إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية سعودية

«جدوى للاستثمار» تكمل الإجراءات لشركة «الخطوط السعودية الطبية»

TT

إتمام أول عملية خصخصة لمنشأة صحية حكومية سعودية

كشفت أمس «جدوى للاستثمار» - وهي شركة سعودية متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات - عن إتمام خصخصة شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» (مديكال)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المشغل الوطني للنقل الجوي في المملكة.
وجاءت العملية عبر بيع حصة أغلبية لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه؛ حيث عملت شركة «جدوى للاستثمار» مستشاراً مالياً حصرياً للخطوط الجوية العربية السعودية في عملية التخصيص، في وقت ينظر إلى المبادرة بتميزها، كونها أول عملية تخصيص لمنشأة صحية حكومية تحت «رؤية 2030».
وتقوم شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» بتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووحداتها وشركاتها التابعة، وذلك لنحو 140 ألف مستفيد من منسوبي الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركاتها التابعة.
وتعد شركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» أكبر مركز متخصص في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الطيران الفيدرالي الأميركي، لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة. وقامت شركة «جدوى للاستثمار» خلال عملية التخصيص بتقديم المشورة حول عدة جوانب، تضمنت تحويل نموذج عمل الخدمات الطبية من مركز تكلفة يعمل تحت إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية، إلى شركة ربحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وفق أعلى المعايير لمنسوبي المؤسسة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن هاشم بافقيه، الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية»: «بدأت (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) في عام 1970م بتقديم خدماتها لمنسوبي المؤسسة وذويهم. وقامت الخطوط الجوية العربية السعودية وفق خطتها الاستراتيجية، وفي إطار تخصيص مجموعة الناقل الوطني بالاستعانة بشركة (جدوى للاستثمار) لتقديم خدماتها فيما يتعلق بعملية التخصيص»، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تحويل نموذج عمل الشركة بالكامل ليتواكب مع متطلبات عملية التخصيص.
وكانت جهود شركة «جدوى للاستثمار» منذ انطلاق المشروع - بحسب بافقيه - عاملاً أساسياً، «ساهم في توفير مقومات النجاح لهذه المبادرة، التي تكللت - ولله الحمد - بالشراكة الاستراتيجية مع أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المملكة».
من ناحيته، أكد طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار» أن العمل مع الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة «الخطوط السعودية للخدمات الطبية» من خلال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية يمثل نقلة مهمة في أعمال «جدوى» لدعم هذه المبادرة المهمة، مفيداً بأن هذه العملية هي الأولى في مجال تخصيص منشأة صحية حكومية تحت برنامج التخصيص.
ووفقاً لبيان صدر أمس، قال السديري: «نحن على يقين بأن تخصيص شركة (الخطوط السعودية للخدمات الطبية) هو نموذج للفرص الواعدة المطروحة أمام القطاع الخاص للمشاركة، في تحقيق (رؤية 2030)».



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.