تركيا أرسلت 4000 مقاتل بعضهم ينتمي لـ«داعش» و«القاعدة» إلى ليبيا

اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
TT

تركيا أرسلت 4000 مقاتل بعضهم ينتمي لـ«داعش» و«القاعدة» إلى ليبيا

اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)

ترسل تركيا متشددين سوريين ينتمون إلى جماعات مثل تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» للقتال في ليبيا نيابة عن حكومة الوفاق الوطني، حسب ما صرح به قائدان في ميليشيات ليبية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ورغم أن بعض الأطراف الليبية تتلقى دعماً من دول معينة. لكن ما تفعله تركيا غير مألوف، فأنقرة التي دربت ومولت مقاتلي المعارضة في سوريا، تقوم في الأشهر الأخيرة بنقل المئات منهم إلى مسرح حرب جديد للحرب في ليبيا.
وتسيطر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج على مناطق «تتقلص» في غرب ليبيا، منها العاصمة طرابلس. وتواجه القوات والميليشيات التابعة لهذه الحكومة هجوماً منذ أشهر من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تريد السيطرة على العاصمة وتحريرها.
وقال قائدان في الميليشيات الليبية الموجودة بطرابلس لدعم حكومة السراج لوكالة «أسوشييتد برس» إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وإن «العشرات» منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.
وتحدث القائدان لـ«أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وسلطا الضوء على الآراء المختلفة داخل الميليشيات الليبية حول قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم. حيث قال أحدهما إن «خلفيات المقاتلين ليست مهمة، ما داموا جاءوا للمساعدة». فيما قال الآخر إن بعض القادة يخشون أن «يشوه» المقاتلون الأجانب صورة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
بدوره، صرح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنه تم رصد ما لا يقل عن 130 من مقاتلي «داعش» أو «القاعدة» ضمن ما يقرب من 4700 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا لدعم السراج.
ومن المعروف أن المقاتلين المدعومين من تركيا في شمال سوريا فيهم من سبق له أن قاتل مع تنظيمات «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من الجماعات المسلحة الإرهابية، وبعضهم ارتكبوا فظائع ضد الجماعات الكردية والمدنيين السوريين.
وأدانت الأمم المتحدة مراراً إرسال أسلحة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، لكنها لم ترد مباشرة على التقارير والاتهامات من جانب الجيش الوطني الليبي بأن حكومة السراج وتركيا تستخدمان «متطرفين مرتبطين بتنظيمي «داعش» والقاعدة» كمرتزقة في ليبيا.
كما لم تؤكد تركيا أو تنفي أنباء إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم السراج، ولم يرد قادة الجيش التركي على مكالمات وكالة «أسوشييتد برس» للتعليق.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقاتل سوري، من محافظة إدلب، قوله إنه تقدم بطلب للسفر إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الإغراءات المالية التي تقدمها تركيا «كانت الدافع وراء طلبه السفر إلى ليبيا».
وأشارت إليزابيث تسوركوف، زميلة معهد أبحاث السياسة الخارجية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، والتي تتابع عن كثب الجماعات المسلحة السورية، إلى أن الوعود المادية أو الجنسية التركية أو تسهيل السفر إلى أوروبا تظل الدوافع الرئيسية للمقاتلين السوريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.