الحكم السوداني لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة

TT

الحكم السوداني لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة

من المقرر أن يتوجه وفد من قوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم (الثلاثاء)، لاستئناف المفاوضات مع قادة الحركات المسلحة حول القضايا الخلافية. واختتم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، زيارته التي أداها إلى جيبوتي على مدى يومين، والتقى خلالها الرئيس عمر قيلي. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس إن حمدوك طرح خريطة طريق لمنظمة «إيقاد» خلال فترة رئاسته للمنظمة.
وأضاف مانيس أن مباحثات البلدين شددت على التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، بحسب وكالة السودان للأنباء.
ومن جهة ثانية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، إن اجتماع مجلس السلام الأعلى الذي شاركت فيه «قوى التغيير» توصل إلى اتفاق على أجندة المفاوضات في الجولة المقبلة.
وتوقع التعايشي إبرام اتفاق سلام نهائي شامل بين الحكومة والحركات المسلحة كافة خلال الشهر الحالي. وأضاف أنه تم التوافق بشأن الخلافات التي حدثت حول قضايا الحكم والعدالة الانتقالية في الجولة الماضية.
وفي غضون ذلك، أجاز المجلس المركزي، أعلى هيئة قيادية بقوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائمة مرشحي ولاة الولايات المدنيين. وقال عضو المركزي، أحمد حضرة: «أجزنا الترشيحات بعد النظر في الطعون التي قدمت في بعض الأسماء المرشحة»، وأضاف أن «قوى التغيير» ستعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء حمدوك، لاعتماد المرشحين قبل الإعلان عن الخطوة رسمياً. وتابع حضرة أن الوفد الذي يضم قيادات المجلس المركزي لقوى «التغيير» سيجرى حوارات مباشرة مع رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وقادة الفصائل المسلحة في الجبهة الثورية. وأشار إلى أن قوى «إعلان الحرية والتغيير» ستشارك بوفد في جولة المفاوضات المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركات المسلحة.
ولفت إلى أن المجلس المركزي عقد اجتماعات عدة في الأيام الماضية، ناقشت مطالب الحركات المسلحة، بتمديد الفترة الانتقالية، والتعديلات على الوثيقة الدستورية. وأكد حضرة وجود توافق بين مؤسسات السلطة الانتقالية على تضمين الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في الوثيقة الدستورية.
وأكدت «قوى التغيير» أن قضية السلام جوهرية، تتصدر قائمة مهام الثورة، مشيرة إلى أن القضايا العالقة يمكن تجاوزها. ورحبت الحركات المسلحة، في بيان، بوفد قوى التغيير، للتشاور والخروج برؤية موحدة حول مسار عملية المفاوضات في الفترة المقبلة.
وتطالب الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، بحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، حال رفضت الحكومة حسم قضية علاقة الدين بالدولة.
إلى ذلك، فاجأ القيادي بالمجلس المركزي لقوى «إعلان الحرية والتغيير»، إبراهيم الشيخ، الأوساط السياسية باستقالته من منصبه ومن حزبه. وقال الشيخ على صفحته بـ«فيسوك» إن المجلس رسم مساراً جديداً لدفع عملية المفاوضات، وتوافقنا على كل المطلوبات التي تجعل السلام واقعاً معيشاً في البلاد. وأكد الرغبة الجادة لقوى «التغيير» والمكون العسكري في السلطة الانتقالية على تحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأعلن الشيخ تقديم استقالته من كل المواقع التي يشغلها في قوى «إعلان الحرية والتغيير» وحزب المؤتمر السوداني. وشغل إبراهيم الشيخ منصب رئيس حزب المؤتمر السوداني لدورتين امتدت 11 عاماً، وخلفه في المنصب عمر الدقير.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».