدّداً على أنّ «قبضة» مادورو «سيتمّ تحطيمها وتدميرها».
وأكّد البيت الأبيض في بيان أنّ غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيساً موقّتاً لفنزويلا، هو من بين «ضيوف الشرف» الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط» قال المصدر الفنزويلي المعارض والقريب من غوايدو: «إن الولايات المتحدة أبدت تفهمها لتجاوب الرئيس المكلّف مع المساعي المبذولة لفتح حوار مع كوبا، الحليف الرئيسي لنظام مادورو، من أجل التوصّل إلى حل سلمي للأزمة».
يُذكر أن غوايدو كان، قبل وصوله إلى واشنطن، قد زار كندا حيث استقبله رئيس الوزراء جاستن ترودو، في أوتاوا، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية فرنسوا فيليب شامبان، الذي قال إن بلاده تسعى لوساطة، عبر مجموعة «ليما»، مع الحكومة الكوبية بحثاً عن حل للأزمة الفنزويلية. وتجدر الإشارة إلى أن كندا من الدول التي اعترفت بشرعيّة رئاسة غوايدو مطلع العام الماضي، وفرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية على نظام مادورو وتلعب دوراً نشطاً داخل مجموعة «ليما» التي تضمّ اثنتي عشرة دولة من القارة الأميركية تنشط في معالجة الأزمة الفنزويلية لكنّ معظم أعضائها يؤيدون موقف واشنطن. وكانت الحكومة الكندية قد نوّهت «بشجاعة غوايدو وقيادته الساعية إلى استعادة الديمقراطية في فنزويلا»، وأعربت عن رغبتها في «انتقال سلمي للسلطة بقيادة الشعب الفنزويلي وبواسطة انتخابات حرة وعادلة بإشراف مراقبين دوليين». وفي تعليق له حول المساعي الكندية لإشراك كوبا في الجهود الرامية إلى حل الأزمة قال غوايدو: «كوبا يمكن أن تكون جزءاً من الحل، لكن دورها حتى الآن اقتصر على دعم نظام مادورو ومساعدته على قمع المعارضة». وأضاف: «في فنزويلا لا يوجد بلد منقسم، بل صراع بين الديكتاتورية والديمقراطية. والوضوع يسير من سيئ إلى أسوأ بسبب إجراءات نظام مادورو. الملايين غادروا البلاد هرباً من القمع، وملايين آخرون يقاسون الفقر في الداخل». ومن واشنطن أفادت مصادر البيت الأبيض بأن غوايدو عقد اجتماعاً مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بعد لقائه الرئيس دونالد ترمب، ضمّ عدداً من معاونيه والمسؤولين في الإدارة الأميركية عن الملف الفنزويلي.
وقبل وصوله إلى واشنطن كان الزعيم الفنزويلي قد زار ميامي، حيث اجتمع بأعضاء الجالية الفنزويلية هناك وتسلّم مفتاحاً للمدينة من رئيس بلديتها. وتجدر الإشارة إلى أن غوايدو يحلّ ضيفاً على الإدارة الأميركية في مقرّ «بلير هاوس» المخصص لكبار الزوار في الولايات المتحدة.
ومع قرب عودة الزعيم الفنزويلي المعارض إلى بلاده، حذّرت واشنطن نظام مادورو من التعرّض لغوايدو عند عودته، فيما كان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آرّيازا، يدين «التدخّل السافر في الشؤون الداخلية لفنزويلا» الذي ورد على لسان الرئيس الأميركي في خطاب «حال الاتحاد». في غضون ذلك كان المصرف المركزي الفنزويلي، على غير عادته، ينشر على صفحته الرسمية معلومات عن الوضع الاقتصادي المحلّي تفيد بأن نسبة التضخم في العام الماضي بلغت 9585%، وأن أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت 80 مرّة خلال السنة الفائتة، فيما تضاعفت أسعار المواد التي لها صلة بالصحة 180 مرّة.
ويعزو المراقبون هذه المبادرة غير المألوفة من المصرف المركزي إلى أن هذه الأرقام، رغم فداحتها البيّنة، هي أخفّ وطأة من أرقام عام 2018 عندما بلغت نسبة التضخّم 130060%. ويُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أفاد في تقرير له أواخر الشهر الماضي بأن الاقتصاد الفنزويلي قد انكمش بنسبة الثلثين منذ عام 2014، أي منذ وصول نيكولاس مادورو إلى الحكم بعد وفاة هوغو تشافيز، وأنه من المنتظر أن يتراجع هذه السنة أيضاً بنسبة 10% فيما تبقى فنزويلا تحتلّ المركز الأول في العالم من حيث نسبة التضخّم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».