روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

لم تتمكن بعد من تقليص حصة الدولار وزيادة حصة اليورو

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها
TT

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

روسيا تنجح في تعزيز موقف الروبل بإيرادات صادراتها

نجحت روسيا في زيادة حصة الروبل ضمن «عملات» إيرادات صادراتها، إلا إنها لم تنجح على ما يبدو في خطتها الرامية إلى زيادة حصة اليورو مع تقليص حصة الدولار في تلك الإيرادات. ووفق آخر بيانات عن التبادل التجاري خلال العام الماضي، نشرها البنك المركزي أخيراً على موقعه الرسمي، ارتفعت حصة الدولار في حساب الصادرات الروسية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل تراجع حصة اليورو فيه. وكانت لافتةً زيادة حصة الدولار في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية منذ مطلع 2019 من 61.7 في الفصل الأول، حتى 62.5 في الفصل الثاني، وأخيراً حتى 63.0 في المائة في الفصل الثالث. وكذلك واصل الروبل زيادة حصته في إيرادات الصادرات، وارتفعت من 14.2 في المائة في الفصل الأول، حتى 14.7 في الفصل الثاني، ومن ثم دفعة واحدة حتى 15.7 في المائة في الفصل الثالث من عام 2019.
في الوقت ذاته؛ تراجعت حصة اليورو، وذلك رغم توجه أعلنت عنه أكثر من مؤسسة وشركة روسية، وكذلك على المستوى الرسمي، بالتوجه نحو زيادة اعتماده في الحسابات والمدفوعات، وتقليص حصة الدولار. ووفق بيانات البنك المركزي الروسي، تراجعت حصة اليورو في حساب الصادرات الروسي (إيرادات الصادرات) من 21.8 في المائة في الفصل الأول، حتى 20.4 في الفصل الثاني، وحتى 18.9 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي. كما تراجعت حصة اليورو حتى في حساب الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ ارتفعت حصة الروبل فيه من 8.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 10.1 في المائة من إجمالي الإيرادات في الفصل الثالث، وكذلك ارتفعت حصة الدولار الأميركي من 50.6 في المائة في الفصل الثاني حتى 52.5 في الفصل الثالث، بينما تراجعت حصة اليورو من 37.0 في المائة حتى 33.3 في المائة في الفصل الثالث.
ويرى مراقبون أن هذا التغير في هيكل العملات جاء بصورة خاصة على حساب الصادرات الروسية إلى الصين، حيث ارتفعت إيرادات الشركات الروسية بالدولار بنسبة 6 نقاط مئوية، أو من 33.5 في المائة في الفصل الثاني، وحتى 39.5 في المائة في الفصل الثالث من العام الماضي، كما ارتفعت حصة الروبل من 7.7 في المائة حتى 8.3 في المائة. في المقابل تراجعت حصة اليورو من 53.1 في المائة في الفصل الثاني حتى 45.1 في المائة من إيرادات الشركات الروسية عن الصادرات إلى الصين في الفصل الثالث من العام الماضي. بذلك تبقى حصة اليورو في حساب الصادرات الروسية إلى الصين، أعلى من حصته في حساب الصادرات مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحساب الصادرات الروسية إلى دول مجموعة «بريكس»، حيث ارتفعت حصة الروبل فيه من 19.4 في المائة في الفصل الأول حتى 25.1 في المائة، والدولار من 31.0 في المائة حتى 33.4، بينما تراجعت حصة اليورو من 44.9 في المائة في الفصل الأول، حتى 35.9 في المائة في الفصل الثاني. وكانت هناك حالات استثنائية، منها تراجع حصة الروبل في حساب الصادرات الروسية إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة حتى 62.6 في المائة في الفصل الثالث (كانت 63.9 في المائة في الفصل الثاني)، وتراجعت حصة الروبل كذلك في حساب الصادرات مع حلفاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 69.8 في المائة في الفصل الثاني، حتى 68.7 في المائة في الفصل الثالث. وبالنسبة للدولار تراجعت حصته فقط في إجمالي إيرادات الصادرات الروسية إلى الهند، حتى 10.8 في المائة في الفصل الثالث (كانت 17.4 في المائة في الفصل الثاني)، بينما ارتفعت حصة الروبل من 77.8 في المائة حتى 85.5 في المائة، وتراجعت حصة اليورو من 4.8 في المائة حتى 3.7 في المائة.



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.