إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية سعودية

«جدوى للاستثمار» تكمل الإجراءات لشركة «الخطوط السعودية الطبية»

TT

إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية سعودية

كشفت أمس «جدوى للاستثمار» - وهي شركة سعودية متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات - عن إتمام خصخصة شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» (مديكال)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المشغل الوطني للنقل الجوي في المملكة.
وجاءت العملية عبر بيع حصة أغلبية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه؛ حيث عملت شركة «جدوى للاستثمار» مستشاراً مالياً حصرياً للخطوط الجوية العربية السعودية في عملية التخصيص، في وقت ينظر إلى المبادرة بتميزها، كونها أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت «رؤية 2030».
وتقوم شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووحداتها وشركاتها التابعة، وذلك لنحو 140 ألف مستفيد من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركاتها التابعة.
وتعد شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» أكبر مركز متخصص في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران الفيدرالي الأميركي، لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة. وقامت شركة «جدوى للاستثمار» خلال عملية التخصيص بتقديم المشورة حول عدة جوانب، تضمنت تحويل نموذج عمل الخدمات الطبية من مركز تكلفة يعمل تحت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، إلى شركة ربحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفق أعلى المعايير لمنسوبي المؤسسة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن هاشم بافقيه، الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية»: «بدأت (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) في عام 1970م بتقديم خدماتها لمنسوبي المؤسسة وذويهم. وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية وفق خطتها الاستراتيجية، وفي إطار تخصيص مجموعة الناقل الوطني بالاستعانة بشركة (جدوى للاستثمار) لتقديم خدماتها فيما يتعلق بعملية التخصيص»، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تحويل نموذج عمل الشركة بالكامل ليتواكب مع متطلبات عملية التخصيص.
وكانت جهود شركة «جدوى للاستثمار» منذ انطلاق المشروع - بحسب بافقيه - عاملاً أساسياً، «ساهم في توفير مقومات النجاح لهذه المبادرة، التي تكللت - ولله الحمد - بالشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة».
من ناحيته، أكد طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار» أن العمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» من خلال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية يمثل نقلة مهمة في أعمال «جدوى» لدعم هذه المبادرة المهمة، مفيداً بأن هذه العملية هي الأولى في مجال تخصيص منشأة صحية حكومية تحت برنامج التخصيص.
ووفقاً لبيان صدر أمس، قال السديري: «نحن على يقين بأن تخصيص شركة (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) هو نموذج للفرص الواعدة المطروحة أمام القطاع الخاص للمشاركة، في تحقيق (رؤية 2030)».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.