الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري والمناقشة البرلمانية الأسبوع المقبل

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)
TT

الحكومة اللبنانية تقر البيان الوزاري والمناقشة البرلمانية الأسبوع المقبل

الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)
الرئيس اللبناني ميشال عون يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بعبدا (رويترز)

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس) إلى عقد جلسة  يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.
وأقر مجلس الوزراء اليوم بالإجماع البيان الوزاري بعد إجراء بعض التعديلات عليه. وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن إقرار البيان الوزاري جاء في جلسة عقدت اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وصيغ البيان بعد مناقشة مسودة البيان الوزاري التي أعدتها اللجنة الوزارية المكلفة، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب لتمثل الحكومة أمامه طالبة حيازة الثقة على أساسه.
وقال عون، في مستهل الجلسة بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام، إنه «بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من بدء العمل فوراً لتعويض ما فات من وقت». وطلب «إضافة بند عودة النازحين السوريين إلى نص البيان الوزاري لا سيما أن هؤلاء أتوا إلى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية الصعبة ولا بد من عودتهم إلى المناطق التي باتت آمنة»، مشيراً إلى أن «بعض الدول تعارض حتى الآن هذه العودة».
من جهته، أطلق رئيس الحكومة حسان دياب، بحسب ما نقلت عنه وزيرة الإعلام، على حكومته اسم «حكومة مواجهة التحديات». وقال إن «الجلسة اليوم مخصصة لإقرار صيغة البيان الوزاري الذي نعتبره برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وهو نتج عن 11 اجتماعاً في فترة قصيرة وسيكون نموذجاً للحكومات التي ستلي، وهو غير مستنسخ ولا يحمل أي حسابات فردية».
ونوه دياب بـ«الجهود وبالجدية التي سادت المناقشات في لجنة البيان الوزاري ولا سيما جهد وزيرة الدفاع زينة عكر». وأكّد أن «البيان الوزاري هو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية، وطموحنا أكبر بكثير لكن البراغماتية وضعتنا أمام حقائق لا يمكن تجاهلها».
يذكر أنه تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي خلفاً لحكومة سعد الحريري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.