إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر حول «سد النهضة» وتُطمئن مواطنيها

TT

إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر حول «سد النهضة» وتُطمئن مواطنيها

فيما بدا تمهيداً للإعلان عن اتفاق نهائي، آخر فبراير (شباط) الحالي، توقعت إثيوبيا حل نزاعها مع مصر بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لإضراره بحصتها في المياه. وقالت وزارة المياه، سيليشي بيكيلي، أمس، إنه تمت «تسوية الاختلافات الرئيسية»، من خلال المفاوضات التي تجري برعاية أميركية، مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده، لكنه طالب في المقابل بـ«استخدام منصف للمياه بين الجميع».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والأسبوع الماضي تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون الثاني)، لتوقيع اتفاق نهائي حيال سياسة ملء خزان السد وتشغليه.
ووفق بيان مشترك أعلنته مصر وإثيوبيا والسودان، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، الجمعة الماضي، فإنه تم الاتفاق على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف، بينما لم تنته الدول المعنية بالاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات.
وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الحالي، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي.
وأكد سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، خلال ندوة عقدت أمس في أديس أبابا حول مفاوضات سد النهضة، «الحاجة إلى التركيز على الحقائق ومتابعة النهج المربح للجانبين»، معتبرا أن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب.
وقال إنه بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية مصايد الأسماك وقطاع السياحة بشكل كبير، فإن المشروع سيكون مفيداً أيضاً لدول المصب.
وأضاف بيكيلي أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير تجري على أساس مبدأ منصف ومعقول «لن تضر بالمصالح الإثيوبية المستدامة للمياه». وتابع: «الأخبار المزيفة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي». مدعياً أن الاتفاق الذي أدخلته إثيوبيا يضر بالمصالح الوطنية للبلاد لا أساس لها من الصحة.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الإثيوبيين أجروا محادثات مثمرة من خلال تضييق الفجوات الفنية الرئيسية وبناء التوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن. وأضاف: «بشكل عام، عندما نتحدث عن مياه النيل، فإننا نؤمن بمبدأ يسمح بالاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير. نتيجة لذلك، هناك شيء واحد يجب أن يدركه الشعب الإثيوبي وهو أن جميع الدول المشاطئة على النهر تحتاج إلى استخدام المياه بشكل منصف. هذا لا ينبغي أن يكون مصدرا للنزاع».
وأكد الوزير أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق ضرر كبير في بلدان المصب، وأضاف أن البلاد تعمل على طرق لضمان مصالحها واقتراح حلول للحد من هذه الأضرار الكبيرة لدول المصب.
ووفقا له فإن «الدول الثلاث التي تتعامل مع أربع وثائق رئيسية، قامت بشكل خاص بتسوية اختلافاتها الرئيسية حول القضايا الفنية خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي. وهناك قضايا ثانوية تم تأجيلها لحلها، لكن القضايا المتبقية ليست ذات أهمية لأن البلدان قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، على حد قوله.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي يجري تشييده منذ 2011، على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، إمداداتها الشحيحة أصلا من المياه، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا.
وتعول مصر على الثقل الأميركي، ورغبة الرئيس دونالد ترمب في حسم الملف. وبحسب الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الاتفاق سيتم في الغالب، أيا كانت المعوقات، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لا يمكنها التملص من الإرادة الأميركية في إتمامه».
ووفقا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، فقد حدد ترمب نهاية فبراير، موعدا أخيرا لتوقيع الاتفاق، وأنه «لن يكون بعده أي تفاوض». واعتبر شكري في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضي، أن توقيع مصر على محددات الاتفاق التي تم التوصل إليها هو «تأكيد لإرادتها السياسية في الحل».



غارات أميركية تدمّر أهدافاً حوثية... والحاملة «روزفلت» تصل إلى المنطقة

مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (أرشيفية - رويترز)
مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (أرشيفية - رويترز)
TT

غارات أميركية تدمّر أهدافاً حوثية... والحاملة «روزفلت» تصل إلى المنطقة

مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (أرشيفية - رويترز)
مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «آيزنهاور» (أرشيفية - رويترز)

اعترفت الجماعة الحوثية بتلقي ثماني غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية» استهدفت، يومي الخميس والجمعة، مواقع في جنوب الحديدة وشمالها، وذلك بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» إلى المنطقة، خلفاً للحاملة «آيزنهاور» في سياق المهمة التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة وإضعاف قدرة الجماعة الموالية لإيران على مهاجمة السفن.

ومنذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) تشنّ الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي؛ إذ تزعم أنها تناصر الفلسطينيين في غزة، وتحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وبينما تدّعى الجماعة أنها وسّعت الهجمات أخيراً إلى البحر المتوسط، وإلى موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران، تراجعت فاعليتها هذا الشهر؛ إذ لم تسجل أي إصابة بأي سفينة.

وأقر إعلام الحوثيين بتلقي 3 غارات، ظهر الجمعة بتوقيت صنعاء، استهدفت مواقع في مطار الحديدة جنوب المدينة، وهو مطار خارج عن الخدمة منذ سنوات، كما أقرت بتلقي خمس غارات، الخميس، استهدفت مواقع في مديرية الصليف الساحلية شمال الحديدة.

ولم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات، إلا أن الجيش الأميركي أفاد، مساء الخميس، بأن قواته دمّرت خمسة زوارق مسيرة، و3 طائرات من دون طيار، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، أن قواتها نجحت في تدمير خمسة زوارق حوثية مسيرة في البحر الأحمر، وطائرتين من دون طيار فوق البحر الأحمر، وطائرة ثالثة في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران.

وتقرر -وفق البيان الأميركي- أن الأنظمة الحوثية تمثّل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

166 سفينة

جاءت الضربات الغربية الوقائية في وقت تبنّى فيه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، في خطبته الأسبوعية، الخميس، مهاجمة 166 سفينة منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي.

وأقر الحوثي بتلقي 8 غارات غربية في الحديدة وحجة، كما أقر بتلقي 570 غارة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، معترفاً بسقوط 57 قتيلاً و87 جريحاً، جراء الضربات.

سفينة حربية تابعة لمهمة «أسبيدس» الأوروبية في خليج عدن (إكس)

وبينما توعّد الحوثي بمزيد من الهجمات نفى تراجع فاعلية عمليات جماعته، وزعم أن السبب يعود إلى قلة السفن المرتبطة بإسرائيل المارة من البحر الأحمر وخليج عدن، كما اعترف بتجنيد 372 ألف شخص خلال الأشهر الماضية من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة.

ومنذ الثلاثاء الماضي أبلغت وكالات الأمن البحري البريطانية عن ثلاث هجمات حوثية فقط، ولم تصب أي سفينة؛ إذ كان الهجوم الأول في البحر العربي قبالة ميناء «نشطون» اليمني، والهجومان الآخران في البحر الأحمر.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بُعد نحو 21 ميلاً بحرياً غربي المخا؛ إذ سقط صاروخ في الماء وانفجر الآخر في الهواء ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة، وفق ما نقلته «رويترز».

حصيلة الأضرار

أصابت الهجمات الحوثية، حتى الآن، نحو 28 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان؛ إذ أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور»، التي استهدفت في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها في نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

السفينة «روبيمار» قبل أيام من غرقها في البحر الأحمر إثر تعرضها لقصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني، التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تنفذ أجندة إيران في المنطقة، وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية، كما ترى الحكومة اليمنية أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، وإنما في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافّة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.