أسواق العالم تسترد جزءاً من خسائرها بدعم من إجراءات صينية ضد كورونا

البنك المركزي الصيني ضخ 179 مليار دولار لطمأنتها

مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ترتفع أمس مواصلة تعافيها للجلسة الثانية (رويترز)
مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ترتفع أمس مواصلة تعافيها للجلسة الثانية (رويترز)
TT

أسواق العالم تسترد جزءاً من خسائرها بدعم من إجراءات صينية ضد كورونا

مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ترتفع أمس مواصلة تعافيها للجلسة الثانية (رويترز)
مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ترتفع أمس مواصلة تعافيها للجلسة الثانية (رويترز)

أغلقت بورصتا الصين القارية أمس الثلاثاء، على ارتفاع واضح غداة تراجعهما الكبير، في أسواق طمأنتها إلى حد ما إجراءات البنك المركزي الصيني، لاحتواء تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأغلق مؤشر بورصة شنغهاي على ارتفاع نسبته 1.34 في المائة إلى 2783.29 نقطة. أما بورصة شينزن فقد أنهت جلساتها أمس على ارتفاع نسبته 1.80 في المائة إلى 1638.02 نقطة.
وكانت بورصتا شنغهاي وشينزن فتحتا على انخفاض بعد تراجعهما نحو ثمانية في المائة يوم الاثنين، اليوم الأول بعد عطلة طويلة بدأت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمناسبة عيد رأس السنة القمرية. وقد سجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.
كان البنك المركزي الصيني ضخ 1200 مليار يوان في الأسواق (174 مليار دولار) من السيولة، وخفض معدل الفوائد المفروضة على المصارف التجارية للقروض القصيرة الأمد بشكل كبير، لطمأنة الأسواق بشأن رغبة الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي. ويشعر المستثمرون بالهلع إذ يمكن أن يضر الوباء المرتبط بفيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الصيني لفترة طويلة.
من جهتها، أغلقت بورصة هونغ كونغ التي تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، على ارتفاع أيضا لكن بوتيرة أقل مما كان منتظرا. وارتفعت بورصات سنغافورة وسيول وبومباي ومانيلا وتايبيه بين 1.3 في المائة و2 في المائة، بينما تقدمت بورصة سيدني 0.4 في المائة وجاكرتا 0.7 في المائة.

نيكي مرتفعا
ارتفعت الأسهم اليابانية أمس، لتمحو الخسائر المبكرة، لكن المعنويات تظل هشة إذ يخشى المستثمرون التكاليف الاقتصادية والبشرية المتصاعدة لتفشي فيروس كورونا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.49 في المائة إلى 23084.59 نقطة مرتفعا من أقل مستوى في عشرة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية. وارتفع 156 سهما على المؤشر نيكي بينما هبط 64، وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة الإلكترونيات باناسونيك التي زاد سهمها 10.04 في المائة، تلتها شركة إيبارا لإنتاج المعدات الصناعية التي ارتفع سهمها بنسبة 9.41 في المائة وكيكومان كورب التي صعدت 5.81 في المائة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 1684.24 نقطة.

وول ستريت وبورصات أوروبا
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية نحو واحد في المائة عند الفتح أمس، مواصلة تعافيها للجلسة الثانية من عمليات بيع سادات الأسبوع الماضي بفعل فيروس كورونا، حيث هدأت مخاوف المستثمرين.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 296.93 نقطة بما يعادل 1.05 في المائة ليفتح عند 28696.74 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 31.69 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 3280.61 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 124.99 نقطة أو 1.35 في المائة إلى 9398.39 نقطة.
وفتحت بورصات أوروبا على ارتفاع أيضا عن سعر الإغلاق الاثنين. فقد تحسنت بورصة لندن 1.1 في المائة، وفرنكفورت 0.7 في المائة وباريس 0.6 في المائة.

الملاذ الآمن يتراجع
تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أسبوع تقريبا أمس، إذ صعد الدولار وربحت الأسهم بعد أن دعمت إجراءات صينية لتخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا إقبال المستثمرين على المخاطرة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1566.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى له منذ 29 يناير عند 1564.99 دولار. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 في المائة إلى 1571.10 دولار.
وزاد مؤشر الدولار، ليجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في اليوم السابق بدعم من انتعاش في يناير في نشاط المصانع الأميركية بعد خمسة شهور من الانكماش.

إجراءات صينية
اتخذت الصين إجراءات لمكافحة انتشار كورونا، تسببت في شل قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي وتضر بالاستهلاك الذي يعد محركا أساسيا للنمو في الدولة الآسيوية العملاقة.
ومن بين الإجراءات، فرض حجر صحي وتعليق رحلات قطارات وإقفال دور للسينما ومحلات تجارية وإغلاق معظم الشركات والمصانع حتى التاسع من فبراير (شباط). لذلك يثير انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن ذعر المستثمرين ويمكن أن يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.
من جهته، قال البنك الدولي في بيان الاثنين إنه «يستعرض الموارد المالية والتقنية التي يمكن الإفراج عنها لدعم الدول المتضررة»، داعيا «كل الدول إلى تعزيز مراقبتها الصحية والردود وهو أمر أساسي لاحتواء انتشار الوباء وما يمكن أن ينجم عنه في المستقبل».

مخاوف الشركات مستمرة
أعلنت المجموعة الكورية الجنوبية الأولى لصناعة السيارات هيونداي تعليق إنتاجها خلال الأسبوع الجاري في كوريا الجنوبية بسبب نقص في قطع الغيار مرتبط بانتشار فيروس كورونا.
وقالت المجموعة التي تملك 13 مصنعا في العالم بينها سبعة في كوريا الجنوبية في بيان أمس، إن «هيونداي موتور قررت تعليق خطوط إنتاجها في كل المصانع في كوريا». وأضافت أن الأوامر بتعليق الإنتاج قد تكون متفاوتة، لكنه سيتوقف في كل المواقع بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكانت مبيعات هيونداي بلغت 4.4 مليون آلية العام الماضي. وتنتج هيونداي في كوريا الجنوبية 1.8 مليون سيارة أي نحو 35 ألف آلية أسبوعيا.
وفي طوكيو، أعلنت مجموعة نيسان لصناعة السيارات أنها أرجأت استئناف الإنتاج في مقاطعة هوباي بوسط الصين إلى «ما بعد 14 فبراير». وقالت المجموعة في بيان أمس، إن نشاطاتها الإنتاجية الأخرى، المتوقفة منذ 23 يناير بسبب عطلة رأس السنة وكان يفترض أن تبدأ مجددا الاثنين، ستستأنف في العاشر من فبراير. وأضافت أنها ستقوم بتحديث هذا البرنامج الزمني «في حال الضرورة» حسب التطورات المرتبطة بانتشار الوباء ووضع مزوديها.وتملك نيسان خصوصا مصنعا مشتركا مع شركة «دونغفينغ موتور» في مدينة ووهان عاصمة هوباي، حيث ظهر الفيروس الذي أصيب به نحو عشرين ألف شخص حتى الآن. وقد أرجأت شركات أجنبية أخرى لصناعة السيارات بينها اليابانيتان هوندا وتويوتا والألمانية فولكسفاغن بين أسبوع وعشرة أيام استئناف إنتاجها في الصين بسبب انتشار كورونا.
وفي سنغافورة أعلنت شركة «إكسبيريا إيفينتس» التي تنظم مؤتمرا دوليا للطيران يسبق معرضا للصناعات الجوية، أن المؤتمر ألغي بسبب المخاوف من انتشار كورونا.
كما أعلنت مجموعة سواتش السويسرية لصناعة الساعات إلغاء معرضها الذي تشارك فيه عادة كبريات الشركات في هذا المجال لعرض أحدث مجموعاتها في مارس (آذار) المقبل في زوريخ بسبب «الشكوك المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد ومن أجل ضمان رخاء ضيوفنا وشركائنا وزملائنا».
وأخيرا، أعلن رئيس السلطة التنفيذية في ماكاو هو يات سينغ الثلاثاء أن المنطقة التي سجلت فيها عشر إصابات بالمرض، ستغلق كل كازينوهات القمار التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة لمدة أسبوعين في إطار إجراءات الحد من انتشار الفيروس. لكنه حذر من أن الإغلاق يمكن أن يتم تمديده إذا واصل الفيروس انتشاره.
ولم تغلق ماكاو التي زارها العام الماضي نحو 35 مليون شخص، الكازينوهات من قبل سوى مرة واحدة عندما ضربها إعصار في 2018، وتؤمن كازينوهات ماكاو المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، نحو ثمانين في المائة من عائدات الحكومة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.