تركيا أرسلت 4000 مقاتل بعضهم ينتمي لـ«داعش» و«القاعدة» إلى ليبيا

اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
TT

تركيا أرسلت 4000 مقاتل بعضهم ينتمي لـ«داعش» و«القاعدة» إلى ليبيا

اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)
اشتباكات مستمرة بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة طرابلس (أ.ب)

ترسل تركيا متشددين سوريين ينتمون إلى جماعات مثل تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» للقتال في ليبيا نيابة عن حكومة الوفاق الوطني، حسب ما صرح به قائدان في ميليشيات ليبية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
ورغم أن بعض الأطراف الليبية تتلقى دعماً من دول معينة. لكن ما تفعله تركيا غير مألوف، فأنقرة التي دربت ومولت مقاتلي المعارضة في سوريا، تقوم في الأشهر الأخيرة بنقل المئات منهم إلى مسرح حرب جديد للحرب في ليبيا.
وتسيطر حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج على مناطق «تتقلص» في غرب ليبيا، منها العاصمة طرابلس. وتواجه القوات والميليشيات التابعة لهذه الحكومة هجوماً منذ أشهر من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تريد السيطرة على العاصمة وتحريرها.
وقال قائدان في الميليشيات الليبية الموجودة بطرابلس لدعم حكومة السراج لوكالة «أسوشييتد برس» إن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وإن «العشرات» منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة.
وتحدث القائدان لـ«أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وسلطا الضوء على الآراء المختلفة داخل الميليشيات الليبية حول قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم. حيث قال أحدهما إن «خلفيات المقاتلين ليست مهمة، ما داموا جاءوا للمساعدة». فيما قال الآخر إن بعض القادة يخشون أن «يشوه» المقاتلون الأجانب صورة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
بدوره، صرح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأنه تم رصد ما لا يقل عن 130 من مقاتلي «داعش» أو «القاعدة» ضمن ما يقرب من 4700 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا لدعم السراج.
ومن المعروف أن المقاتلين المدعومين من تركيا في شمال سوريا فيهم من سبق له أن قاتل مع تنظيمات «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من الجماعات المسلحة الإرهابية، وبعضهم ارتكبوا فظائع ضد الجماعات الكردية والمدنيين السوريين.
وأدانت الأمم المتحدة مراراً إرسال أسلحة ومقاتلين أجانب إلى ليبيا، لكنها لم ترد مباشرة على التقارير والاتهامات من جانب الجيش الوطني الليبي بأن حكومة السراج وتركيا تستخدمان «متطرفين مرتبطين بتنظيمي «داعش» والقاعدة» كمرتزقة في ليبيا.
كما لم تؤكد تركيا أو تنفي أنباء إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم السراج، ولم يرد قادة الجيش التركي على مكالمات وكالة «أسوشييتد برس» للتعليق.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مقاتل سوري، من محافظة إدلب، قوله إنه تقدم بطلب للسفر إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الإغراءات المالية التي تقدمها تركيا «كانت الدافع وراء طلبه السفر إلى ليبيا».
وأشارت إليزابيث تسوركوف، زميلة معهد أبحاث السياسة الخارجية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، والتي تتابع عن كثب الجماعات المسلحة السورية، إلى أن الوعود المادية أو الجنسية التركية أو تسهيل السفر إلى أوروبا تظل الدوافع الرئيسية للمقاتلين السوريين الذين تم إرسالهم إلى ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».