«تحفظ استهلاكي» في منطقة اليورو بدافع التباطؤ ومخاوف كورونا

TT

«تحفظ استهلاكي» في منطقة اليورو بدافع التباطؤ ومخاوف كورونا

أفادت تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة الأربعاء بأن المستهلكين في منطقة اليورو اقتصدوا في إنفاقهم في ديسمبر (كانون الأول) رغم موسم أعياد الميلاد، مما يسهم في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن حجم تجارة التجزئة في المنطقة التي تضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، تراجع بنسبة 1.6 في المائة في ديسمبر عن الشهر السابق عليه، وهو أسوأ نزول في أكثر من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لهبوط 0.9 في المائة.
ويسهم النزول الكبير غير المتوقع في مبيعات التجزئة في تفسير النمو المحبط بنسبة 0.1 في المائة، الذي تشير التقديرات إلى أن التكتل سجله في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019 في تباطؤ عن 0.3 في المائة في الربع الثالث. وعلى أساس شهري، انخفضت تجارة التجزئة في ديسمبر في جميع القطاعات عدا المبيعات عبر الإنترنت التي زادت اثنين في المائة.
وفي شأن ذي صلة، قال مسؤول في قطاع صناعة الملابس والأزياء الإيطالي الثلاثاء إن القطاع يتوقع تراجعا في الأرباح بنسبة 1.8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي سيؤثر على المبيعات، وحذرت شركة صناعة الحلي الدنماركية باندورا من أن الأعمال في الصين وصلت لحد التوقف.
وقالت أيضا بعض أبرز الماركات إنها أغلقت متاجرها في الصين، أكبر سوق في العالم لمنتجات الرفاهة، مما زاد المخاوف من أن القطاع قد يتكبد خسائر فادحة في المبيعات إذا لم يتم احتواء المرض سريعا.
وقال كارلو كاباسا رئيس الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا إن انتشار المرض سيتسبب في انخفاض عائدات القطاع الإيطالي بنسبة 1.8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام، أغلبه في الربع الأول.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية مباشرة لفرنسا بين الدول الأوروبية في مبيعات السلع الكمالية، وبها مقرات علامات تجارية كبرى وشهيرة مثل برادا وأرماني ومونكليه. وحقق القطاع عائدات وصلت إلى 90 مليار يورو في العام الماضي بما يمثل نحو خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفقا لبيانات الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا.
وقال كاباسا إن «التأثير الاقتصادي الكامل لا يمكن تقديره بعد، لكن سنكون محظوظين إذا حقق القطاع نموا نسبته واحد في المائة هذا العام».
وغذى المتسوقون الصينيون عقدا كاملا من النمو لقطاع سلع الكماليات ويسهمون اليوم بنحو 35 في المائة من المبيعات العالمية للقطاع بما قدرت شركة (باين آند كو) الاستشارية قيمته العام الماضي بنحو 281 مليار يورو.
لكن انتشار فيروس كورونا تسبب في وضع مناطق في الصين تحت الحجر الصحي وفي وقف الرحلات الجوية منها وإليها، كما ألغى الكثير من الصينيين رحلاتهم للخارج حتى أثناء عطلة العام القمري الجديد التي تعد ذروة موسم البيع في الصين والخارج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باندورا ألكسندر لاسيك لـ«رويترز» الثلاثاء: «أجلس هنا وأراقب الأعمال في الصين والأجواء في حالة جمود»، ووصف الأوضاع بأنها انخفاض حاد «غير مسبوق» في الأعمال لشركته.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.