عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

بنسبة ارتفاع وصلت إلى 5 % عن عام 2018

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

سوق العقارات العماني سجل تعاملات بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي

عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية (وكالة الأنباء العمانية)

أظهرت إحصائيات حديثة في سوق العقارات العماني أن إجمالي التعاملات العقارية خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 2.772 مليار ريال عماني (7.1 مليار دولار) مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال عام 2018. والتي بلغت أكثر من 2.640 مليار ريال عماني (6.8 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 5 في المائة.
وقالت الإحصائيات بأن إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 81.6 مليون ريال عماني (211.3 مليون دولار) مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت أكثر من 86.5 مليون ريال عماني (224 مليون دولار) بنسبة انخفاض قدرها نحو 6 في المائة.
وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019 بلغت 388.8 ألف تصرف عقاري منها 72.2 ألف تصرف في محافظة مسقط و16.4 ألف تصرف في محافظة ظفار و60.3 ألف تصرف في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79.1 ألف تصرف في محافظة جنوب الشرقية و30.9 ألف تصرف بمحافظة شمال الشرقية و54.9 ألف تصرف بمحافظة الداخلية و27 ألف تصرف في محافظة الظاهرة و11.4 ألف تصرف بمحافظة البريمي و5858 تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى 4917 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى.
وأشار المخيني إلى أن سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019 بلغت 26.7 ألف سند ملكية مقارنة بإصدار 28.2 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2018 والتي بلغت 65.7 ألف قطعة أرض بنسبة انخفاض قدرها 12 في المائة.
وأضاف المخيني أن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي بلغت 878 ملكية، فيما بلغ عددها في عام 2018 نحو 1392 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37 في المائة.
وأشار إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغ 56.7 ألف عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من 911.1 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار) مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2018 والتي بلغت 58.5 ألف عقد بيع بقيمة أكثر من مليار ريال عماني (2.5 مليار دولار) بنسبة انخفاض في عدد العقود وقدرها 3 في المائة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود البيع خلال العام الماضي أكثر من 38.5 مليون ريال عماني (99.7 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018 والتي بلغت أكثر من 40.4 مليون ريال عماني (104.6 مليون دولار) بنسبة انخفاض في القيمة والرسوم قدرها 9 في المائة و5 في المائة.
وقال أمين السجل العقاري بأن عدد عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال العام الماضي بلغت 1646 عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 23.8 مليون ريال عماني مقارنة بعددها خلال العام 2018، والتي بلغت 1525 عقدًا وبقيمة نقدية بلغت أكثر من 16 مليون ريال عماني (41.4 مليون دولار) بنسبة ارتفاع في عدد العقود بلغت 8 في المائة ونسبة ارتفاع في القيمة بلغت 49 في المائة.
وأضاف أن الرسوم المحصلة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 443 ألف ريال عماني (1.1 مليون دولار) مقارنة بالعام 2018، والتي بلغت فيها الرسوم المحصلة أكثر من 320 ألف ريال عماني (828.8 مليون دولار) بنسبة ارتفاع وقدرها 39 في المائة.
وأكد عبد الله المخيني أمين السجل العقاري إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال العام الماضي بلغ عددها 16 ألف عقدًا فيما بلغ إجمالي قيمتها النقدية 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار) وبلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من 11.3 مليون ريال عماني (29.2 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت 16.1 ألف عقد وبلغت قيمتها النقدية أكثر من 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار)، كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من 10.6 مليون ريال عماني (27.4 مليون دولار) بنسبة انخفاض في عدد عقود الرهن وقدرها واحد في المائة وارتفاع في القيمة والرسوم بنسبة 13 في المائة و7 في المائة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان بأن قيمة النشاط العقاري في محافظات البريمي ومسندم وظفار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغت أكثر من 29.3 مليون ريال عماني (75.8 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 562 ألف ريال عماني (1.4 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة النشاط العقاري المسجل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة البريمي أكثر من 3.2 مليون ريال عماني (8.2 مليون دولار) فيما بلغت الرسوم المحصلة 117.4 ألف ريال عماني (304 آلاف دولار) من خلال 871 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات بالإضافة إلى القسمة.
وسجلت عقود البيع بالمحافظة 173 عقداً كما تم تسجيل 34 عقدا في الرهن و57 عقداً في الهبات و18 عقداً في الإرث و18 عقداً في فك الرهن، وفي التأشيرات تم تسجيل 11 عقداً و17 عقداً في الانتفاع وتسجيل عقداً واحداً في القسمة فيما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة خلال الشهر الأخير من 2019 نحو 540 سند ملكية.
كما أنجزت المديرية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 151 معاملة بقسم التنفيذ ومتابعة التخطيط و88 معاملة بقسم نظم المعلومات الجغرافية و137 معاملة بقسم الرسم الهندسي و109 معاملات بقسم التخطيط الطبيعي و362 معاملة بقسم المساحة.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر