آمال علاج «كورونا» تداوي الأسواق العالمية

TT

آمال علاج «كورونا» تداوي الأسواق العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس، مستفيدة من معنويات مرتفعة عقب تقارير تشير إلى أن هناك نجاحات بخصوص علاجات فعالة لمكافحة فيروس «كورونا الجديد» الآخذ في الانتشار.
ورغم إعلان عدد من الدول، بينها أميركا والصين، عن تقدم كبير في علاجات لفيروس «كورونا»، قللت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أهمية التقارير الإعلامية التي أشارت إلى اكتشاف عقاقير «مبتكرة» يمكنها علاج المصابين بفيروس «كورونا الجديد» الذي انتشر على نحو وبائي في الصين وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.
وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقاراً فعالاً لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة «سكاي نيوز» البريطانية بأن باحثين حققوا «تقدماً كبيراً» في ابتكار لقاح، وأيضاً ذكر مسؤولون، أول من أمس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج للفيروس باستخدام فئة من الأدوية زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بين مرضى «إيبولا». وتعليقاً على هذه الأنباء قال طارق غاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا (الفيروس)»، حتى الآن.
لكن الأسواق العالمية تشبثت بالأمل، وسجل «ناسداك» ذروة قياسية عند الفتح أمس (الأربعاء)، عقب بيانات شهرية قوية لوظائف القطاع الخاص بالولايات المتحدة وتقارير العلاجات. وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 241.10 نقطة بما يعادل 0.84% ليصل إلى 29048.73 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27.32 نقطة أو 0.83% مسجلاً 3324.91 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 106.12 نقطة أو 1.12% إلى 9574.10 نقطة.
وفي أوروبا، تذبذبت الأسهم أمس، بين افتتاح متراجع ثم عودة للارتفاع بفعل الأنباء الإيجابية. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل صعود بورصة وول ستريت وضعف الين رغم أن المخاوف بشأن فيروس «كورونا» سريع الانتشار حدّت من المكاسب. وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 1% إلى 23319.56 نقطة، وأضاف المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1% أيضاً إلى 1701.83 نفطة. وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وقادت المكاسب قطاعات المصايد والغابات والتأمين والتعدين.
ومُني الين، الملاذ الآمن، بخسائر مقابل الدولار وسجّل في أحدث تعاملات 109.45 ين مقترباً من أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع الذي سجله خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء وليدعم المصدرين اليابانيين. ويعزز الين الضعيف أرباح الشركات عند تحويلها من الخارج.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.