دياب لسفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان يحتاج مساعدة عاجلة

TT

دياب لسفراء الاتحاد الأوروبي: لبنان يحتاج مساعدة عاجلة

أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن لبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا أيضا، مشدداً على أن محاربة الفساد هي من أولويات هذه الحكومة.
وجاء كلام دياب خلال اجتماعه أمس مع سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث تناول البحث مجمل التطورات المحلية ولا سيما المتعلقة منها بعمل الحكومة.
استهل سفير الاتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف الاجتماع بكلمة هنأ فيها دياب بتشكيل الحكومة، مشيداً بها وبالوزراء الجدد.
من ناحيته، قال دياب: «نتطلع إلى انطلاق ورشة العمل الحكومي فورا بعد نيل الثقة من مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل».
وتوجه إلى السفراء بالقول: «تعلمون أن حكومتنا هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، هم من فئة التكنوقراط، وقد وضعوا أنفسهم في خدمة إنقاذ لبنان من الأزمات النقدية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. وتعلمون أيضا أن حكومتنا جاءت نتيجة ثورة شعبية انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بسبب أوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة، وتبنت هذه الحكومة مطالب الانتفاضة الشعبية».
وأضاف «الواقع أن الوضع المالي والنقدي للبنان أصبح مقلقا نتيجة عدة عوامل، أبرزها ضغط النزوح السوري الذي ألقى أعباء ثقيلة جدا على لبنان تفوق قدرته على تحملها، خصوصاً أن هذا النزوح استنزف إمكاناته وبناه التحتية وقدراته الاقتصادية، كما تسبب بارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين».
وشدّد على «أن بناء شبكة أمان اجتماعي للعائلات الأكثر فقرا أصبح ضرورة ملحة في لبنان، لحماية الاستقرار بكل عناوينه ولبنان يتطلع إلى وقوف الدول الأوروبية الصديقة إلى جانبه في هذه الأزمة، وهو يعرف مدى حرص الدول الأوروبية على استقراره لأن أي اهتزاز في هذا الاستقرار ستكون له انعكاسات سلبية على أوروبا أيضا».
وأكد «أن لبنان يحتاج اليوم إلى مساعدة عاجلة على مختلف المستويات، في الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية، وهو يوجه دعوة إلى الدول الأوروبية لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان. كما أن لبنان ينتظر أن تبدأ مفاعيل مؤتمر سيدر بالترجمة سريعا، خصوصا أن الحكومة وضعت خطة الإصلاحات الضرورية التي تتلاءم مع برنامج مؤتمر سيدر. لذلك، وكما هو موضح في البيان الوزاري، سيتم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمتابعة جميع التطورات وخطوات التنفيذ المتعلقة ببرنامج سيدر عن كثب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».