تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلبhttps://aawsat.com/home/article/2118756/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تدعو روسيا إلى وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب
مخيم لنازحين من سراقب في معرة مصرين بمحافظة إدلب (د.ب.أ)
دعت تركيا روسيا، اليوم (الخميس)، إلى التحرك لوقف هجوم قوات النظام السوري في محافظة إدلب، آخر معاقل التنظيمات المتطرفة والفصائل المعارضة، بعد اندلاع مواجهات دامية هذا الأسبوع.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للصحافيين في باكو عاصمة أذربيجان: «نتوقع من روسيا أن توقف النظام (السوري) في أسرع وقت ممكن».
وتدعم تركيا مقاتلي فصائل المعارضة، بينما تدعم روسيا النظام في النزاع السوري، إلا أنهما عملتا على التوصل إلى حلول سياسية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقوض تجدد هجوم قوات النظام السوري اتفاقات السلام الحالية، وأدى إلى اشتباكات دامية بين القوات التركية والسورية أسفرت عن مقتل أكثر من 20 جندياً الاثنين.
وقال أوغلو إن تركيا وروسيا تنسقان بشكل وثيق بعد الاشتباكات، مضيفاً أن وفداً من روسيا سيزور تركيا لإجراء مزيد من المحادثات.
ولاحقاً، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن أنقرة تتوقع وضع خريطة طريق للمستقبل خلال زيارة الوفد، لكنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل، وأضاف: «هدفنا على الأرض في إدلب ليس روسيا»، وتابع: «من الذي شن الهجمات هناك؟ إنه النظام. من الذي هاجم جنودنا؟ إنه النظام... الذي تعرض لمواقع المراقبة التابعة لنا». وأشار إلى أن إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يلتقيا «إذا لزم الأمر»، وأضاف: «يجب أن نواصل العمل مع روسيا. إذا كنا سنحل المشكلات هناك، فسنحلها معاً».
وأجرت تركيا مع روسيا وحليف دمشق إيران محادثات معاً كجزء من عملية آستانة التي بدأت عام 2017 في العاصمة الكازاخستانية قبل إعادة تسميتها نور سلطان. وأشار كالين إلى احتمال عقد اجتماع في مارس (آذار) ضمن عملية آستانة. وصرح للصحافيين في أنقرة أنه ستكون هناك «عواقب وخيمة على كل خطأ ارتكب بعد هذا. لقد أبلغنا نظراءنا الروس ذلك».
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تُصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها تؤوي أكثر من 3 ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، وتسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وحلفاؤها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وتطوق قوات سورية نقطتي المراقبة التركيتين في مورك والصرمان، جنوب شرقي مدينة إدلب، وقامت القوات التركية في نقطة أخرى في سراقب بقصف القوات السورية الأربعاء لمنع تطويقها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تعلق تركيا على الاشتباكات في سراقب، إلا أن أوغلو قال إن ان أنقرة لن تسمح بأن تكرر القوات السورية «عدوانها». وأضاف: «طبعاً هناك حدود لصبرنا. بعد أن سقط لنا 8 شهداء، قمنا بالرد. وإذا واصل النظام عدوانه، لن نتوقف».
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.