اتفاق ليبي على تحويل الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار»

المسماري: حكومة السراج دفعت مليون دولار لكل قائد فصيل سوري يقاتل معها

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر الصحافي في جنيف حول الأزمة الليبية أمس (د.ب.أ)
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر الصحافي في جنيف حول الأزمة الليبية أمس (د.ب.أ)
TT

اتفاق ليبي على تحويل الهدنة إلى «وقف دائم لإطلاق النار»

المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر الصحافي في جنيف حول الأزمة الليبية أمس (د.ب.أ)
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال المؤتمر الصحافي في جنيف حول الأزمة الليبية أمس (د.ب.أ)

بدا غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس متفائلا بنتائج اجتماعات «اللجنة العسكرية المشتركة» في مدينة جنيف السويسرية، بين الطرفين المتناحرين بالبلاد، معلناً أن المشاركين «وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة الهشة إلى وقف دائم لإطلاق النار». وفي غضون ذلك، قال «الجيش الوطني» إن مقاتلاته شنت سلسلة غارات جوية أمس على مواقع «استراتيجية» بالقرب من مدينة مصراتة (غرب)، تابعة لميليشيات حكومة فائز السراج.
وأبلغ المبعوث الأممي لدى ليبيا الصحافيين خلال اليوم الثاني من المحادثات، التي عقدت أمس بين ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة السراج، أن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بينهما، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وقال: «لقد تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى. ويتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه... بدأنا أمس المناقشات معهم... سعيا لجعل الهدنة قابلة أكثر للصمود، وأقل عرضة للانتهاك من الطرفين».
وبعدما اعتبر أن «هناك إرادة حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا ويبدأ التفاوض»، أضاف موضحا «حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكلا الطرفين. لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا». لكن سلامة لفت مع ذلك إلى أن الطرفين ينتهكان حظر السلاح، وأن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على ليبيا بحرا وجوا.
ونقل مصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أحد المشاركين في اجتماعات جنيف أن الطرفين ناقشا في اللقاءات الجانبية العمل على تعزيز وقف إطلاق النار، واستمرارية جهود توحيد الجيش الليبي، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوة أجنبية على الأراضي الليبية.
وقال مصدر قريب من المحادثات أيضا لـ«الشرق الأوسط» إن وفد «الجيش الوطني» طالب بإنهاء أي وجود عسكري، أو أمني لتركيا في العاصمة طرابلس، وإعادتها للمرتزقة الموالين لها، والتي أرسلتهم للقتال إلى جانب حكومة السراج.
وكشف محمد البرغثي، وزير الدفاع الليبي الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن فرض السرية على الاجتماعات يرجع إلى رغبة وفد حكومة السراج في تفادي التعرض لأي ضغوط من زعماء الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس لإفشال الاجتماعات، وعدم التوصل إلى اتفاق. وقال بهذا الخصوص: «شخصيا لا أتمنى أن تحدث هدنة قبل السيطرة على الميليشيات ونزع أسلحتها. لكن ربما يتم اتفاق بتوحيد الجيش، وحل الميليشيات ونزع أسلحتها، مع التنازل بإعطاء ضمانات بعدم ملاحقتهم»، معتبرا أن ذلك ما يتمناه الجميع لحقن الدماء، ووقف الاقتتال بين الليبيين.
لكن التفاؤل بمصير محادثات جنيف سرعان ما اصطدم بالتطورات الميدانية على الأرض، حيث شنت أمس قوات الجيش الوطني سلسلة غارات جوية على مواقع في بلدة أبو قرين الاستراتيجية قرب مدينة مصراتة (غرب)، تابعة لميليشيات حكومة السراج، التي عززت قواتها ومواقعها.
وأكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» التزامه بوقف إطلاق النار في غرب ليبيا، مشدداً على أن «القوات على أهبة الاستعداد» للرد على أي خرق في أي ساعة، متهما تركيا مجددا في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بإرسال نحو 6 آلاف مرتزق من سوريا إلى ليبيا، في خطة تهدف إلى إرسال 18 ألف مرتزق.
وطبقا للمسماري توجد عشرة فصائل سورية في طرابلس، تضم «مرتزقة سوريين وعراقيين وليبيين وأفارقة وأجانب، إضافة إلى ضباط مخابرات أتراك». وقدم المسماري قائمة بأسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا، موضحا أن حكومة السراج دفعت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا.
وبعدما عرض أدلة قال إنها تدل على «تورط» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في دعم الإرهاب بالبلاد، عبر دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية، قال المسماري إن إردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أن إردوغان «أصبح يدير شبكة إرهابية دولية من خلال هذه الشركة».
ومع أنه قال إن قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل، وتمثل الإرهاب والجريمة، بعد أن كانت قاعدة تمثل الشرف والعزة الليبية، أكد المسماري أن التزام «الجيش الوطني» بوقف إطلاق النار يأتي لإعطاء فرصة للحل السلمي، وتعرية تركيا أمام المجتمع الدولي.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، في بيان مقتضب، أمس، إن مقاتلاته استهدفت آليات عسكرية تابعة لميليشيات مصراتة في منطقة البغلة، الواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة، دون توضيح حجم الخسائر البشرية والمادية.
وقبل هذه الغارات، تحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن وصول تعزيزات عسكرية من طرابلس ومصراتة على حدود منطقة أبو قرين، التي يسودها الهدوء الحذر بعد اشتباكات متقطعة أول من أمس، وفقا لما أعنه مسؤول ميداني لوسائل إعلام محلية.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.