الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

خبير قال لـ «الشرق الأوسط» إن مباحثات الرياض وموسكو بالغة الأهمية وسط تأثيرات «كورونا»

TT

الكرملين: بوتين على اتصال وثيق مع السعودية للحفاظ على استقرار أسعار النفط

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال وثيق مع القيادة السعودية، مشيراً إلى أن الطرفين على استعداد لمناقشة التدابير الرامية إلى تحقيق استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف القول للصحافيين، رداً على سؤال عما إن كان بوتين يعتزم مناقشة وضع النفط مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أو ولي عهده، والتدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار: «تعلمون أن الرئيس على اتصال وثيق جداً مع قيادة المملكة العربية السعودية، وإذا لزم الأمر ستجري مثل هذه الاتصالات وسنبلغكم بذلك».
كانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن طلب الصين على النفط الخام تراجع بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 20 في المائة من إجمالي الطلب، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المتحور الجديد على الاقتصاد الصيني.
وأكد خبير نفطي على أهمية التواصل بين الدول المؤثرة في سوق النفط، للعمل على محاولة سوق النفط نحو الاستقرار، مبيناً أن استمرار التواصل على مستوى عالٍ بحجم مصدرين للنفط على غرار السعودية وروسيا، أمر مهم جداً.
ولم يستبعد الخبير النفطي تداعيات «كورونا» على أسواق النفط العالمية.
وقال الخبير النفطي الكويتي جابر الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نأمل أن يؤدي التواصل السعودي الروسي للمساهمة في استقرار سوق النفط، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة التي تؤثر فيها تداعيات انتشار فيروس (كورونا) في الصين، بعد انخفاض الطلب الصيني على المشتقات البترولية».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، كان الأسوأ بالنسبة لسوق النفط منذ عام 1991، عندما انخفضت أسعار الشهر بنسبة 26 في المائة، ما تسبب في انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 15.5 في المائة، من 66 دولاراً للبرميل إلى مستويات أقل من 56 دولاراً يوم الجمعة، بينما بدأت عقود خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولاراً سنوياً، ولكن في 31 يناير انخفضت دون 51 دولاراً، بعد أن فقدت 16.5 في المائة.
وتوقع الحرمي أن تستمر تداعيات تفشي فيروس «كورونا» في الصين على أسواق النفط، مبيناً أن «أزمة (كورونا) في الصين تصعب نوعاً ما العمل على ضبط أسعار النفط أو الوصول إلى استقرار دائم».
وأضاف: «الطلب الصيني على النفط انخفض بنحو 3 ملايين برميل، وهو بالتالي أثر على إنتاجها فيما يتعلق بمنتجات المشتقات الصينية إلى نحو مليون برميل من النفط، كما أثر ذلك بمجمله أيضاً على حركة الطيران العالمي، وبالتالي قطاع السياحة العالمي، وهي بكل تأكيد لها انعكاساتها على أسواق النفط».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».