«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

TT

«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

قال مساعد محافظ البنك المركزي التايلندي تيتانون ماليكاماس، الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يلحق فيروس كورونا المتحور الجديد «ضرراً كبيراً» باقتصاد بلاده خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن فيروس كورونا الجديد ربما يؤثر على العملة المحلية البات، وفائض الحساب الجاري، مضيفا أن ذلك سوف يعتمد على مدى خطورة الوضع. وأعرب ماليكاماس عن أمله في أن تدعم السياسة النقدية الأقل حدة الشركات والأفراد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماليكاماس القول إن السلطات مستمرة في مراقبة عملة البات، في الوقت الذي تعاني فيه من الضعف، مضيفا أنه سوف يتم استمرار تطبيق تخفيف على القواعد المفروضة على تدفقات رأس المال.
وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم أقل من الهدف المحدد العام الجاري والمقبل، أوضح ماليكاماس: «الأمر المهم الآن هو ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون».
وكان البنك المركزي التايلندي قد أعلن الأربعاء خفض معدل الفائدة لمستوى قياسي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور وموجة الجفاف التي تعرقل النمو الاقتصادي.
وذكرت بلومبرغ أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، فيما يعد ثالث خفض لمعدل الفائدة خلال الخمسة اجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة البنك.
وقال ماليكاماس للصحافيين إن «خفض معدل الفائدة سوف يساعد في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي».
ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على قطاع السياحة في تايلاند، مما يقوض التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد.
كما أن المسؤولين يواجهون أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود، مما أدى لإرجاء تطبيق الموازنة السنوية التي تقدر بـ3.2 تريليون بات (103 مليارات دولار) وانخفاض الصادرات.
وكانت بيانات قد نُشرت في وقت سابق الأربعاء أظهرت أن الشعور بالثقة في الاقتصاد لدى المواطنين التايلنديين تراجع للشهر الـ11 على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك حتى قبل أن يخلف تفشي فيروس كورونا الجديد تأثيرا على الاقتصاد.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تدرس طرح مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد. ويذكر أن الائتلاف الحاكم أعلن عن خطوات تحفيزية بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار على مدار الأشهر القليلة الماضية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».