إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر حول «سد النهضة» وتُطمئن مواطنيها

TT

إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر حول «سد النهضة» وتُطمئن مواطنيها

فيما بدا تمهيداً للإعلان عن اتفاق نهائي، آخر فبراير (شباط) الحالي، توقعت إثيوبيا حل نزاعها مع مصر بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لإضراره بحصتها في المياه. وقالت وزارة المياه، سيليشي بيكيلي، أمس، إنه تمت «تسوية الاختلافات الرئيسية»، من خلال المفاوضات التي تجري برعاية أميركية، مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده، لكنه طالب في المقابل بـ«استخدام منصف للمياه بين الجميع».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والأسبوع الماضي تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون الثاني)، لتوقيع اتفاق نهائي حيال سياسة ملء خزان السد وتشغليه.
ووفق بيان مشترك أعلنته مصر وإثيوبيا والسودان، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، الجمعة الماضي، فإنه تم الاتفاق على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف، بينما لم تنته الدول المعنية بالاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات.
وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الحالي، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي.
وأكد سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، خلال ندوة عقدت أمس في أديس أبابا حول مفاوضات سد النهضة، «الحاجة إلى التركيز على الحقائق ومتابعة النهج المربح للجانبين»، معتبرا أن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب.
وقال إنه بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية مصايد الأسماك وقطاع السياحة بشكل كبير، فإن المشروع سيكون مفيداً أيضاً لدول المصب.
وأضاف بيكيلي أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير تجري على أساس مبدأ منصف ومعقول «لن تضر بالمصالح الإثيوبية المستدامة للمياه». وتابع: «الأخبار المزيفة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي». مدعياً أن الاتفاق الذي أدخلته إثيوبيا يضر بالمصالح الوطنية للبلاد لا أساس لها من الصحة.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الإثيوبيين أجروا محادثات مثمرة من خلال تضييق الفجوات الفنية الرئيسية وبناء التوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن. وأضاف: «بشكل عام، عندما نتحدث عن مياه النيل، فإننا نؤمن بمبدأ يسمح بالاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير. نتيجة لذلك، هناك شيء واحد يجب أن يدركه الشعب الإثيوبي وهو أن جميع الدول المشاطئة على النهر تحتاج إلى استخدام المياه بشكل منصف. هذا لا ينبغي أن يكون مصدرا للنزاع».
وأكد الوزير أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق ضرر كبير في بلدان المصب، وأضاف أن البلاد تعمل على طرق لضمان مصالحها واقتراح حلول للحد من هذه الأضرار الكبيرة لدول المصب.
ووفقا له فإن «الدول الثلاث التي تتعامل مع أربع وثائق رئيسية، قامت بشكل خاص بتسوية اختلافاتها الرئيسية حول القضايا الفنية خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي. وهناك قضايا ثانوية تم تأجيلها لحلها، لكن القضايا المتبقية ليست ذات أهمية لأن البلدان قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، على حد قوله.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي يجري تشييده منذ 2011، على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، إمداداتها الشحيحة أصلا من المياه، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا.
وتعول مصر على الثقل الأميركي، ورغبة الرئيس دونالد ترمب في حسم الملف. وبحسب الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الاتفاق سيتم في الغالب، أيا كانت المعوقات، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لا يمكنها التملص من الإرادة الأميركية في إتمامه».
ووفقا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، فقد حدد ترمب نهاية فبراير، موعدا أخيرا لتوقيع الاتفاق، وأنه «لن يكون بعده أي تفاوض». واعتبر شكري في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضي، أن توقيع مصر على محددات الاتفاق التي تم التوصل إليها هو «تأكيد لإرادتها السياسية في الحل».



تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
TT

تصعيد الحوثيين في الجبهات يتصدّر مخاوف المبعوث الأممي

جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بتطورات الأزمة في اليمن (أ.ف.ب)

تصدّرت المخاوف من عودة القتال باليمن في ظل تصعيد الحوثيين بالجبهات واستمرارهم في التعبئة العسكرية والاعتقالات وتهريب الأسلحة، الإحاطة الأحدث لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند «نقطة تحول حاسمة».

وكانت الجماعة المدعومة من إيران التي باتت مصنّفة «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبل واشنطن، كثّفت في الأسابيع الماضية من تصعيدها العسكري ضد القوات الحكومية لا سيما في جبهات محافظة مأرب وتعز والضالع، بالتوازي مع التعزيز بحشود جديدة من المجنّدين إلى خطوط التماس.

وعبّر غروندبرغ عن أسفه لجهة هذا التصعيد، وقال: «للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيّرة ومحاولات التسلل التي يقوم بها الحوثيون في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، والضالع، ولحج، ومأرب، وصعدة، وشبوة، وتعز».

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وفي تلميح إلى مساعي الجماعة الحوثية لتحقيق مكاسب ميدانية، قال غروندبرغ إنه يدرك «أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقّق لهم مكاسب»، مؤكداً بوضوح أن «هذا سيكون خطأ كارثياً على اليمن، وسيهدّد استقرار المنطقة بأكملها»، وفق تعبيره.

وشدد المبعوث الأممي على المسؤولية المشتركة للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية التي قال إنها تتحمّل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل.

تذكير بالاعتقالات

بالإضافة إلى المخاوف من العودة إلى القتال في اليمن والإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، احتلت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين محوراً مهماً من إحاطة غروندبرغ، خصوصاً بعد وفاة أحدهم في معتقل حوثي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن لمجلس الأمن أنه من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفّذها الحوثيون الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة.

وقال إن هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثّل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين. والأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي في أثناء احتجازه لدى الحوثيين.

الحوثيون يواصلون التعبئة ويكثّفون خروقاتهم للتهدئة لا سيما في جبهات مأرب (إ.ب.أ)

ومع تأكيد إجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاة الموظف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، طالب غروندبرغ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

وبينما أبدى المبعوث قلقه من تبعات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية من قِبل واشنطن، على العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة، قال إنه ينتظر مزيداً من الوضوح بشأن هذا الأمر.

واعترف المبعوث أن «اليمن عند نقطة تحول حاسمة»، وأن الخيارات التي سيتمّ اتخاذها اليوم ستحدد مستقبله، لكنه أبدى تفاؤله بأن الحل المستدام للنزاع لا يزال ممكناً، داعياً الأطراف إلى الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس.

شحنتان من إيران

إلى جانب التصعيد الحوثي على الجبهات وتهديد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بالعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر والانخراط العسكري في الصراع المرتبط بغزة، زادت الجماعة من عمليات التحشيد وتهريب الأسلحة ومهاجمة القوات الحكومية في مأرب.

وفي جديد شحنات الأسلحة المهرّبة، أفاد الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية» التي يقودها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بتوقيف شحنتين قادمتين من إيران، وتوقيف البحارّة الذين يضمون 9 إيرانيين و3 باكستانيين بالإضافة إلى بحارة يمنيين.

وذكرت المصادر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر ضبطت بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في «المقاومة الوطنية»، شحنة أسلحة نوعية قادمة من إيران إلى الحوثيين عبر ميناء جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وحسب المعلومات الرسمية، كان على متن القارب خمسة بحارّة يمنيين مرتبطين بالقيادي الحوثي حسن العطاس، وتضم الشحنة التي أوقفت في جنوب البحر الأحمر معدات عسكرية نوعية، منها أجسام صواريخ مجنحة ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة الانتحارية.

كما تحتوي الشحنة على طائرات مسيّرة استطلاعية، ورادارات بحرية حديثة، ومنظومة تشويش حديثة، ومنظومة اتصالات لاسلكية حديثة.

وجاء إعلان هذه الشحنة بعد يوم من إعلان ضبط قوات البحرية، التابعة لـ«المقاومة الوطنية»، 9 إيرانيين و4 باكستانيين قادمين من ميناء تشابهار في إيران إلى ميناء الصليف في الحديدة، حيث كانوا على متن قارب يحمل شحنة أسمدة مجانية للحوثيين.

وحسب ما أورده الإعلام العسكري التابع لقوات «المقاومة الوطنية»، يعتمد «الحرس الثوري» الإيراني على أساليب وطرق متنوعة لتمويل الجماعة الحوثية؛ إذ يقدّم إليها سِلعاً؛ مثل: السماد والمشتقات النفطية والمخدرات، لتبيعها وتستفيد من ثمنها.

وبثّت قوات «المقاومة الوطنية» التي ترابط على الساحل الجنوبي الغربي لليمن، اعترافات مصوّرة للبحارة، اشتملت على تفاصيل تهريب الشحنتين.