«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

TT

«إنفستكورب» المالية تحقق 48 مليون دولارفي النصف الثاني من 2019

أعلنت مؤسسة إنفستكورب المالية نتائج قوية بصافي دخل بلغ 48 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2019، وذلك بانخفاض 17 في المائة مقارنة بنحو 58 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغ الدخل الصافي، بما لا يشمل تغيّر القيمة العادلة في الاستثمارات القديمة، 59 مليون دولار للنصف الثاني من 2019، أعلى بنسبة 2 في المائة من مجموع 58 مليون دولار للأشهر الستة في نهاية 2018.
وقالت الشركة في بيان أمس، إن هذه النتائج تأتي رغم التحديات في الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، مشيرة إلى أنه الربح المخفض للسهم العادي بلغ 0.65 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2020، بانخفاض 12 في المائة من 0.74 دولار للنصف الأول من السنة المالية 2019.
وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، يعزى التقدم المستمر في أداء «إنفستكورب» لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية، بما في ذلك الوصول إلى 50 مليار دولار من الأصول المدارة على المدى المتوسط، إلى مرونة النموذج المالي والتجاري للمؤسسة.
وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب: «تعكس نتائجنا المالية مدى صلابة استراتيجية النمو لدى إنفستكورب.
وتعود الزيادة في الأصول المُدارة خلال فترة الأشهر الستة بشكل كبير إلى المبادرات غير المتعلقة بعمليات الاستحواذ، مما يدل على وجود طلب عالمي قوي على منتجاتنا من العملاء الذين يسعون إلى الاستثمار في الأصول البديلة. نحن متمسّكون برؤيتنا الرامية إلى تزويدهم بأفضل الحلول والمنتجات الاستثمارية والعمل على التجديد والابتكار بشكل مستمر لتقديم فرص استثمارية جديدة. ولا شك في أن التوسع العالمي لمنصة التوزيع الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي يعملان على تعزيز مرونة أعمالنا».
وأضاف: «من هنا، ندخل النصف الثاني للسنة المالية بأعمال أقوى وأكثر تنوعاً، مدعومة بميزانية عمومية صلبة وفريق عمل عالمي المستوى رغم التحديات الاقتصادية والسياسية. وسنواصل تنفيذ استراتيجية نموّنا الطموحة المتمثّلة في توسيع محفظة أصولنا المُدارة لتصل إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط، والتي وصلنا بخطى أقرب لتحقيقها. ونحن على ثقة بقدرتنا على تعزيز سجلنا الحافل من النمو وخلق القيمة المضافة».



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.