أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، أن أصحاب خمسة مصارف حوّلوا أموالاً بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج، وذلك في ظل أزمة متنامية تطال ودائع اللبنانيين الذين قلصت المصارف سحوباتهم لأموالهم.
من جهتها، دعت كتلة «التنمية للتحرير»، التي يرأسها بري الحكومة، إلى الإسراع فوراً بالعمل «من أجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين إلى متسولين أمام المصارف والصرافين سعياً لتحصيل حقوقهم المكتسبة»، مؤكدة أنه «يتعين على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم وأموالهم للخطر».
ويأتي ذلك في ظل إجراءات إصلاحية يفترض أن تتخذها الحكومة التي تعقد اليوم الخميس جلسة لإقرار بيانها الوزاري قبل تقديمه إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
وقفز ملف الإصلاح في قطاع الكهرباء إلى دائرة الاهتمام الدولي والمحلي، بوصفه أولوية في حلقة الإصلاحات، فيما اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أنه «من المعيب مثلا أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه».
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…