قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

واصلت التقدم شمال سوريا بعد تهديدات تركيا

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل سراقب وتسيطر خلال أسبوع على مائة منطقة في إدلب وحماة

شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)
شارع خالٍ من المارة بمدينة سراقب السورية مع تقدم قوات النظام (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري مساء امس مدينة سراقب الاستراتيجية شمال غربي سوريا، بعدما سيطرت خلال 24 ساعة على أكثر من 20 قرية وبلدة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذلك رغم تحذيرات أنقرة لها من الاستمرار في هجومها الميداني. وبذلك يرتفع إلى مائة عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ يوم الجمعة الماضي.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تصعّد قوات النظام بدعم روسي حملتها على مناطق في إدلب وجوارها، تؤوي أكثر من ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون، وتسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحلفاؤها، وتنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.
وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 300 مدني، وفق المرصد السوري. كما دفع بنحو 520 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق أكثر أماناً.
وأفاد المرصد السوري، أمس، بأن «قوات النظام سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على أكثر من 20 قرية وبلدة» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديداً محيط مدينة سراقب، التي تسعى للسيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.
وتطوق قوات النظام اليوم مدينة سراقب من ثلاث جهات، وتبتعد عنها كيلومتراً واحداً فقط، وبإمكان الفصائل المقاتلة الخروج من المدينة من الجهة الشمالية فقط، حسب المصدر ذاته.
وتحظى سراقب، التي باتت خالية من السكان، بأهمية استراتيجية كونها تشكل نقطة التقاء بين طريقين دوليين، هما الـ«إم فايف» ويربط مدينة حلب بدمشق ويعبر مدناً رئيسية عدة وصولاً إلى الحدود الجنوبية، وطريق الـ«إم فور»، ويربط محافظتي حلب وإدلب باللاذقية غرباً.
وبالتزامن مع معارك إدلب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي، حيث يمر أيضاً الطريق الدولي «إم 5». وأفاد المرصد باستمرار تقدم قوات النظام أيضاً في تلك المنطقة.
وترغب دمشق باستعادة السيطرة على أجزاء من الطريقين خارج سيطرتها.
وشهد محيط سراقب ليل الأحد - الاثنين تصعيداً نادراً بين القوات السورية والتركية، التي أدخلت تعزيزات عسكرية كبرى في الأيام الأخيرة إلى إدلب.
وأعلنت أنقرة، الاثنين، مقتل ستة من جنودها بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين أتراك يعملون لصالحها، جراء قصف مدفعي لقوات النظام. وردّت سريعاً عبر استهداف مواقع للجيش السوري في إدلب ومحيطها.
ولم تعلن دمشق عن خسائر في صفوف قواتها، فيما أفاد المرصد عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، متحدثاً عن «المواجهة الأخطر» بين الطرفين منذ بدء التدخل التركي المباشر في سوريا في عام 2016.
وباتت قوات النظام اليوم، حسب المرصد، تحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في منطقة إدلب، فيما تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، عن نقطتين «خلف خطوط النظام». وقال: «نأمل أن ينسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية الشهر. إذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستتكفل بذلك».
ووثق «المرصد» مقتل 3 مدنيين من عائلة واحدة جراء ضربات جوية نفّذتها طائرات روسية على أطراف مدينة إدلب، كما قُتل مدنيان بعد استخراجهما من تحت الأنقاض جراء القصف الجوي الروسي على مدينة أريحا، الثلاثاء، فيما سُجل مقتل مدني وأُصيب أفراد عائلته بجروح جراء قصف صاروخي نفّذته قوات النظام على منطقة عين جارة بريف حلب الغربي.
كان «المرصد» قد أشار إلى أنه «تشهد بلدة سراقب عمليات قصف جوي وبري مكثف بعشرات الغارات والصواريخ والقذائف، بالتزامن مع اشتباكات على أطراف البلدة بين مقاتلين وقوات النظام، وذلك بعد وصول قوات النظام إلى مسافة نحو 1 كلم منها وفرض طوق ناري عليها من 3 اتجاهات، في حين تستمر المعارك العنيفة على محاور عدة بريفي حلب الجنوبي والغربي، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، حيث شنت طائرات حربية روسية غارات عدة على عندان وكفرحمرة شمال مدينة حلب، ترافقت مع قصف صاروخي مكثف، ما أدى لسقوط جرحى».
ومع تقدم قوات النظام في إدلب، ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة إلى 88، وهي: «تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع، وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما، ومدينة معرة النعمان، ووادي الضيف، وحنتوتين، والجرادة، والرويحة، والقاهرية، وعين حلبان، وتل الدبس، وخان السبل، ومعردبسي، والهرتمية، وقمحانة، وأبو جريف، وتل خطرة، وتل مصطيف، والكنائس، وكرسيان، وحيش، وكفرمزدة، وجبالا، وموقا، والعامودية، وأرمنايا، وكفربطيخ، وداديخ، ولوف، وأنقراتي، وجوباس، وسنان، وزكار، وترنبة، والنيرب، ومرديخ، وتل مرديخ، وكدور، ورويحة، والكتيبة المهجورة، والبليصة، والواسطة، وكويرس، وتل الآغر، والمشيرفة، وطويل الحليب، والراقم، وجديدة الخطرة، وباريسا، والحمامات، وتل السلطان، وأم شرشوح، والخشاخيش، وتل إبراهيم، وجبل الطويل، والشيخ إدريس، وبجعاص، والريان، وتل الرمان، ومسعدة، ورأس العين، وشوحة، وكفرعميم، وتل ريحان، والرصافة، وإسلامين، وأبو الخشة، وتل الطوقان». أما في حلب، فقد سيطرت قوات النظام خلال الفترة ذاتها على 12 منطقة على الأقل، هي: « خان طومان، ومستودعات خان طومان، والخالدية، ورجم، وتلول حزمر، وخربة خرص، وتل الزيتون، والراشدين الخامسة، ومعراتا، وزمار، وجزرايا، وعثمانية كبيرة»، بالإضافة إلى مواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.