«تحفظ استهلاكي» في منطقة اليورو بدافع التباطؤ ومخاوف كورونا

TT

«تحفظ استهلاكي» في منطقة اليورو بدافع التباطؤ ومخاوف كورونا

أفادت تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة الأربعاء بأن المستهلكين في منطقة اليورو اقتصدوا في إنفاقهم في ديسمبر (كانون الأول) رغم موسم أعياد الميلاد، مما يسهم في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن حجم تجارة التجزئة في المنطقة التي تضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، تراجع بنسبة 1.6 في المائة في ديسمبر عن الشهر السابق عليه، وهو أسوأ نزول في أكثر من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لهبوط 0.9 في المائة.
ويسهم النزول الكبير غير المتوقع في مبيعات التجزئة في تفسير النمو المحبط بنسبة 0.1 في المائة، الذي تشير التقديرات إلى أن التكتل سجله في فترة الشهور الثلاثة الأخيرة من 2019 في تباطؤ عن 0.3 في المائة في الربع الثالث. وعلى أساس شهري، انخفضت تجارة التجزئة في ديسمبر في جميع القطاعات عدا المبيعات عبر الإنترنت التي زادت اثنين في المائة.
وفي شأن ذي صلة، قال مسؤول في قطاع صناعة الملابس والأزياء الإيطالي الثلاثاء إن القطاع يتوقع تراجعا في الأرباح بنسبة 1.8 في المائة في النصف الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي سيؤثر على المبيعات، وحذرت شركة صناعة الحلي الدنماركية باندورا من أن الأعمال في الصين وصلت لحد التوقف.
وقالت أيضا بعض أبرز الماركات إنها أغلقت متاجرها في الصين، أكبر سوق في العالم لمنتجات الرفاهة، مما زاد المخاوف من أن القطاع قد يتكبد خسائر فادحة في المبيعات إذا لم يتم احتواء المرض سريعا.
وقال كارلو كاباسا رئيس الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا إن انتشار المرض سيتسبب في انخفاض عائدات القطاع الإيطالي بنسبة 1.8 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام، أغلبه في الربع الأول.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية مباشرة لفرنسا بين الدول الأوروبية في مبيعات السلع الكمالية، وبها مقرات علامات تجارية كبرى وشهيرة مثل برادا وأرماني ومونكليه. وحقق القطاع عائدات وصلت إلى 90 مليار يورو في العام الماضي بما يمثل نحو خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفقا لبيانات الغرفة التجارية للأزياء في إيطاليا.
وقال كاباسا إن «التأثير الاقتصادي الكامل لا يمكن تقديره بعد، لكن سنكون محظوظين إذا حقق القطاع نموا نسبته واحد في المائة هذا العام».
وغذى المتسوقون الصينيون عقدا كاملا من النمو لقطاع سلع الكماليات ويسهمون اليوم بنحو 35 في المائة من المبيعات العالمية للقطاع بما قدرت شركة (باين آند كو) الاستشارية قيمته العام الماضي بنحو 281 مليار يورو.
لكن انتشار فيروس كورونا تسبب في وضع مناطق في الصين تحت الحجر الصحي وفي وقف الرحلات الجوية منها وإليها، كما ألغى الكثير من الصينيين رحلاتهم للخارج حتى أثناء عطلة العام القمري الجديد التي تعد ذروة موسم البيع في الصين والخارج.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باندورا ألكسندر لاسيك لـ«رويترز» الثلاثاء: «أجلس هنا وأراقب الأعمال في الصين والأجواء في حالة جمود»، ووصف الأوضاع بأنها انخفاض حاد «غير مسبوق» في الأعمال لشركته.



السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.