منظمة العفو تندد بـ«انتهاكات واسعة النطاق» في ليبيا

محكمة الاستئناف في لندن تؤيد شكوى رفعها «بلحاج» ضد بريطانيا

نددت منظمة العفو الدولية بحصول "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب" على أيدي ميليشيات متناحرة غرب ليبيا، حيث تدور منذ أسابيع معارك طاحنة بينها.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشر اليوم (الخميس) إن "ميليشيات خارجة عن القانون ومجموعات مسلحة من كل الجهات، ترتكب في غرب ليبيا انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان، بما في ذلك جرائم حرب".
وبحسب منظمة العفو، فان كلا من "فجر ليبيا (ائتلاف تقوده مدينة مصراتة ويتألف من ميليشيات إسلامية وجماعات مسلحة أخرى)، وتحالف الزنتان-ورشفانة "مشتبه بأنهما ارتكبا انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن اتهاماتها تستند إلى صور التقطت عبر الأقمار الصناعية وإفادات شهود عيان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن المقاتلين في غرب ليبيا "اظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين"، متهمة اياهم "بإطلاق القذائف المدفعية والصاروخية بشكل عشوائي على أحياء مكتظة بالسكان وإلحاق أضرار بمنازل ومنشآت ومراكز صحية".
ونقل التقرير عن نائبة مدير برنامج المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، قولها إن المقاتلين "يرتكبون انتهاكات على نطاق واسع بما في ذلك جرائم حرب، في ظل إفلات تام من العقاب".
ونددت المنظمة بارتكاب ميليشيات عمليات خطف وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة بحق عشرات المدنيين، بسبب انتمائهم العشائري أو السياسي.
وأورد التقرير أن العديد من الضحايا أفادوا بأنهم تعرضوا "للتعذيب أو سوء المعاملة، للضرب بخراطيم بلاستيكية أو عصي أو قضبان معدنية أو أسلاك أو للصعق بالكهرباء".
من جهة ثانية، أكدت منظمة العفو أن عشرات الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فروا من البلاد أو تواروا عن الأنظار خشية تعرضهم للقتل.
وأيدت محكمة الاستئناف في لندن اليوم طلبا رفعه المعارض الليبي السابق لنظام العقيد معمر القذافي، عبد الكريم بلحاج، بمحاكمة السلطات البريطانية بتهمة الاشتراك في خطفه.
ويتهم بلحاج، السلفي الذي أصبح قائدا عسكريا في طرابلس بعد سقوط القذافي في 2011، وزوجته السلطات البريطانية بأنها شاركت في خطفه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) التي سلمته إلى نظام القذافي. ويؤكد انه تعرض للتعذيب في ليبيا.
ورأت محكمة الاستئناف التي عارضت قرارا للمحكمة العليا في لندن نهاية العام الماضي، أن الدولة البريطانية تستطيع الاستفادة من الحصانة في هذه المسألة.
وقررت الحكومة البريطانية أن ترفع دعوى استئناف ضد القرار، وستستغرق هذه المرحلة عدة أشهر.