أميركا لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملاتها

TT

أميركا لفرض رسوم على دول تخفض قيمة عملاتها

تضع وزارة التجارة الأميركية اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، بما في ذلك الصين على الأرجح.
وقد تمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن مساء أول من أمس (الاثنين)، مصدر إزعاج جديد في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بينهما وبعد يوم واحد من اتهام بكين لواشنطن بإشاعة الخوف من فيروس «كورونا» سريع الانتشار الذي نشأ في الصين.
ومن الناحية النظرية، ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين على الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري.
وقالت وزارة التجارة إن القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل هذه الرسوم على كل الواردات من بلد معين، إذ إنها لا تُلحق جميعاً الضرر بالصناعات الأميركية. وأضافت الوزارة في بيان: «إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب تفعل الصواب بمواجهتها المشكلة مباشرة».
وقال وزير التجارة الأميركية ويلبور روس، إن القاعدة الجديدة تمثل خطوة مهمة أخرى تهدف إلى «تهيئة المجال أمام الشركات والعمال الأميركيين».
وفضلاً عن الصين، ربما تعرّض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك ألمانيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.