النفط يدخل مرحلة «سوق الدببة» والدول تخشى سعر {تعادل الميزانية}

أمير الكويت يحذر من تداعيات هبوط أسعار النفط ورئيس إيران يعترف بتأثر بلاده جراء انخفاضها

النفط يدخل مرحلة «سوق الدببة» والدول تخشى سعر {تعادل الميزانية}
TT

النفط يدخل مرحلة «سوق الدببة» والدول تخشى سعر {تعادل الميزانية}

النفط يدخل مرحلة «سوق الدببة» والدول تخشى سعر {تعادل الميزانية}

زادت تحذيرات رؤساء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إذ حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد من التداعيات السلبية التي تصاحب الانخفاض الحالي في أسعار، فيما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تأثر دخل بلاده بنحو 30 في المائة جراء الانخفاضات في الأسعار.
وقال أمير الكويت أول من أمس مخاطبا البرلمان (مجلس الأمة): «نشهد دورة أخرى من انخفاض أسعار النفط، نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي، مما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني».
ودعا الأمير الحكومة والمجلس إلى تحمل مسؤولياتهما الوطنية لإصدار التشريعات، واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثروات البلاد النفطية والمالية. وأوضح: «عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه من دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن أو التأثير في مستوى معيشته».
أما في طهران فلقد أوضح الرئيس روحاني في تصريحات نقلتها وكالة «شانا» الإيرانية أمس أن دخل البلاد تأثر من الظروف العالمية التي أثرت على أسعار النفط مما أفقد الدولة 30 في المائة من دخلها. ويقول روحاني: «يجب علينا التعامل مع هذه الظروف العالمية والاقتصادية الجديدة».
ويرى الرئيس الإيراني أن انخفاض أسعار النفط الحالي ليس نتيجة للعوامل الاقتصادية وحسب بل إن «هناك عوامل سياسية ومكائد دولية ساهمت كذلك في خفض الأسعار».
وانضم أمير الكويت والرئيس الإيراني بهذه التصريحات إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو والذي كان أول رئيس لدولة عضو في أوبك يعرب عن قلقه من انخفاض أسعار النفط مطلع الشهر الحالي.
ودخلت أسعار النفط في مرحلة تعرف باسم سوق الدببة وهي المرحلة التي تفقد فيها الأسعار أكثر من 20 في المائة من قيمتها. وهذا ما حدث بالفعل إذ فقدت الأسعار أكثر من 25 في المائة قيمتها بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الحالي وأصبحت تتداول عند مستويات حول 85 دولارا لنفط برنت في لندن وحول 80 دولارا لنفط غرب تكساس في نيويورك.
ولن يروق للكثير من رؤساء دول أوبك أن يروا ميزانيات دولهم تهبط بصورة صاروخية بعد أن أصبحت الأسعار التي يتداول فيها النفط الخام أقل بنحو 20 دولارا من الأسعار التي تحتاجها معظم الميزانيات حتى لا تسجل عجزا.
وتعاني دول الأوبك اليوم من إشكالية كبيرة جدا اسمها «سعر تعادل الميزانية» والذي أصبح يؤرق الجميع. وسعر تعادل الميزانية هو سعر برميل النفط الذي تحتاجه كل دولة حتى لا تشهد ميزانيتها عجزا ماليا وتضطر إلى الاستدانة أو استخدام موارد أخرى كالاحتياطيات المالية لتغطية وسد العجز. وبسبب تزايد اعتماد دول «أوبك» على النفط كمصدر رئيس للدخل وفشل الكثير في تقليل الاعتماد عليه، أصبح الكل رهين تقلبات الأسعار وسياساتهم مرهونة بمصير البرميل.
وأعلنت «أوبك» أمس أن سعر السلة التي تستخدمها لقياس أسعار النفط الخام لدولها الأعضاء قد هبط يوم الثلاثاء إلى أقل من 83 دولارا للبرميل، وهذا هو أدنى مستوى له منذ 2010 حاذيا حذو الهبوط في أسعار القياس العالمية للنفط.
وتحتاج دول «أوبك» أن تبقى سعر سلتها في المتوسط عند 105 دولارات هذا العام حتى لا تسجل ميزانيتها أي عجز مالي، بحسب تقديرات نشرتها أول من أمس مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية «أبيكورب»، التي تتخذ من الدمام مقرا لها وتمتلكها الدول العربية المصدرة للبترول.
وتضم سلة «أوبك» 12 نوعا من خامات النفط من الدول الأعضاء تتراوح من خام مريات الفنزويلي الثقيل إلى خام صحارى الجزائري الخفيف وتشمل خام العربي الخفيف السعودي. ومن المرجح أن تواصل أسعار السلة في التراجع ليوم الجمعة بعد مزيد من الهبوط في أسعار العقود الآجلة للنفط. وستصدر أسعار سلة الجمعة يوم غد الاثنين.
ولا تشكل الأسعار الحالية قلقا كبيرا لدول الخليج الأعضاء في المنظمة وهي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر نظرا لتمتعها باحتياطيات مالية عالية كما أن الأسعار التي تحتاجها لمعادلة الميزانية هذا العام ليست مرتفعة كباقي الدول في المنظمة مثل العراق وفنزويلا وإيران.
وتحتاج المملكة بحسب تقديرات من مصادر مختلفة إلى أن يظل متوسط سعر نفط برنت عند مستوى 93 دولارا للبرميل هذا العام، إلا أن البنك الأهلي التجاري يرى أنها ستحتاج إلى 87.5 دولار لتعادل الميزانية ولا تسجل عجزا مع نمو الإنفاق الحقيقي هذا العام إلى 953 مليار ريال وهو أعلى بما يقارب 100 مليار ريال عن الإنفاق المتوقع خلال العام الحالي الذي قدرته وزارة المالية في بداية العام.
ولكن مصرف «دويتشه بانك» الألماني أظهر تقريرا الأسبوع الماضي وضع فيه أسعار النفط التي تحتاجها دول «أوبك» عند مستويات عالية جدا. وتلاقي تقديرات «دويتشه بانك» قبولا واسعا في الصناعة.
وبحسب تقديرات دويتشه الألماني فإن السعودية ستحتاج إلى متوسط سعر نفط 99 دولارا لميزانية 2014، فيما ستحتاج الكويت إلى 75 دولارا والإمارات إلى 80 دولارا. وستحتاج نيجيريا إلى 126 دولارا فيما ستحتاج فنزويلا إلى 162 دولارا وهو الأعلى بين كل الأوبك.
وتضم منظمة أوبك 12 دولة وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وإيران وليبيا والجزائر ونجيريا وأنغولا والإكوادور وفنزويلا.



الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)
مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

قال المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة إن الصين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هوانغ هاي هوا للصحافيين إن التغييرات التي اقترحتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ستتطلب تقارير تقدم سنوية عن عمل إدارة الديون من مجلس الوزراء والحكومات المحلية.

وأوضح هوانغ أن اللجنة «يتعين عليها الإشراف على ديون الحكومة وإنشاء نظام إبلاغ سليم لإدارة ديون الحكومة». وأضاف أن مسودة التعديلات من المقرر مناقشتها عندما تجتمع اللجنة الدائمة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف توسيع سلطتها الرقابية على إدارة ديون الحكومة، فضلاً عن العمل المالي والاقتصادي.

وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية لان فوان إن الصين ستزيد «بشكل كبير» الدين الحكومي وتدعم المستهلكين وقطاع العقارات، لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم أو توقيت التدابير المالية. وذكرت «رويترز» أن الصين تدرس الموافقة الأسبوع المقبل على إصدار ديون جديدة تتجاوز قيمتها عشرة تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمعالجة الديون المحلية المخفية، وتمويل إعادة شراء الأراضي غير المستغلة وتقليص المخزون الضخم من الشقق غير المباعة، ومن المتوقع اتخاذ القرارات بحلول نهاية اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف هوانغ أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أو البرلمان الصيني، ستشرف أيضا على العمل المالي والاقتصادي لمجلس الوزراء والحكومات المحلية وتراجع التقارير الخاصة بإصلاح المشاكل التي تم تحديدها في عمليات التدقيق.

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة خاصة يوم الجمعة أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو موسم الذروة تقليدياً للبحث عن المساكن، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الأخيرة قد يكون لها بعض التأثيرات المبكرة في سوق تضررت بالأزمة.

وارتفع متوسط ​​السعر في 100 مدينة بنسبة 0.29 في المائة، مقارنة بنسبة 0.14 في المائة في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكاديمية مؤشر الصين للأبحاث العقارية. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.08 في المائة، مقابل نمو بنسبة 1.85 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وتعاني سوق العقارات، التي كانت تمثل في السابق ربع النشاط الاقتصادي تقريباً، من تباطؤ طويل الأمد منذ عام 2021 وتظل تشكل عبئاً كبيراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأطلقت السلطات مجموعة من تدابير تخفيف الأعباء على العقارات في نهاية سبتمبر، بما في ذلك خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود المفروضة على شراء المساكن.

ويبدو أن تدابير التحفيز أعطت دفعة للصناعة في بعض المدن الكبرى. وأظهر المسح أن مدينة شنغهاي الكبرى سجلت أكبر زيادة في أسعار المساكن على أساس شهري بنسبة 1.09 في المائة.

ومع ذلك، لا تزال المدن الصغيرة تعاني، ما يؤكد على معنويات المشترين الحذرة التي أدت إلى تجميد سوق العقارات في السنوات الأخيرة.

وأظهرت بيانات أكاديمية مؤشر الصين أن متوسط ​​أسعار المساكن الجديدة انخفض بنسبة 0.02 في المائة عن الشهر السابق في المدن الصغيرة الشهر الماضي. فيما انخفضت قيمة المساكن الجديدة المباعة بنسبة 34.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة 10.53 في المائة في أكتوبر وحده، وفقاً لمسح منفصل أصدرته الأكاديمية قبل يوم واحد.

كما أظهرت بيانات وزارة الإسكان الصادرة يوم الجمعة أن إجمالي المنازل المباعة على مستوى البلاد من حيث الحجم في كل من السوق الأولية والثانوية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وهو أول ارتفاع منذ فبراير (شباط)، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا المملوكة للدولة.

وزاد حجم المبيعات في سوق المنازل الجديدة والمستعملة بنسبة 0.9 و8.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، مع تسجيل المدن الكبرى زيادات أكبر.

وقال خبراء الاقتصاد في «نومورا» في مذكرة بحثية في وقت سابق من هذا الأسبوع: «قد يكون الارتفاع في المدن من الدرجة الأولى مجرد نتيجة للطلب المكبوت استجابة لتلك التدابير المخففة. من غير المرجح أن يكون هذا الطلب مستداماً، كما يتضح من حالات التعافي قصيرة الأجل على مدى العامين الماضيين».

وقال بنك «نومورا» إن «ضمان تسليم المنازل المباعة مسبقاً هو المفتاح لعكس اتجاه ركود العقارات، وخاصة في المدن ذات المستوى المنخفض... سيكون الدعم التمويلي المباشر من بكين أكثر فعالية».

وفي الأسواق، أنهت أسهم البر الرئيسي الصيني تعاملات الجمعة على انخفاض بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، حيث طغت المخاوف بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية وتأثيرها على العلاقات الصينية الأميركية على علامات التعافي الاقتصادي.

كما دفع عدم اليقين بشأن الانتخابات والتهديدات الوشيكة بفرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية العديد من تجار العملات إلى التحوط ضد ارتفاع الاضطرابات في اليوان الصيني في الأسبوع المقبل.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.24 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.03 في المائة. كما أغلق مؤشر شنتشن الأصغر منخفضاً بنسبة 2.31 في المائة، ومؤشر «تشينيكت» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.881 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0.93 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 1.08 في المائة.