محافظ مؤسسة النقد السعودي يدشن المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية

يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية

دشن الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس في الرياض المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، والذي يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في السوق المالية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
وقال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية ساهمت في حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ نظراً لأن العقود كانت ثنائية بين العميل والمؤسسة المالية، كما أنها كانت مرنة في شروطها وأحكامها وهياكلها، وهو الأمر الذي سبب قلقاً كبيراً بشأن مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية، وتدنت قدرة المتعاملين في السوق - ومعظمهم من البنوك - في تكوين معرفة كافية بالأنشطة والمراكز في السوق، مما أضعف قدرَتهم على تقييم المخاطر المحتملة لعملياتهم بشكل أفضل، ومن ثم اتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها بشكل يساهم في سلامة النظام المالي بشكل عام.
وأضاف: «نتيجة لذلك، أصبح تحسين مستوى الشفافية، وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية؛ من المحاور الرئيسية في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية. وقد تبنت مجموعة العشرين في عام 2009 في بيتسبرغ توجهاً يقضي بوجوب تداول جميع العقود الموحدة للمشتقات المالية غير المدرجة في منصات بأسواق تداول أو في منصات تداول إلكترونية، حسبما هو مناسب، وأن تتم مقاصتها من مراكز مقاصة مركزية، وأيضاً وجوب إبلاغ مراكز حفظ بيانات التداول عن جميع عقود المشتقات المالية خارج البورصة».
وبين الخليفي أن مؤسسة النقد استحدثت نظاماً للترخيص لمراكز حفظ بيانات التداول يتطلب تلبية معايير الحوكمة والتشغيل التي أوصت بها لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ومنها المعايير المتعلقة بالحوكمة، وشفافية السوق وتوافر البيانات، والموثوقية التشغيلية، والوصول والمشاركة، وحماية البيانات، وحفظ السجلات، وإجراءات التواصل ومعاييره. لافتاً إلى أن حصول الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» على ترخيص إنشاء وتشغيل أول مركز وطني لتسجيل المشتقات المالية؛ جاء بعد استكمالها متطلبات لوائح تشغيل مراكز حفظ بيانات التداول التي وضعتها المؤسسة.
وتابع محافظ مؤسسة النقد: «رغم أن الأسواق المالية في السعودية صغيرة نسبياً من حيث عدد المنتجات وتعقيدها وتنوع المتعاملين فيها، فإن اهتمام المؤسسة الدائم منصبٌّ على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية، ونحن نوقن بمحاسن إيجاد سوق منظمة تنظيماً كافياً لتداول هذه المشتقات، ومن ناحية أخرى، ندرك أيضاً ضرورة تحقيق التوازن الصحيح في التنظيم، فمقدار حجم أسواق المملكة ومستقبلها الواعد يتيح لنا فرصة مواتية لتطويرها وتشكيلها على أساس سليم، رغم توافر بعض التحديات».
وأوضح الخليفي أن الغرض من المشتقات المالية هو توفير أدوات لإدارة المخاطر تؤدي دوراً مهماً في استقرار الأسواق المالية، وفي حال تم فرض متطلبات مرهقة جداً فقد تصبح تلك المشتقات باهظة التكلفة، لذلك تم الاختيار بالبدء بالمنتجات الأكثر شيوعاً مثل مشتقات أسعار الفائدة، ومشتقات النقد الأجنبي اللتين تشكلان أكثر من 90 في المائة من المشتقات المتداولة، على أن يتم في المستقبل القريب العمل على تطبيق متطلبات الإبلاغ عن المنتجات الأخرى الأقل تداولا، مثل: مشتقات الأسهم، ومشتقات الائتمان، ومشتقات السلع.
وبشأن البنى التحتية للأسواق المالية كمراكز حفظ بيانات التداول، ومراكز المقاصة المركزية للأوراق المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وغيرها، أكد محافظ مؤسسة النقد أن هناك مجالاً كبيراً لتطويرها، وهو ما يتعين على المؤسسة وغيرها من الجهات التنظيمية المحلية العمل مع الكيانات الحكومية الأخرى لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة. وتابع: «سوق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية عالمية بطبيعتها، إلا أن كل دولة تضع لوائحها وفقاً لاحتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى حدوث تعقيدات للكيانات والمعاملات المتعلقة بأكثر من نظام. ومع ذلك، فإننا ندرك ضرورة توحيد المعايير على مستوى العالم، ونرى أن إطار العمل الخاص بمراكز حفظ بيانات التداول في السعودية يتمتع بمرونة كافية تُمكنه من التوافق مع المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة».
وكشف في هذا الصدد أن المملكة من بين الدول الأُول التي حققت التزامات مجموعة العشرين المتصلة بالإبلاغ عن المشتقات المالية خارج البورصة.
من جانبه، أكد سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن المركزَ الوطني لتسجيل المشتقات المالية، يُعدُّ واحداً من أهم المبادرات الوطنية التي نفذتها «سمة»، والتي حرصت منذ تأسيسها في عام 2002 ومن ثم انطلاقتها في عام 2004 على الاضطلاع بأدوارها الوطنية من خلال جمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها، وتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحد من تفاوت المعلومات الائتمانية، وتقليل نسب التعثر.