عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
TT

عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)

تظاهر آلاف من عرب إسرائيل، وفي أيدي الكثير منهم أعلام فلسطينية، مطلع هذا الأسبوع في بلدة باقة الغربية في إسرائيل للتعبير عن خوفهم من أن تحرمهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط من حقوقهم كمواطنين إسرائيليين.
ويتضمن مقترح ترمب الذي كُشفت تفاصيله الأسبوع الماضي احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية.
لكنه أثار كذلك احتمال أن تصبح 11 بلدة حدودية عربية متاخمة للضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطين «الجديدة» ما أثار قلق عرب إسرائيل الذين يشكلون 21 في المائة من سكانها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المحتج محمد بركة العضو العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي إن «إسرائيل تريد أن تتخلص من هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في أرضهم وفي وطنهم وفي فضائهم وفي تاريخهم».
ومثل إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، انتقد العرب في إسرائيل خطة ترمب التي أشارت لحل «الدولتين» للصراع الممتد منذ عقود.
ويقول المنتقدون إن تسليم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل مع جعل الفلسطينيين تحت سيطرة أمنية إسرائيلية يعني استحالة إقامة دولة مستقلة يمكنها البقاء.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الاثنين) الماضي فكرة تبادل الأراضي، قائلا: «نحن لا نوافق إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال على أن تُضَم أرض وسكان من إسرائيل إلى (فلسطين)».
ومعظم عرب إسرائيل مسلمون ومسيحيون ودروز، وهم أحفاد الفلسطينيين ممن ظلوا في ديارهم أو نزحوا داخلياً بعد حرب عام 1948، ويقدم الكثيرون منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون، ويعبرون من وقت لآخر عن تضامنهم مع أهالي غزة والضفة الغربية.
لكنهم يشعرون بقلق من خسارة حقوقهم وصلاتهم بالأرض التي عاشوا عليها على مدى أجيال إذا تم نقلهم من إسرائيل إلى حكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل إن خطة ترمب أعطت الضوء الأخضر لسحب الجنسية من مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في شمال إسرائيل.
كما تأججت المشاعر مطلع هذا الأسبوع في بلدة أم الفحم الواقعة على تل يطل على الضفة الغربية عبر حاجز عسكري إسرائيلي على طول حدودها الشمالية.
وقالت امرأة تدعى أم محمود (42 عاماً)، بينما كانت تشتري مستلزمات منزلها من أحد المتاجر في أم الفحم: «أنا عربية فلسطينية ومواطنة إسرائيلية». وأضافت: «لا يمكنني قبول أن يتم نقلي إلى الضفة الغربية... على الرغم من أننا متماثلون، لا يمكننا ترك أرضنا وحياتنا وتقاليدنا... على الرغم من أنهم (فلسطينيي الضفة الغربية) عائلتنا، فإن ذلك مستحيل».
وذكرت خطة ترمب أن تبادل الأراضي قد يتضمن مناطق مأهولة وأخرى غير مأهولة وإعادة ترسيم لحدود إسرائيل، وبالتالي فإن ما يُطلق عليه اسم «منطقة المثلث» (منطقة جغرافية شمال إسرائيل بها تجمع لمدن وقرى عربية) ربما يصير جزءا من دولة فلسطين إذا اتفق الجانبان على ذلك.
غير أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي شارك عن كثب في وضع إطار لخطة السلام في الشرق الأوسط، نفى أن يفقد سكان البلدات العربية في إسرائيل جنسيتهم إذا صاروا في نهاية الأمر تحت السيادة الفلسطينية. وقال للصحافيين: «لا يتم سحب الجنسية من أي شخص... لا نقترح ذلك».
وعبّر بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في أحاديث خاصة عن تحفظات على هذه الفكرة.
وقال جابي أشكينازي المسؤول في حزب «أزرق أبيض» المعارض لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي: «أعتبر ذلك مسألة افتراضية... هذا شيء يمكن للجانبين تقييمه كخيار بعد تنفيذ الخطة». وأضاف: «نعتبر بشكل لا لبس فيه المواطنين (العرب) في إسرائيل على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».