تمكنت السلطات التونسية من تصدير قرابة 60 ألف طن من زيت الزيتون مع نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، واستقطبت الأسواق الأوروبية المجاورة أكبر كمية من الصادرات، فيما توجهت البقية إلى الولايات المتحدة ونحو 60 دولة أخرى من دول العالم التي تُقبل على زيت الزيتون التونسي وأغلبه منتج بيولوجي.
ووفق تصريحات قياديين من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، من شأن هذه الكميات المصدرة أن تخفف الضغط على السوق المحلية التي تعاني من وفرة الإنتاج خلال هذا الموسم، وأدت بدورها إلى تراجع الأسعار مما خلّف احتجاجات من منتجي الزيت.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج التونسي من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي إلى حدود 350 ألف طن، وهو رقم قياسي لم يسجل في السابق، من بينها 250 ألف طن ستوجه نحو التصدير خصوصاً إلى السوق الأوروبية المجاورة. ومن المنتظر أن توفر تلك الصادرات ما يوازي نحو ملياري دينار تونسي من العملة الصعبة (نحو 660 مليون دولار) وهو ما يمثل مساهمة فعالة في ضمان التوازنات المالية في تونس.
وخلال هذا الموسم تعرض منتجو زيت الزيتون إلى أزمة حادة على مستوى أسعار تسويق المنتجات في الأسواق المحلية، إذ تراجعت بنحو 50% عما عرفته خلال الموسم الماضي.
وأدت هذه الصعوبات إلى إعلان وزارة المالية التونسية عن تمكين الديوان التونسي للزيت من خط تمويل مالي إضافي لمساعدة هذا الهيكل الحكومي على لعب دوره التعديلي في السوق المحلية، واقتناء زيت الزيتون من المنتجين لتفادي مزيد من انهيار الأسعار.
وقدّر شكري بيوض، الرئيس المدير العام للديوان التونسي للزيت، حاجيات التمويل الإجمالية لهذا الهيكل التعديلي بنحو 170 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار)، وذلك إلى حدود منتصف يناير المقبل.
ويأتي خط التمويل المالي الإضافي إثر قرارات سابقة تنص على تمكين الديوان من 50 مليون دينار تونسي في شكل قروض خزينة، وضمان دولة بقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم الفلاحي 2019 - 2020.
وتدخلت الحكومة التونسية من خلال وضع برنامج استثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون خلال هذا الموسم، وينطلق العمل بهذا البرنامج بدايةً من شهر فبراير (شباط) الحالي، وينتفع المنخرطون في هذا البرنامج من فلاحين وأصحاب معاصر ومصدرين بمنحة تخزين قيمتها 50 ديناراً تونسياً للطن الواحد (نحو 16 دولاراً)، وحرصاً على «تشجيع الفلاحين وأصحاب المعاصر على الانخراط في هذا البرنامج الاستثنائي»، قررت الحكومة التونسية تمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 دينار (نحو 66 دولاراً) للطن الواحد يقع صرفها فوراً عند انطلاق عملية الخزن، وهي تضاف إلى منحة الخزن التي تُصرف عند انتهاء مدة التخزين.
على صعيد آخر، وقّعت وزارة المالية التونسية اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو (نحو 1.417 مليار دينار) لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2020.
وتسعى السلطات التونسية من خلال هذه العملية إلى تحقيق الاستقرار على مستوى العملة المحلية، لا سيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين.
وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بنسبة 2% في حال اختيار طريقة سداد على سنتين، و2.25% في حال تم تسديد القرض على ثلاث سنوات، و2.75% في حال امتد السداد على خمس سنوات، وفق معطيات قدمتها وزارة المالية.
ما زال قطاع الطاقة العالمي يتشكل وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تتغير بشكل سريع ومتلاحق، والتي كان…