أميركا لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملاتها

TT

أميركا لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملاتها

تضع وزارة التجارة الأميركية اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، بما في ذلك الصين على الأرجح.
وقد تمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن مساء أول من أمس (الاثنين)، مصدر إزعاج جديد في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بينهما وبعد يوم واحد من اتهام بكين لواشنطن بإشاعة الخوف من فيروس «كورونا» سريع الانتشار الذي نشأ في الصين.
ومن الناحية النظرية، ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين على الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.
وقالت وزارة التجارة إن القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل هذه الرسوم على كل الواردات من بلد معين، إذ إنها لا تُلحق جميعاً الضرر بالصناعات الأميركية. وأضافت الوزارة في بيان: «إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تفعل الصواب بمواجهتها المشكلة مباشرة».
وقال وزير التجارة الأميركية ويلبور روس، إن القاعدة الجديدة تمثل خطوة مهمة أخرى تهدف إلى «تهيئة المجال أمام الشركات والعمال الأميركيين».
وفضلاً عن الصين، ربما تعرّض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك ألمانيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.



الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
TT

الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تمديد سداد قرض بقيمة ملياري دولار كان من المقرر دفعه هذا الشهر.

وأوضح شريف أنه التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الشخصية لباكستان، يوم الأحد، حيث أكد الأخير في اجتماع فردي أنه سيتم تمديد السداد. وأضاف شريف في مؤتمر صحافي بثَّه التلفزيون: «في الاجتماع، قال الشيخ محمد إن هناك سداداً مستحقاً بقيمة ملياري دولار، ونحن نمدد هذا المبلغ».

وأوضح أيضاً أنه طلب من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشاريع استثمارية رئيسية، مشيراً إلى أن هذا سيكون مفيداً للغاية. وأكد شريف أن الشيخ محمد بن زايد أبدى التزام الإمارات بالاستثمار، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بعلاقات أخوية.

ويعد تأمين التمويل الخارجي شرطاً أساسياً بالنسبة لصندوق النقد الدولي للموافقة على صفقات الإنقاذ للدولة التي تعاني من أزمات مالية. ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامجه الحالي لباكستان، الذي يمتد لثلاثة أعوام ويبلغ حجمه 7 مليارات دولار، في فبراير (شباط) المقبل.

ولطالما عانى الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار، من فترات من الازدهار والكساد، وكان قد حصل على 23 خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.