القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند 2.3 تريليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
TT

القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند 2.3 تريليون دولار

الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)
الأسهم السعودية تنهي تداولات أمس بأداء إيجابي (رويترز)

سجل سوق الأسهم السعودية أمس الثلاثاء أداء إيجابياً تجاوز من خلاله على كثير من أسواق المال العالمية، التي باتت تداولاتها تعيش مرحلة متقلبة بسبب مخاوف من تأثير انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي، فيما يبرهن هذا الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية. وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية حتى أمس نحو 2.3 تريليون دولار.
ودعم الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية أمس، أداء معظم الأسواق المالية في المنطقة، حيث تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر 10 أسواق مال في العالم من حيث القيمة السوقية، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته واحدة من أكثر أسواق المال العالمية جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2019.
وحتى أمس أعلنت نحو 30 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً في السوق المالية المحلية، النتائج المالية للربع الأخير من العام 2019، فيما أظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لـ16 شركة مدرجة (أكثر من نصف الشركات المعلنة)، منها 12 شركة حققت نمواً ملحوظاً في أرباح الربع الأخير من 2019، بالمقارنة مع الربع الأخير من 2018.
وبحسب النتائج المالية بلغ أكثر نمو أرباح تم تسجيله ربعيا نحو 346 في المائة لإحدى شركات الإسمنت المدرجة في تعاملات السوق المحلية، فيما بلغ متوسط تحسن النتائج المالية للشركات الـ30 نحو 18.47 في المائة، جاء ذلك مدعوماً بالأرباح القوية التي أعلنت عنها معظم البنوك المدرجة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.3 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8138 نقطة، أي بارتفاع 26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
واستقر مكرر أرباح سوق الأسهم السعودية عند مستويات 19.6 مكرر، وهو مستوى مقبول من حيث جاذبيته الاستثمارية، فيما من المنتظر أن تساهم نتائج الشركات في زيادة جاذبية السوق المالية المحلية، وزيادة تحسين مستوى المكررات الربحية.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية مع نهاية تداولات أمس نحو 8.64 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلقت فيه معظم القطاعات المدرجة على اللون الأخضر، تصدرها قطاع «الأدوية» الذي قفز بنسبة 1.7 في المائة، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي سجل ارتفاعاً إيجابياً تبلغ نسبته 1.16 في المائة.
وفي هذا الخصوص، من المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون هذه النتائج بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم لآخر.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.