المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

مصادر في تل أبيب تتحدث عن عرض علاقات على الرباط مقابل اعتراف أميركي بالسيادة على الصحراء

TT

المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التعليق على التقارير الصحافية الإسرائيلية التي تحدثت عن مقايضة المغرب بقضية الصحراء، واشتراط فتح سفارة لإسرائيل في الرباط مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.
وقال بوريطة، أمس، في تصريح صحافي على هامش مناقشة لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، لقانوني ترسيم الحدود البحرية، الذي كان منتظراً أن يصادق عليه مساء: «لا يمكنني أن أعلق على الصحافة»، في تشكيك واضح منه بمصداقية ما نشرته الصحافة الإسرائيلية حول الموضوع. وزاد بوريطة: «اسألوا الأطراف التي كانت وراء الموضوع»، رافضاً إبداء أي موقف واضح من المسألة، التي عدها بعض المستشارين البرلمانيين في اللجنة «ابتزازاً خطيراً للمغرب».
وبشأن موقف المغرب من «صفقة القرن» التي طالب بعض المستشارين وزير الخارجية المغربي تقديم توضيحات أكثر بشأن موقف الرباط الذي وصفوه بـ«الملتبس»، قال بوريطة: «قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى للمغرب، ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين»، معبراً عن استغرابه من انتقادات المغاربة للحكومة، «في الوقت الذي أشادت السلطة الفلسطينية بالموقف المغربي من صفقة القرن». وقال بوريطة: «ينبغي أن نثق في دبلوماسية بلادنا، ومن الصعب أن يقول الفلسطيني شكراً، والمغربي غير راضٍ». وشدد على أن الموقف المغربي واضح بشأن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الفلسطينيين لهم الحق في التعبير عن مواقفهم، والمغرب يدعمهم في ذلك.
يذكر أن التقرير الإسرائيلي المذكور، نشر بعد يوم واحد من نشر تقرير في موقع «إنتليغنس أونلاين» الفرنسي، يدعي أن المغرب اقتنى من إسرائيل 3 طائرات استطلاع مسيّرة، الأسبوع الماضي، بموجب صفقة عسكرية مع إسرائيل قيمتها 48 مليون دولار. ونشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية نداءات إلى رجال الأعمال المغاربة يدعوهم إلى الاستثمار في إسرائيل. وقال رئيس دائرة مصر والمغرب العربي في الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن ديفيد، إن نحو نصف مليون شخص من المغرب يتابعون موقع وزارته في مختلف الشبكات الاجتماعية.
وكانت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عرضت على المغرب صفقة سياسية بالشراكة مع الإدارة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء، مقابل تطبيع العلاقات المغربية - الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر في تقرير تلفزيوني للقناة «13» الإسرائيلية، إن 3 مصادر أميركية وإسرائيلية أكدت لها هذه الأنباء، وأوضحت أن المساعي الإسرائيلية لم تحقق نتائج بعد، لكنها مستمرة. وادعت أن العرض الإسرائيلي الأول في هذا الصدد، طرحه نتنياهو نفسه خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر (أيلول) 2018؛ حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال التقرير إن تنظيم اللقاء بين نتنياهو وبوريطة، تم عبر قنوات الاتصالات السرية التي أنشأها رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، مئير بن شبات، ورجل نتنياهو الخفي المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية والمعروف باسم «معوز» (الحصن). وقد أدار هذه الاتصالات رجل الأعمال الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومستشاره الأول جاريد كوشنر. وتعرقلت هذه الاتصالات بداية بسبب الخلافات الحادة التي نشبت في إسرائيل بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واعتبرها تجاوزاً وتعدياً على صلاحيته. لكن نتنياهو حسم الخلاف لصالح بن شبات ومعوز. فتوجها إلى الإدارة الأميركية وأقنعاها بالفكرة.
وقد سعى نتنياهو إلى إعلان هذه الصفقة قبيل الانتخابات البرلمانية التي خاضها في أبريل (نيسان) الماضي، لتصب في سلسلة إنجازاته الدبلوماسية للاستفادة منها، غير أن تسريبات ظهرت في وسائل الإعلام حينها حول زيارة سرية لبن شبات إلى المغرب، أحبطت هذه المساعي. وعاد مساعدو نتنياهو لتكرار المحاولة في الانتخابات الإسرائيلية التالية التي جرت بعد 5 أشهر، في سبتمبر الماضي، إلا أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، عارضها بشدة وأحبطها.
وقال التقرير إن الحكومة المغربية غير مرتاحة من طريقة السلوك الإسرائيلي، ويسود لديها شعور شديد من الفجوة بين وعود نتنياهو ورجاله والنتائج العملية على الأرض. وعبروا عن رفضهم إبرام صفقة كهذه، تزامناً مع حملة الانتخابات الإسرائيلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.