تخفيضات {أوبك +} المتوقعة ترفع مناعة أسواق النفط ضد كورونا

مخاوف انتشار الفيروس ما زالت تلقي بظلالها على التداولات

تخفيضات {أوبك +} المتوقعة ترفع مناعة أسواق النفط ضد كورونا
TT

تخفيضات {أوبك +} المتوقعة ترفع مناعة أسواق النفط ضد كورونا

تخفيضات {أوبك +} المتوقعة ترفع مناعة أسواق النفط ضد كورونا

تعافت أسعار النفط أمس الثلاثاء، لترتفع ما يصل إلى واحد في المائة بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.
وبحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينيتش، بلغ خام برنت 54.94 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو نحو 0.9 في المائة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 50.79 دولار.
وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها أمس، فإن الانخفاض المستمر على مدى الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف بشأن تأثر الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا ما زال يضع الأسعار عند مستوى يقل أكثر من 20 في المائة عن ذروة العام الجاري التي سجلها الخام في الثامن من يناير (كانون الثاني). وانخفاض الأسعار الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.
كانت مصادر مطلعة، نقلت عنها وكالة «رويترز» للأنباء، القول إن (أوبك) وحلفاءها بمن في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك + يدرسون خفض إنتاج الخام بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا.
غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أمس، إنه لا يستطيع القول ما إذا كان الوقت مناسبا لتشديد القيود على إنتاج النفط وسط تفش لفيروس كورونا جديد وتراجع أسعار الخام. وأضاف أن (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، ربما يعقدون اجتماعا قبل اللقاء المقرر حاليا في بداية مارس (آذار).
وقال نوفاك للصحافيين: «لا يمكنني الحديث عن مقترحات محددة... من المهم الآن تقييم الوضع وتقييم التوقعات السليمة. ثمة الكثير من الضبابية وقد تكون نوبات ذعر». وقال نوفاك إن أوبك + قد تدرس عقد اجتماع فور انتهاء اجتماع اللجنة الفنية.
وعلى الرغم من العودة لتداولات أكثر هدوءا، مما يعكس حركة أسواق مالية أخرى أمس، حذر غولدمان ساكس من أنه بينما يتوقع أن يستجيب منتجو النفط للوضع عبر خفض الإنتاج، فإن تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب من المرجح أن يحافظ على التقلب مرتفعا في الأسعار الفورية.
وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد على 420 شخصا في الصين حتى الآن وتسبب في وفيات بالفلبين وهونغ كونغ.
ونقلت «رويترز» عن مصادر بأوبك + أمس، القول إن لجنة فنية تابعة لأوبك + عقدت اجتماعا أمس، لتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا على طلب النفط والنمو الاقتصادي العالمي، دعت مبعوث الصين إلى الأمم المتحدة في فيينا للحضور.
وسيلقي وانغ تشون كلمة أمام اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بتقديم المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، بشأن العوامل الأساسية للسوق. وقال المصدر إن اللجنة ستواصل الاجتماع اليوم الأربعاء، وستتخذ من تفشي فيروس سارس مثالا لتقييم الأثر المتوقع لفيروس كورونا على الطلب. وقال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي بي، إن من المنتظر أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين في خفض الطلب العالمي على النفط في 2020 بما يصل إلى 0.5 في المائة.
وأبلغ جيلفاري «رويترز» بعد أن أعلنت بي بي نتائج أعمالها عن الربع الرابع أن تراجع النشاط الصناعي، وإلغاء رحلات طيران حتى الآن أثر سلبا على طلب النفط بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.
وبالنسبة للعام بالكامل، سيخفض التباطؤ الاستهلاك بما بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا، قرابة 0.5 في المائة من الطلب العالمي، بحسب جيلفاري. وأضاف أن التأثير على الصين أكثر وضوحا، إذ ينخفض الطلب بنحو مليون برميل يوميا.



لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.