موسكو تسعى لـ«محاصرة» التصعيد... وأنقرة تتحاشى الصدام

تباين بين وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين حول الاشتباك السوري ـ التركي

TT

موسكو تسعى لـ«محاصرة» التصعيد... وأنقرة تتحاشى الصدام

برزت مساع روسية لمحاصرة احتمالات تفاقم الموقف بعد المواجهات التركية مع القوات النظامية السورية في مدينة إدلب. وأعربت أوساط روسية عن قناعة بأن درجة التوتر ستتراجع رغم «التصريحات النارية» للقيادة التركية التي وصفت بأنها «موجهة في الغالب إلى الداخل التركي»، فيما عكست إشارات برلمانيين روس حول تعرض اتفاق سوتشي لـ«ضغوط كبيرة» تلميحا إلى احتمال إجراء مراجعة لهذا الاتفاق تأخذ في الاعتبار التغييرات الميدانية، ما يمكن أن يقلص إلى درجة كبيرة الوجود التركي في المنطقة.
وأعلنت الخارجية الروسية أن تطورات الوضع في إدلب كانت محور نقاشات هاتفية بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وأكد الطرفان خلال المكالمة التزامهما بمذكرة سوتشي، وتبع ذلك لقاء مطول جرى بين نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف والسفير التركي في موسكو استعرض خلاله الطرفان الوضع في إدلب بشكل تفصيلي.
وفسرت أوساط روسية هذا التحرك بأنه مسعى لمحاصرة الأزمة التي تصاعدت على خلفية المواجهة بين القوات التركية والسورية أخيرا، وذكر خبراء مقربون من الخارجية أن موسكو فتحت قنوات اتصال في هذا الشأن مع الطرفين السوري والتركي على المستويين العسكري والدبلوماسي، لكن وزارة الدفاع لم تعلق على هذه المعطيات.
وأعرب خبراء عن قناعة بأن «ما يجمع موسكو وأنقرة من ملفات أوسع بكثير من النقاط الخلافية. وأنه فضلا عن تطابق الموقف من النزعات الانفصالية للأكراد، والتوافق على المنطقة الأمنة في الشمال السوري، هناك مسألة التعاون في مجالات الطاقة والقطاع العسكري، وهناك تفاهم على حدود التحرك في ليبيا برغم التباين في أهداف ومداخل البلدين».
ولفتت إشارات بعض الخبير إلى وجود تباين داخل المؤسسات الروسية حول آليات التعامل مع الوضع الراهن في إدلب، وأنه في وقت تعمل الخارجية على تعزيز التنسيق مع تركيا ترى وزارة الدفاع التي تتولى بشكل مباشر إدارة الملف السوري أن الأولوية لتقدم الجيش السوري وتوسيع رقعة انتشاره.
وهو أمر أشار إليه أنطون مارداسوف، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، وقال إن موسكو لا تزال تبحث عن توازن بين سعيها لتطوير العلاقات مع أنقرة والعمل في اتجاه تعزيز الوضع ميدانيا في سوريا. وزاد الخبير: «من الصعب الجمع بين تنفيذ هاتين المهمتين بالنظر إلى خصوصية السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه السوري، على خلفية أن وكالات الاستخبارات والمؤسسة العسكرية دفعت الدبلوماسيين لفترة طويلة إلى المرتبة الخلفية في اتخاذ القرار». وزاد الخبير أنه «تتفهم موسكو الحاجة إلى إنشاء منطقة عازلة في الشمال، لكنها مهتمة أيضا بدفع المعارضة بعيداً عن الطرق الرئيسية وزيادة إضعافها».
لكنه أكد في المقابل عدم وجود مخاوف لتصاعد التوتر أكثر من تركيا، وزاد «تعتمد موسكو على حل الوضع مع أنقرة حتى في ظل أكثر السيناريوهات سلبية في إدلب».
في أثناء ذلك، قلل برلمانيون روس من أهمية «التصريحات النارية» التي تصدر عن القيادة التركية حول استعداد أنقرة لشن ضربات جديدة على مواقع حكومية، ورأى بعضهم أنها «موجهة للاستخدام الداخلي ولمخاطبة الجمهور الانتخابي لإردوغان».
ووفقا للباحث السياسي غيفورغ ميرزايان، فإن إردوغان، بعد الحادث «لا يستطيع سوى التحدث بلهجة نارية»، وإلا فإن «ناخبيه لن يفهموه». وتوقع ألا يُقدم الرئيس التركي على تصعيد واسع النطاق، لأن ذلك يهدد بانهيار اتفاقيات تركيا مع روسيا، بما في ذلك الاتفاقات مع موسكو بشأن سوريا.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما قسطنطين كوساتشييف إن موسكو قلقة بشدة إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية، وإن «الموقف هناك يضع كثيراً من الضغوط على الاتفاقات بين روسيا وتركيا». ووفقا لخبراء فإن تطورات الوضع في إدلب وصولا إلى المواجهة التي وقعت أخيرا تدفع باتجاه إجراء مراجعة شاملة لاتفاق سوتشي الموقع بين موسكو وأنقرة في خريف العام الماضي.
ولم تستبعد أوساط برلمانية أن تلجأ موسكو وأنقرة في وقت لاحق إلى إجراء جولات محادثات جديدة لمراجعة الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزته القوات النظامية، وبما يسمح بتطويق ملف الوجود التركي في إدلب، وإنهائه، مع منح أنقرة ضمانات أوسع في موضوع المنطقة الآمنة في الشمال.
على صعيد مواز، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه تلقى بلاغات بأن «مؤسسة الخوذ البيضاء» والمسلحين من تنظيم «هيئة تحرير الشام» يعدون لـ«تنفيذ عمل استفزازي في إدلب باستخدام مواد سامة».
وأكد المركز تلقيه أول من أمس، عبر «الخط الساخن» التابع له، بلاغين من أهالي إدلب، يفيدان بأن عناصر من «الخوذ البيضاء» وبدعم من مقاتلي «هيئة تحرير الشام» يستعدون بنشاط لتنفيذ هجوم باستخدام مواد سامة، في قرية معارة الأرتيق بمحافظة حلب، المشمولة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد.
اللافت، أن المركز دعا الجانب التركي إلى «الضغط على المسلحين الناشطين في المناطق الخاضعة لسيطرته في إدلب، لمنع تنفيذ مخططهم الإجرامي» وعكست هذه الدعوة استمرارا للدعم الروسي المعلن للعمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية باعتبار أنها «تقلص من النشاط الإرهابي في المنطقة».
من جهتها، تحاشت تركيا تصعيد التوتر مع روسيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة. وأضاف إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين خلال عودته من أوكرانيا أمس (الثلاثاء)، علّق فيها على استهداف النظام السوري الجنود الأتراك في إدلب أول من أمس؛ ما أدى إلى مقتل 7 منهم وإصابة موظف مدني: «ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا خلال هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية. الاعتداء على الجنود الأتراك، يعد انتهاكاً لاتفاقية إدلب، وبالطبع ستنعكس نتائج هذا الاعتداء على النظام السوري». وتابع: «أعتقد أن العمليات التركية أعطت درساً كبيراً لهؤلاء (نظام الأسد)، لكننا لن نتوقف، سنواصلها بالحزم نفسه».
وفيما يتعلق بنقاط المراقبة العسكرية التركية الموجودة في إدلب، قال إردوغان: «نقاط المراقبة التركية في إدلب لها دور مهم جداً، وستبقى هناك، ونجري التعزيزات اللازمة».
وأضاف، أن النظام السوري «سيدفع ثمن قصفه الجنود الأتراك في إدلب، وأن الرد التركي سيكون قاسياً. نرد على ذلك بكل حزم، سواء من البر أو الجو، بحيث يدفعون ثمن فعلتهم».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ردت على «الهجوم الدنيء» لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وإنه تم تحييد 76 عنصراً للنظام. وأضاف، في تصريح عقب تفقده برفقة عدد من القادة العسكريين، وحدات عسكرية على الحدود مع سوريا، وزيارته جرحى الجنود الأتراك في مستشفى هطاي الحكومي الليلة قبل الماضية: «قمنا ونقوم بالرد على الهجوم الدنيء لقوات نظام بشار الأسد في إدلب، وجرت محاسبتهم على كل قطرة من دماء جنودنا».
وشدد أكار على أن تركيا تسعى لضمان تحقيق وقف إطلاق النار، ووقف نزيف الدماء في أسرع وقت، وتحقيق الاستقرار والسلام للسوريين، مضيفاً أن تركيا قامت بما يترتب عليها بموجب تفاهمات سوتشي وآستانة بشأن سوريا، وأنهم يتطلعوا لأن تقوم الأطراف الأخرى أيضاً بالوفاء بالتزاماتها. وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في قدرة تركيا على حماية حقوقها. وقال إردوغان، إن التطورات في إدلب وصلت إلى وضع لا يطاق، مشيراً إلى أنهم صبروا في هذا الصدد كثيراً. وأعرب عن أمله في أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتَي «آستانة» و«سوتشي»، وأن يواصلوا العمل في هذا الإطار.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه يقع على عاتق روسيا وقف ما سماه «وقاحة نظام الأسد» التي بدأت تزداد في الآونة الأخيرة. وأضاف، في كلمة خلال اجتماع تحت عنوان «آسيا من جديد» بخصوص سياسة تركيا الخارجية، حضره سفراء وممثلو تركيا في القارة، أن بلاده ستواصل الرد على النظام، إن كرر استهدافه القوات التركية في إدلب. وتابع قائلاً: «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال الهجمات التي تستهدف قواتنا في إدلب، قمنا بالرد وسنواصل الرد إن تكررت».
وتابع أن «الجروح بدأت تصيب مساري آستانة وسوتشي حول سوريا، لكنهما لم ينتهيا تماماً». وأن العذر الروسي بعدم قدرتهم على التحكم بالنظام السوري بشكل كامل، ليس صائباً.
إلى ذلك، واصل الجيش التركي تعزيز نقاط مراقبته داخل محافظة إدلب. وكشفت مصادر عن اجتماع تركي - روسي أمس في أنقرة ضم مسؤولين عسكريين وآخرين من الاستخبارات لمناقشة التطورات.
في السياق ذاته، حمّلت المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن مقتل الجنود الأتراك في إدلب بسبب إصراره على التدخل في شؤون دول المنطقة، وأشارت إلى أن ذلك جعل من تركيا وكراً لجميع الميليشيات في العالم. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن محافظة إسطنبول، سزجين تانري كولو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما شأننا نحن بإدلب». وأضاف «أن وجود الجنود الأتراك في سوريا ليس صحيحاً، وأن المعارضة التركية تنادي منذ عام 2011 بعدم دخول الجيش التركي سوريا»، وتابع: «ما شأن جنودنا بإدلب. لقد عارضتُ منذ البداية دخول تركيا في الحرب في سوريا، وقلت ذلك مرات عدة. ورغم ذلك استضافت تركيا جميع الميليشيات الذين أتوا من كل مكان في العالم».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.