عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
TT

عرب إسرائيل يخشون من خطة ترمب: تحرمنا من حقوقنا كمواطنين

قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)
قرية باقة الغربية في إسرائيل (رويترز)

تظاهر آلاف من عرب إسرائيل، وفي أيدي الكثير منهم أعلام فلسطينية، مطلع هذا الأسبوع في بلدة باقة الغربية في إسرائيل للتعبير عن خوفهم من أن تحرمهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط من حقوقهم كمواطنين إسرائيليين.
ويتضمن مقترح ترمب الذي كُشفت تفاصيله الأسبوع الماضي احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية.
لكنه أثار كذلك احتمال أن تصبح 11 بلدة حدودية عربية متاخمة للضفة الغربية جزءاً من دولة فلسطين «الجديدة» ما أثار قلق عرب إسرائيل الذين يشكلون 21 في المائة من سكانها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال المحتج محمد بركة العضو العربي السابق بالكنيست الإسرائيلي إن «إسرائيل تريد أن تتخلص من هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في أرضهم وفي وطنهم وفي فضائهم وفي تاريخهم».
ومثل إخوانهم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، انتقد العرب في إسرائيل خطة ترمب التي أشارت لحل «الدولتين» للصراع الممتد منذ عقود.
ويقول المنتقدون إن تسليم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل مع جعل الفلسطينيين تحت سيطرة أمنية إسرائيلية يعني استحالة إقامة دولة مستقلة يمكنها البقاء.
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم (الاثنين) الماضي فكرة تبادل الأراضي، قائلا: «نحن لا نوافق إطلاقاً ولا بأي حال من الأحوال على أن تُضَم أرض وسكان من إسرائيل إلى (فلسطين)».
ومعظم عرب إسرائيل مسلمون ومسيحيون ودروز، وهم أحفاد الفلسطينيين ممن ظلوا في ديارهم أو نزحوا داخلياً بعد حرب عام 1948، ويقدم الكثيرون منهم أنفسهم على أنهم فلسطينيون، ويعبرون من وقت لآخر عن تضامنهم مع أهالي غزة والضفة الغربية.
لكنهم يشعرون بقلق من خسارة حقوقهم وصلاتهم بالأرض التي عاشوا عليها على مدى أجيال إذا تم نقلهم من إسرائيل إلى حكم الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل إن خطة ترمب أعطت الضوء الأخضر لسحب الجنسية من مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون في شمال إسرائيل.
كما تأججت المشاعر مطلع هذا الأسبوع في بلدة أم الفحم الواقعة على تل يطل على الضفة الغربية عبر حاجز عسكري إسرائيلي على طول حدودها الشمالية.
وقالت امرأة تدعى أم محمود (42 عاماً)، بينما كانت تشتري مستلزمات منزلها من أحد المتاجر في أم الفحم: «أنا عربية فلسطينية ومواطنة إسرائيلية». وأضافت: «لا يمكنني قبول أن يتم نقلي إلى الضفة الغربية... على الرغم من أننا متماثلون، لا يمكننا ترك أرضنا وحياتنا وتقاليدنا... على الرغم من أنهم (فلسطينيي الضفة الغربية) عائلتنا، فإن ذلك مستحيل».
وذكرت خطة ترمب أن تبادل الأراضي قد يتضمن مناطق مأهولة وأخرى غير مأهولة وإعادة ترسيم لحدود إسرائيل، وبالتالي فإن ما يُطلق عليه اسم «منطقة المثلث» (منطقة جغرافية شمال إسرائيل بها تجمع لمدن وقرى عربية) ربما يصير جزءا من دولة فلسطين إذا اتفق الجانبان على ذلك.
غير أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي شارك عن كثب في وضع إطار لخطة السلام في الشرق الأوسط، نفى أن يفقد سكان البلدات العربية في إسرائيل جنسيتهم إذا صاروا في نهاية الأمر تحت السيادة الفلسطينية. وقال للصحافيين: «لا يتم سحب الجنسية من أي شخص... لا نقترح ذلك».
وعبّر بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية في أحاديث خاصة عن تحفظات على هذه الفكرة.
وقال جابي أشكينازي المسؤول في حزب «أزرق أبيض» المعارض لتلفزيون (واي نت) الإسرائيلي: «أعتبر ذلك مسألة افتراضية... هذا شيء يمكن للجانبين تقييمه كخيار بعد تنفيذ الخطة». وأضاف: «نعتبر بشكل لا لبس فيه المواطنين (العرب) في إسرائيل على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.