«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

TT

«المركزي التايلندي» يتخوف من «كورونا» ويخفّض الفائدة

قال مساعد محافظ البنك المركزي التايلندي تيتانون ماليكاماس، الأربعاء، إن البنك يتوقع أن يلحق فيروس كورونا المتحور الجديد «ضرراً كبيراً» باقتصاد بلاده خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن فيروس كورونا الجديد ربما يؤثر على العملة المحلية البات، وفائض الحساب الجاري، مضيفا أن ذلك سوف يعتمد على مدى خطورة الوضع. وأعرب ماليكاماس عن أمله في أن تدعم السياسة النقدية الأقل حدة الشركات والأفراد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماليكاماس القول إن السلطات مستمرة في مراقبة عملة البات، في الوقت الذي تعاني فيه من الضعف، مضيفا أنه سوف يتم استمرار تطبيق تخفيف على القواعد المفروضة على تدفقات رأس المال.
وتوقع البنك المركزي أن تبلغ نسبة التضخم أقل من الهدف المحدد العام الجاري والمقبل، أوضح ماليكاماس: «الأمر المهم الآن هو ضخ السيولة وإعادة هيكلة الديون».
وكان البنك المركزي التايلندي قد أعلن الأربعاء خفض معدل الفائدة لمستوى قياسي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور وموجة الجفاف التي تعرقل النمو الاقتصادي.
وذكرت بلومبرغ أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 1 في المائة، فيما يعد ثالث خفض لمعدل الفائدة خلال الخمسة اجتماعات الأخيرة لمجلس إدارة البنك.
وقال ماليكاماس للصحافيين إن «خفض معدل الفائدة سوف يساعد في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي».
ويشار إلى أن تفشي فيروس كورونا أثر بصورة كبيرة على قطاع السياحة في تايلاند، مما يقوض التوقعات بالنسبة لنمو الاقتصاد.
كما أن المسؤولين يواجهون أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود، مما أدى لإرجاء تطبيق الموازنة السنوية التي تقدر بـ3.2 تريليون بات (103 مليارات دولار) وانخفاض الصادرات.
وكانت بيانات قد نُشرت في وقت سابق الأربعاء أظهرت أن الشعور بالثقة في الاقتصاد لدى المواطنين التايلنديين تراجع للشهر الـ11 على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك حتى قبل أن يخلف تفشي فيروس كورونا الجديد تأثيرا على الاقتصاد.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سوف تدرس طرح مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد. ويذكر أن الائتلاف الحاكم أعلن عن خطوات تحفيزية بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار على مدار الأشهر القليلة الماضية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».