السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان

TT

السعودية للمرتبة الثالثة ضمن دول العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية

نجحت السعودية في الوصول إلى المرتبة الثالثة ضمن دول مجموعة العشرين في خفض الانبعاثات الكربونية من استهلاك الوقود، إذ سجلت تراجعاً قوامه 4.4 في المائة حتى عام 2018، متقدمة على دول كألمانيا واليابان بينما حلت خلف البرازيل وفرنسا.
وتزامناً مع حث منتدى دافوس مؤخراً على التصدّي لظاهرة التغير المناخي، وتخصيص جلسة خاصة عن كيفية الحفاظ على الكوكب، كشف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في ورقة تحليلية له عن نجاح المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 4.4 في المائة تعادل 26 مليون طن في 2018، حيث وصلت إلى 553 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2018 مقابل 579 مليون طن في 2017. وذلك بحسب مؤشرات انرداتا، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجع بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل 15 مليون طن فقط.
ويشير تحليل «كابسارك» إلى تقدم المملكة من المركز الرابع إلى المركز الثالث كأسرع دول مجموعة العشرين خفضاً للانبعاثات من استهلاك الوقود، حيث جاءت بعد البرازيل وفرنسا وتقدّمت على ألمانيا واليابان، التي تصدّرت قائمة الخمس دول في خفض الانبعاثات الكربونية.
ويشير الدكتور نيكولاس هوارث الباحث في المركز إلى أن هذا الانخفاض يتزامن مع استضافة السعودية لقمة العشرين، حيث تتقدم ظاهرة التغير المناخي على أولويات أجندة المجموعة، وهو ما يتيح للمملكة إبراز ريادتها في هذه القضية، حيث تظهر البيانات الحديثة التأثير الكبير والمفاجئ للكثيرين لبرامج كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة في خفض استخدام الطاقة، بعد أن كانت الانبعاثات الكربونية تشهد نمواً سنوياً بما يعادل 5 في المائة.
وأوضح تحليل «كابسارك» أن معدل تحسين كثافة الطاقة في اقتصاد المملكة كان 5.5 في المائة في 2018، بينما كان المعدّل العالمي 1.2 في المائة فقط، وبحسب الدكتور اليساندروا لانزا الباحث في «كابسارك»، فإن هذا الانخفاض في كثافة الطاقة كان مسؤولاً عن 81 في المائة من الحد من الانبعاثات.
وأشار الباحث ثامر الشهري إلى أن 3 عوامل أسهمت في الحد من الانبعاثات الكربونية، والخفض في استهلاك الديزل، وخفض استهلاك الوقود من قبل المستهلكين بجانب النجاح في منع تهريب الوقود بشكل غير قانوي، وتشير البيانات الصادرة إلى انخفاض في الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بأكثر من 10 ملايين طن، بسبب تراجع الانبعاثات الخاصة باستهلاك الديزل بنسبة 43 في المائة أو ما يعادل 19 مليون طن من ثاني أوكيد الكربون، التي وصلت إلى 24.5 مليون طن في 2018 بعد أن كانت 43.5 في 2017.
يذكر أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز عالمي غير هادف للربح يجري بحوثاً مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها بشتى أنواعها، والدراسات البيئية المرتبطة بها. ويعكف المركز على إيجاد حلول للاستخدام الأكثر فاعلية وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.