إثيوبيا تتوقع حل نزاعها مع مصر حول «سد النهضة» وتُطمئن مواطنيها

فيما بدا تمهيداً للإعلان عن اتفاق نهائي، آخر فبراير (شباط) الحالي، توقعت إثيوبيا حل نزاعها مع مصر بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لإضراره بحصتها في المياه. وقالت وزارة المياه، سيليشي بيكيلي، أمس، إنه تمت «تسوية الاختلافات الرئيسية»، من خلال المفاوضات التي تجري برعاية أميركية، مطمئناً مواطنيه بأن الاتفاق «لن يؤثر سلبا» على مصلحة بلاده، لكنه طالب في المقابل بـ«استخدام منصف للمياه بين الجميع».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والأسبوع الماضي تأجل موعد مُحدد سلفاً، بنهاية يناير (كانون الثاني)، لتوقيع اتفاق نهائي حيال سياسة ملء خزان السد وتشغليه.
ووفق بيان مشترك أعلنته مصر وإثيوبيا والسودان، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، الجمعة الماضي، فإنه تم الاتفاق على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف، بينما لم تنته الدول المعنية بالاتفاق على جوانب أخرى منها سلامة السد وآلية فض المنازعات.
وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في واشنطن يومي 12 و13 فبراير الحالي، لاستكمال التفاصيل الخاصة بالاتفاق، وتحويل تلك المحددات، لاتفاقية يتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي.
وأكد سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، خلال ندوة عقدت أمس في أديس أبابا حول مفاوضات سد النهضة، «الحاجة إلى التركيز على الحقائق ومتابعة النهج المربح للجانبين»، معتبرا أن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب.
وقال إنه بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية مصايد الأسماك وقطاع السياحة بشكل كبير، فإن المشروع سيكون مفيداً أيضاً لدول المصب.
وأضاف بيكيلي أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير تجري على أساس مبدأ منصف ومعقول «لن تضر بالمصالح الإثيوبية المستدامة للمياه». وتابع: «الأخبار المزيفة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي». مدعياً أن الاتفاق الذي أدخلته إثيوبيا يضر بالمصالح الوطنية للبلاد لا أساس لها من الصحة.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الإثيوبيين أجروا محادثات مثمرة من خلال تضييق الفجوات الفنية الرئيسية وبناء التوافق الذي تم التوصل إليه حتى الآن. وأضاف: «بشكل عام، عندما نتحدث عن مياه النيل، فإننا نؤمن بمبدأ يسمح بالاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير. نتيجة لذلك، هناك شيء واحد يجب أن يدركه الشعب الإثيوبي وهو أن جميع الدول المشاطئة على النهر تحتاج إلى استخدام المياه بشكل منصف. هذا لا ينبغي أن يكون مصدرا للنزاع».
وأكد الوزير أن إثيوبيا ليس لديها أي نية لإلحاق ضرر كبير في بلدان المصب، وأضاف أن البلاد تعمل على طرق لضمان مصالحها واقتراح حلول للحد من هذه الأضرار الكبيرة لدول المصب.
ووفقا له فإن «الدول الثلاث التي تتعامل مع أربع وثائق رئيسية، قامت بشكل خاص بتسوية اختلافاتها الرئيسية حول القضايا الفنية خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي. وهناك قضايا ثانوية تم تأجيلها لحلها، لكن القضايا المتبقية ليست ذات أهمية لأن البلدان قطعت شوطاً طويلاً في هذا الصدد، على حد قوله.
وتخشى القاهرة أن يقلص السد، الذي يجري تشييده منذ 2011، على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، إمداداتها الشحيحة أصلا من المياه، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا.
وتعول مصر على الثقل الأميركي، ورغبة الرئيس دونالد ترمب في حسم الملف. وبحسب الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن الاتفاق سيتم في الغالب، أيا كانت المعوقات، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لا يمكنها التملص من الإرادة الأميركية في إتمامه».
ووفقا لوزير الخارجية المصري سامح شكري، فقد حدد ترمب نهاية فبراير، موعدا أخيرا لتوقيع الاتفاق، وأنه «لن يكون بعده أي تفاوض». واعتبر شكري في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضي، أن توقيع مصر على محددات الاتفاق التي تم التوصل إليها هو «تأكيد لإرادتها السياسية في الحل».