وفاة رئيس كينيا الأسبق دانييل أراب موي

الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي (رويترز)
الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي (رويترز)
TT

وفاة رئيس كينيا الأسبق دانييل أراب موي

الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي (رويترز)
الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي (رويترز)

قال مكتب الرئيس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الكيني الأسبق دانييل أراب موي توفي عن 95 عاماً. وحافظ موي على استقرار بلاده نسبيا خلال فترة حكمه لكن لم ينجح في كبح الفقر والفساد.
ولم تتوفر معلومات على الفور عن سبب وفاة موي لكنه كان يتردد على المستشفى بسبب مشكلات في التنفس في الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في بيان «لقد حظيت أمتنا وقارتنا بتفاني وخدمة الراحل موي الذي قضى فترة شبابه بالكامل تقريبا في خدمة كينيا وأفريقيا».
وتولى موي السلطة في 1978 بعد وفاة الرئيس جومو كينياتا حيث كان نائبا للرئيس آنذاك. وتولى الرئاسة حتى نهاية عام 2002.
وقال دبلوماسيون إن محاولة انقلاب وقعت بعد أربع سنوات من تولي موي السلطة حولته فيما بعد من زعيم متوجس إلى مستبد صارم.
واستطاع موي أن يحافظ على كينيا مستقرة نسبيا بالمقارنة مع الكثير من جيرانها الذين عانوا من اضطرابات آنذاك وكان يعمل من أجل السلام الإقليمي. لكن تعامله مع الاقتصاد كان متخبطا على نحو سيئ، وفق الوكالة، حيث تراجع خلال فترة حكمه، كما فشل في التعامل مع الفقر المتفاقم والفساد المستشري.
وبعد محاولة الانقلاب في 1982، وهي الوحيدة التي شهدتها كينيا، أعاد موي كتابة الدستور لإضفاء الشرعية على حكم الحزب الواحد الفعلي لحزبه الاتحاد الوطني الأفريقي لكينيا الذي ظل في السلطة حتى 1991 عندما استسلم موي للضغط الدولي للعودة إلى سياسة التعددية الحزبية.
وقال كينياتا إنه أمر بتنكيس الأعلام إلى يوم الجنازة الرسمية لموي. وأضاف كينياتا «قدم موي أفضل ما لديه، وحافظ على الإيمان، والآن ينعم بجائزته في السماء».
لكن منتقديه، ومن بينهم جماعات حقوق الإنسان، يقولون إن الذكرى التي تركها موي هي سماحه بإنشاء غرف تحقيق في قبو مبنى نيايو هاوس، وهو مبنى حكومي بوسط نيروبي يضم الآن وزارة الهجرة.
وكان ألوف النشطاء والطلاب والأكاديميين يتم احتجازهم دون تهم في زنزانات تحت الأرض كان يتم إغراق بعضها بالماء.
وتقول جماعة لحقوق الإنسان إن السجناء كانوا يُعاملون بقسوة تصل إلى حد التعذيب وكان يتم حرمانهم في بعض الأحيان من الطعام والماء.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.